اتهـام بالخيانـة العظمـى

وجهت لملاحظ في ملف بوعشرين بدعوى بيعه معلومات مغلوطة لمحامية فرنسية خصص دفاع المطالبات بالحق المدني في ملف توفيق وعشرين، حيزا مهما من المرافعات للرد على البلاغ الذي أصدرته المحامية الفرنسية التي تنوب عن المتهم، الذي اعتبر من قبل المحامي بنجلون التويمي، عن هيأة المحامين بفاس، أنه بيان مملى على المحامية قائلا " لقد أملي بلغة محام أو أستاذ جامعي وبالضبط أُمْلِيَ عليها من طرف ربما أحد الذين سموا أنفسهم ملاحظين على هذه المحاكمة"، وأضاف المحامي الذي كان يرد على الدفوع الشكلية التي أثارها محامو المتهم، أن بوعشرين الذي يحاكم قد يصدر في حقه حكم بالبراءة أو الإدانة، وقد يستفيد من رد الاعتبار في حال الإدانة، إلا أنه السؤال الجوهري يطرح عن العقوبة التي يمكن أن تصدر في حق من يخون وطنه ويبيع معلومات، مشيرا إلى "أنه لن يغفر له الوطن وستظل وصمة عار على جبينه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها". وأضاف المحامي قائلا "قضاؤنا قطع أشواطا في الاستقلالية ومازلنا نراقبه، وهذا لا يعني التنقيص منه، ولن نقبل بأي استعطاف دولي بل تطبيق القانون". وأكد بنجلون أن المخاطب في هذه القضية شخص مثقف، مشيرا إلى أن دفاعه يحاول أن يضفي الصبغة السياسية على هذا الملف، من خلال القول إنه "قلم مزعج ومحاكمته الآن من أجل كسر هذا القلم"، معتبرا أن "كل شخص علا شأنه وثقافته، ولم يعالج عقده النفسية وعقده السوسيولوجية أعتقد أن لا ثقافة له". وأشار المحامي إلى أن النيابة العامة في ردها على الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهم بسطت كل الإجابات عنها، إلا أنها لم تأخذ نقطة مهمة وتخص الفصل 323 من قانون المسطرة الجنائية والذي يتحدث على أن الدفوع الشكلية لا تقدم مجزأة وهو خلاف لما وقع، إذ أن محاميي المتهم تقدموا في كل جلسة بدفوع من قبيل استدعاء الشهود وإجراء تحقيق في الزور الفرعي وغيرها من الدفوع التي أصدرت فيها المحكمة قراراتها. أما المحامي عبد الفتاح زهراش عن دفاع المشتكيات، فقدم في مرافعته التي جمعت بين ماهو حقوقي وقانوني، رفضا لبلاغ المحامية الفرنسية، فصرح أنه رفع شكاية ضدها عن طريق هيأة الرباط، موقعة من طرف محامين ومحاميات يدافعن عن المشتكيات، على خلفية تصريحاتها في البلاغ الموقع باسمها، وهددت فيه قائلة "إذا لم تلتزم العدالة المغربية باحترام الحقوق الأساسية في محاكمة بوعشرين سيكون على المجتمع الدولي أن يفرض عليها ذلك الاحترام لكي يتم إيقاف هذه المحاكمة التي تذكرنا بعهود غابرة". وأضاف زهراش أنه سيتوجه إلى باريس لمتابعة تداعيات هذه الشكاية. والتمس المحامي رفض جميع دفوع وطلبات دفاع بوعشرين، كما التمس استدعاء صحافي سابق وإداري بيومية "أخبار اليوم" شاهدين في الملف، ملتمسا استجابـــــة المحكمـــــة، وكاشفـــــا ان طلب استدعائهما كان بطلب شخصي من بعض المشتكيات اللواتي ينوب عنهن. وعرض أشرطة الفيديو المحجوزة في جلسة سرية حتى تطلع المحكمة على الحقيقة، وتظهر مخالفة دفع دفاع المتهم بهذا الخصوص للقانون. أما المحامي محمد الهيني، عن دفاع الضحايا، فالتمس في مرافعته رد جميع دفوعات الشكل والطلبات الأولية لدفاع بوعشرين "لعدم استنادها على أساس صحيح سواء من الواقع او القانون". وتطرق الهيني عن دفاع المشتكيات "خلود جابري ونعيمة لحروري وسارة المرس" في مرافعة معززة بعدد من المقتضيات القانونية والمواثيق الدولية، إلى عشر دفوعات شكلية تقدم بها دفاع بوعشرين، من أبرزها الدفع بانعدام حالة التلبس، إذ استند في التماسه برفض هذا الدفع على المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية، معتبرا أن التلبس في قضية بوعشرين متوفر في الحالتين الاولى والثالثة الواردة في المادة للمذكورة "اذا ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة او على اثر ارتكابها...اذا وجد الفاعل بعد مرور وقت قصير على ارتكاب الفعل حاملا أسلحة او أشياء يستدل معها أنه شارك في الفعل الاجرامي، أو وجد عليه أثر او علامات تثبت هذه المشاركة". كريمة مصلي

اتهـام بالخيانـة العظمـى

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف مروج مخدرات بمكناس

الكروج وزوجته على "فيسبوك"

مقالات ذات صلة