شهادات

لم يحن التقييم
* بنجلون التويمي
بعد صدور قوانين استقلال السلطة القضائية لا يمكن تقييم نتائج اشتغالها، لأنه كانت هناك مجموعة من الاشكاليات التي تعرقل التجربة الجديدة وعلى رأسها كيفية إيجاد مقر خاص بها.
وبعد توفير مقر خاص بالسلطة القضائية وإصدار مراسيم تنظم اختصاصاتها، انطلق عملها، وفي تقديري لم يحن الوقت بعد لتقييم عمل السلطة القضائية في صيغتها الجديدة، لأننا بصدد الترتيبات الأولية سواء تعلق الأمر بتعيين نواب الوكلاء العامين ورؤساء المحاكم ونوابهم الذين تم تعيينهم أخيرا.
وعن مؤشرات استقلالية القضاء أرى أن ذلك ما كان ينادي به الفاعلون القضائيون منذ زمن بعيد، ولذلك يمكن القول إن المغرب حقق قفزة مهمة في الدفع باستقلالية السلطة القضائية وتجويد خدماتها، وحمايتها من المؤثرات الخارجية التي يمكن أن تعرقل عملها وتؤثر على نتائجها لفائدة المتقاضين.
من الأمور التي انتهى الخلاف حولها بعد استقلال النيابة العامة، لم يعد هناك حديث عن تأثر القضاء بالسياسة خلافا لما كان عليه الحال، عندما كان وزير العدل رئيسا للنيابة العامة.
* محام بهيأة فاس

بداية موفقة
* مينة الطالبي
صدور قانون السلطة القضائية جعل النيابة العامة تنتقل من يد وزير العدل وهو ما كنا ننادي به بخصوص استقلاليتها وعدم تدخل أي طرف في اختصاصاتها.
استقلال السلطة القضائية يقتضي السهر على تطبيق القانون بحذافيره وضمان الحقوق والحريات للمواطنين، فهي الضامن لإقامة العدل بين المتقاضين على حد سواء مهما اختلفت فئاتهم ودرجاتهم.
ومن منطلق ملف بوعشرين يتضح أن استقلالية النيابة العامة كانت بداية موفقة، لأنها استعملت وسائل كنا نطالب بها، وهي التي تتمثل في الاستماع لجميع الأطراف وتسجيل ذلك بالصوت والصورة وبحضور الدفاع. هناك احترام تام لجميع الحقوق التي جاءت لصالح المتهم من إشعار العائلة وإخباره بحقه في التزام الصمت والتخابر مع دفاعه.
ولإنجاح استقلالية القضاء، على الدفاع أن يحترم قرارات المحكمة لأن المحامي جزء من السلطة القضائية وفاعل فيها، وكلنا ملزمون بتنزيل موضوعي حقيقي يليق بمستوى حدث استقلال السلطة القضائية.
في ما يتعلق بالصعوبات التي يمكن أن تعترض استقلالية هذه السلطة القضائية على الأطراف المتقاضية لابد من الامتثال للقانون واحترام قراراته الموضوعية لأننا نؤسس لمرحلة تاريخية في البلد، إذ من حق الدفاع إثارة جميع الدفوعات الشكلية والموضوعية لكن شريطة عدم التشكيك من أجل التشكيك، بل يجب أن يكون ذلك مدعما بأدلة ممكنة اثناء الطعن أو الدفع .
* محامية بهيأة الرباط

تغيير العقليات
* محمد الحسيني كروط
لا يجب أن تكون هناك سرعة في إصدار الأحكام حول استقلالية السلطة القضائية إلا بعد تأسيس الهياكل وتتوضح معالمها.
الحكم على التجربة في ظرف سنة سابق لأوانه، فاستقلالية القضاء مطلب نادى به الجميع منذ سنوات ضمانا لحقوق المتقاضين.
ومن المؤشرات الأولية التي تكشف حقيقة استقلالية السلطة القضائية هو اعتراف الدولة باستقلال القضاء عن طريق انتداب محامي للدفاع عن قضية مؤسساتها، لأن النيابة العامة اليوم لم تعد تتحدث باسم الدولة ولكنها تدافع عن المجتمع.
الدولة اليوم تلجأ بذاتها إلى القضاء عن طريق تعيين محام للدفاع عن مصالحها، فهي طرف كباقي الأطراف وهذا يكرس استقلالية السلطة القضائية في الواقع.
ومن الصعوبات التي ما زالت تواجه استقلالية السلطة القضائية عدم تغير العقليات القديمة التي تسيء الظن بالقضاء في حين أنه يجب الايمان باستقلاليته، وهذا مرده ان رجال القانون في جميع دول العالم محافظون ويخافون من كل ما هو جديد ولو كان صالحا .
* محام بهيأة الرباط

القوانين ليست مقياسا
* بنعبد السلام
كنا نسعى بعد الحوار الوطني لإصلاح الشامل لمنظومة العدالة أن يحصل تقدم في استقلالية السلطة لقضائية رغم أننا متأكدون ان ذلك لن يتحقق إلا بعد إصلاح شامل ينطلق من مراجعة الدستور نحو دستور يتلاءم مع مرجعية الكونية لحقوق الإنسان .
حاليا لا يمكن الحكم على التجربة انطلاق مما وضع من قوانين وإجراءات لأنها ليست هي المقياس الذي يمكن الأخذ به لتقييم استقلالية لاقضاء، فهناك عدد من المحاكمات التي ما تزال أطوارها متواصلة سواء تعلق الامر بسياسيين أو حقوقيين او نشطاء في حراك ما، وما زلنا بعيدين عن استقلالية حقيقية للسلطة القضائية.
* منسق الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الانسان
استقاها : محمد باها