الوكيل العام يستنطق المدير السابق للمطارات

15 مسؤولا في قضايا الفساد المالي أمام قاضي التحقيق والقائمة النهائية تضم 24 متهما باشر الوكيل العام للملك بالبيضاء، أمس (الأربعاء)، استنطاق 15 مشتبها في ارتكابهم خروقات وتجاوزات في التدبير المالي والإداري للمكتب الوطني للمطارات.وكشفت مصادر مطلعة لـ «الصباح» أن ملف المكتب الوطني للمطارات أٌحيل على الوكيل العام للملك بعد أن أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الأبحاث مع المتورطين فيه، وعلى رأسهم عبد الحنين بنعلو، المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات، وبرق الليل، مدير ديوانه، إضافة إلى عدد من المسؤولين والمديرين بالمكتب.وأفادت المصادر ذاتها أن من المنتظر أن تحيل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة، خلال الأيام القليلة المقبلة، تسعة متهمين آخرين في الملف ذاته، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن قاضي التحقيق سيباشر التحقيق مع القائمة النهائية للمشتبه فيهم.ورجحت المصادر نفسها أن تأمر النيابة العامة بمتابعة بعض المسؤولين السابقين في حالة اعتقال، وقالت: «كل الاحتمالات واردة، ومنها حفظ المتابعة في حق البعض أو متابعتهم في حالة اعتقال، وعلى رأسهم المدير العام السابق ومدير ديوانه».وذكرت المصادر عينها أن أبحاث المحققين وقفت على مجموعة من الاختلالات في تدبير المكتب خلال فترة المدير العام السابق، من قبيل الصفقات المتعلقة بإنشاء وتجهيز العديد من المطارات، واستفادة شركات مملوكة لمدير ديوانه من صفقات المكتب، وخروقات في توظيف بعض الأشخاص بالمطار، وتزوير بعض الشهادات والوثائق، سواء الخاصة بالمقاولات المستفيدة من الصفقات، أو بطرق التحاق المستخدمين بمناصب الشغل.وكشفت تحريات عناصر الفرقة الوطنية تلاعبات في الصفقات العمومية من خلال استفادة مقاولات من مبالغ مالية كبيرة دون إنجاز الأشغال المتفق عليها بالشكل المحدد في دفتر التحملات، وعلى اختلالات شابت بعض المشاريع المنجزة، كالمحطة الثانية بالبيضاء ومحطة المسافرين الجديدة بمطار محمد الخامس، وعدم مطابقة البناء للتصميم الأصلي، وعدم تحديد وضعية الإضافات في النجارة الخارجية والواجهات الزجاجية بدقة، مع التعديلات المنجزة.واعتبرت المصادر نفسها أن هناك تعليمات بإجراء تحقيق معمق مع كل المتابعين، وأن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، على علم بتفاصيل كل الإجراءات القانونية، بعدما تفحص الملف شخصيا. وكشف تحقيق الفرقة الوطنية أن معظم المعاملات المالية والتجارية يحتكرها أشخاص معينون، إذ تبين أن شخصين يحتكران نصف سندات الطلب، كما استحوذا على حوالي 17 مليار سنتيم في إطار صفقات مع المكتب.ووقف تحقيق الفرقة الوطنية على العديد من الخروقات إبان فترة إدارة بنعلو، كاستفادته من إقامة عائلية في فندق بمراكش، وشراء مقتنيات فاخرة من متاجر عالمية، وأداء ذلك من أموال المكتب الوطني للمطارات، وكشفت التحريات وجود اختلالات إدارية تمثلت في التغاضي عن تزوير شهادات علمية لعدد من العاملين بالمكتب الوطني، إذ أكدت المصادر عينها أن عدد العاملين بالمكتب بشهادات مزورة يفوق الأربعين، ومنهم من يتوفر على شهادات غير معترف بها من قبل الجهات المختصة، مما يشكل خرقا للقانون، مشيرة إلى أن عائلة المراقب المالي، إضافة إلى عائلات بعض السياسيين وكبار الموظفين حصلوا على وظائف بالمكتب بتقديمهم وثائق مزورة.وسبق لمصدر نقابي أن صرح لـ«الصباح» أن أكثر من 40 في المائة من العاملين في المكتب الوطني لا يتوفرون على الكفاءة العلمية التي تؤهلهم للمناصبهم، وطالب وقتها بفتح تحقيق تكميلي لضبط التجاوزات. خالد العطاوي

الوكيل العام يستنطق المدير السابق للمطارات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حديث الصباح: شواذ يدعون أنهم مغاربة

الكروج يكشف شروط الترشح للمناصب السامية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات