الكروج يكشف شروط الترشح للمناصب السامية

تقدم عبدالعظيم الكروج، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في مجلس الحكومة المنعقد أول أمس (الثلاثاء) بعرض حول مشروع القانون التنظيمي رقم 02.12 الذي يستمد مرجعيته من الفصلين 49 و 92 من دستور المملكة.وقبل أن يعرض الوزير مضامين مشروع هذا القانون التنظيمي على أنظار الحكومة، أكد أن هذا القانون التنظيمي يعتبر أول مشروع قانون تنظيمي يعرض على هذه الحكومة بعد تعيينها من طرف جلالة الملك، وتنصيبها من لدن البرلمان، وهو أمر له دلالته وأهميته السياسية البالغة في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ بلادنا، كما يشكل نموذجا متقدما للحكامة الجيدة على الصعيد الدولي. كما أوضح الوزير أن مشروع هذا القانون التنظيمي ليس فقط مشروعا لتفعيل مقتضيات الدستور الجديد، ولكنه بالإضافة إلى ذلك، آلية من آليات تعزيز الحكامة الجيدة باعتبارها وسيلة من وسائل التدبير الديمقراطي للسلطة، وأداة من أدوات تنظيم ممارستها. وقال الكروج أمام أعضاء الحكومة، إن «التعيين في الوظائف السامية يتم، طبقا للفصلين 49 و 92 من الدستور بعد التداول فيه، إما في المجلس الوزاري أو في المجلس الحكومي، وذلك في حدود الاختصاصات المخولة لكل منهما بمقتضى القانون التنظيمي الذي يحيل عليه الفصلان المشار إليهما أعلاه»· ويهدف المشروع إلى تحديد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم التعيين فيها من قبل جلالة الملك، وذلك باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني، وبعد التداول فيها بالمجلس الوزاري. وقد روعي في تحديد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية، يقول الكروج، مجموعة من الاعتبارات والمعايير التي ترتبط بالأساس بالطبيعة الإستراتيجية لأنشطتها وحساسيتها وبالأدوار التي تضطلع بها في الميادين الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية. وتشمل هذه اللائحة عشرين مؤسسة عمومية وتسع عشرة مقاولة عمومية.وقد تم حصر هذه اللائحة أخذا بعين الاعتبار الأهمية البالغة لهذه الوظائف في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتطوير وتحديث الإدارة وجعلها فعالة وقريبة وخدومة، ويتعلق الأمر بمائة وثلاثة عشرة مؤسسة وجميع المقاولات العمومية، ماعدا تلك المنصوص عليها في لائحة المقاولات الإستراتيجية، وجميع الوظائف العليا بالإدارة العمومية، ماعدا تلك المنصوص عليها في الفصل 49 من الدستور، وتحديد مبادئ ومعايير التعيين في الوظائف التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة.وتم الحرص على تضمين مشروع القانون التنظيمي مجموعة من المبادئ والمعايير المطلوب مراعاتها في اختيار المترشحين لهذه الوظائف، نظير تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة، وعدم التمييز على أساس الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب اللغة أو الدين أوالجنس أو الإعاقة، أو أي سبب آخر يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وأحكام الدستور، والسعي إلى المناصفة بين الرجال والنساء طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 من الدستور. وفيما يخص المعايير، فقد اشترط مشروع القانون التنظيمي، التمتع بكامل الحقوق المدنية والسياسية، والتوفر على مستوى عال من التعليم، وعلى مؤهلات ذاتية وخبرة تدبيرية لازمة لشغل الوظيفة المطلوبة، والتوفر على تجربة مهنية كبيرة في المجال المرتبط بالوظيفة المطلوب شغلها، مكتسبة في إدارات الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية أو في القطاع الخاص من داخل أو خارج المملكة. عبدالله الكوزي

الكروج يكشف شروط الترشح للمناصب السامية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الوكيل العام يستنطق المدير السابق للمطارات

العنصر يشرف على تبادل السلط بمديرية الأمن

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات