fbpx
وطنية

زيادة مرتقبة في أسعار الخبز

الحكومة أنجزت دراسة أبانت تراجع مداخيل نصف المخابز وتعتزم تخفيض وزن الخبزة

أفادت مصادر أن الحكومة تنظر بتنسيق مع المهنيين إمكانية الزيادة في سعر الخبز، وذلك في إطار المفاوضات التي تجريها القطاعات الوزارية المعنية مع الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب للتوقيع على عقد برنامج يهم الفترة الممتدة ما بين 2018 و2022، والذي سيخصص له غلاف مالي يناهز 80 مليار سنتيم.
وينتظر أن يتم التوقيع على الاتفاق على هامش أشغال المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب الذي سينظم ما بين 24 أبريل و28 منه بمكناس. ويتضمن عقد البرنامج عددا من المحاور التي تروم عصرنة القطاع وإدماج الوحدات، التي تعمل في الاقتصاد غير المهيكل وضمان التكوين للعاملين بالقطاع والتغطية الاجتماعية والجوانب التي تهم كلفة الإنتاج، مثل الطاقة والمواد الأولية وعدد من المحاور الأخرى.
وأطلقت الحكومة دراسة كلفت مكتب دراسات بإنجازها لتشخيص وضع القطاع والنواقص التي يعانيها من أجل إعداد الوصفة الملائمة بشراكة مع المهنيين، وهمت 340 مخبزة موزعة على سبع مدن. وأبانت خلاصات الدراسة أن رقم معاملات أزيد من نصف العينة عرف تراجعا خلال السنوات الأخيرة، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية، مشيرة إلى أن تكاليف المواد الأولية تمثل 25 % في كل قنطار من الدقيق يتم تحويله إلى خبز. وأوضحت الدراسة أن المخابز العصرية أكثر تضررا من ارتفاع أسعار المواد الأولية، إذ تراجعت أرباحها أكثر من المخابز التقليدية.
وتوصلت الدراسة إلى أن متوسط وزن خبزة ذات سعر درهم و 20 سنتيما أقل من الوزن المحدد في 200 غرام بمقتضى مرسوم، إذ أكدت الدراسة أن الوزن يتراوح بين 160 غراما و180. وخلصت الدراسة إلى أنه رغم عدم تغيير سعر البيع للعموم، فإن تخفيض وزن الخبزة إلى 160 غراما وبيعها بسعر درهم و20 سنتيما، يعني زيادة 30 سنتيما عن السعر المحدد للوزن المرجعي المحدد في 200 غرام، وزيادة 13 سنتيما في ما يتعلق بالخبزة ذات وزن 180. وتحرص الحكومة على الحفاظ على سعر الخبز في حدود درهم و20 سنتيما، في حين ستعمل على مراجعة النصوص المتعلقة بتحديد وزن الخبز. ويشدد المهنيون على ضرورة تخفيض وزن الخبزة إلى 150 غراما مع الحفاظ على السعر الحالي، واتخاذ عدد من الإجراءات المواكبة من أجل دعم تكاليف الإنتاج، من قبيل اعتماد تعريفة الكهرباء المعمول بها في القطاع الصناعي، إذ أن المخابز تؤدي الفوترة ذاتها المعتمدة بالنسبة إلى الأسر، كما يطالب المهنيون بضمانات من الحكومة على الإبقاء على سعر قنطار الدقيق الممتاز عند الخروج من المطاحن في حدود 350 درهما، والعمل على التصدي للقطاع غير المهيكل الذي يمثل منافسة غير قانونية للقطاع المنظم، من خلال التنصيص على منتوجات الوحدات غير المهيكلة أنها مخالفة للقانون، ما سيمنع تسويقها في السوق.
ع. ك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق