أم الوزارات

كل المؤشرات المنبعثة من كواليس الإدارة الترابية تؤكد أن الداخلية ترفض التخلي عن لقب "أم الوزارات"، رافضة الامتثال لمنطق دولة القانون، إذ كيف يمكن أن نصف أربعة أشهر من الارتباك في تنزيل اقتراحات على المجالس التأديبية في حق رجال سلطة اعترفت الوزارة بأم لسانها بأنهم وقعوا في المحظور، وقدمت ملفاتهم للدوائر العليا على هذا الأساس، دون أن تخرج نتائج هذه المجالس! لقد أوفى الملك بعهد المحاسبة على المسؤولية، ووضع المقصرين في قفص الحساب، وانتشرت رجات زلزال تحركت بؤرته في الحكومة إلى أن وصلت تداعياته إلى "محمية" رجال الداخلية، لكن يبدو أن أعراض فيروس "جيوب المقاومة"، على حد وصف عبد الرحمان اليوسفي، ربان حكومة التناوب التوافقي، لم تختف بعد من كل جسد الإدارة الترابية. لن نطلب من الداخلية أن تنهج مسار الأحزاب في إعمال عقوبة الإعدام المهني في حق رجالها، ولكن من حق المواطنين معرفة مآل ضوء أخضر ملكي أعطي في 11 من دجنبر الماضي، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، في ما نسب إلى 180 رجل سلطة، بينهم وال واحد و6 عمال و6 كتاب عامين و28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية و122 قائدا و17 خليفة قائد. مع توالي الأشهر، يطبق الصمت في الداخلية وتتضح صعوبة الوفاء بالإجراءات التأديبية المقترحة، إذ لم تسقط فرضية العزل والإحالة على المحاكم فقط، بل طوق الغموض كواليس التوقيفات عن ممارسة المهام، والإحالة على مجالس تأديبية مختصة. وحتى لو كانت نتائج التحريات، التي قامت بها الوزارة بناء على "الأبحاث والتقارير الميدانية المتعلقة بالتتبع المستمر لعمل رجال السلطة"، انتهت بعدم ثبوت تهم التقصير في حق من مسهم القرار، أو وصلت إلى حقائق لا يصح أن يطلع عليها إلا من يهمهم الأمر، فلن يكون بالإمكان إسقاط المشروعية عن تساؤلات تشكك في أسباب التأخير، وسيصعب على الماسكين بزمام الداخلية التخلص من تهمة إخفاء دخان ثورة بـ "أكباش فداء"، والبحث عن تقادم في غير محله. لا فائدة ترجى من التستر على ما يدور في الداخلية، إلا إذا كنا نريد توسيع هوة الشك وانعدام الثقة بين المغاربة ودولتهم، بل إن خطر انعدام الثقة تسلل إلى العلاقة بين السلطة ورجالها، الذين يخافون اليوم من المرور أمام مجالس تأديبية بمحاضر تلفها شبهة الانتقام، ولو انتهت تلك المجالس بتبرئة ذممهم والعودة إلى مناصبهم. مهما يكن وكيفما كانت النتائج، فإننا اليوم نؤسس لدولة القانون، فلا خجل من إبداء النتائج كيفما كانت، حتى لو أظهرت أن قرارات التأديب كانت متسرعة، أو من منطلق خاطئ، فالاحتماء بالقانون يقي من الاحتماء بالأشخاص، ورجال السلطة اليوم أخذوا هذا الدرس وفهموه. فالمحاسبة تنتظرهم جميعا ولن تحميهم إلا مشروعية قراراتهم وتناسبها مع القانون وحده، وليس مع إملاءات رؤسائهم مهما سموا في المناصب.

أم الوزارات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 25-26 يوليوز 2026 – العدد 8074

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات