fbpx
تقارير

80 % من عمال شركات المناولة “خارج القانون”

يشتغلون من 12 ساعة إلى 24 دون انقطاع ولا يتلقون أجورهم قبل مرور 3 أشهر
قضت محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء، أخيرا، بعدم الاختصاص في الطلب الذي تقدم به “سانديك” تصفية شركة تكرير البترول “سامير” بخصوص إرجاع مجموعة بنكية أزيد من 23 مليار سنتيم إلى حسابات الشركة.
وتتواصل التطورات في ملف شركة “سامير، إذ تقدم القاضي المفوض للإشراف على عملية تصفية شركة تكرير المحروقات بطلب لدى المحكمة التجارية من أجل إزاحة محمد الكريمي، “سانديك” “سامير”، وذلك بعد فشله في إيجاد مقتن للشركة، وذلك بعد سنتين من الإعلان عن تصفية الشركة دون التوصل إلى إتمام المسطرة.
ولم تتوصل الجهات القضائية المشرفة على العملية، حتى الآن، بعرض معقول وجدي مع الضمانات المطلوبة، واضطر القاضي إلى إعادة النظر في الضمانة، علما أن مجموعة من الشركات الأجنبية قصدت المحكمة التجارية بالبيضاء من أجل الاطلاع على تفاصيل الشركة، وعرفت المصفاة زيارات عدد منها، لكن لم تقدم عروض مقنعة.
وفي تفاصيل الملف الشائك، تمكن دائنون من الحصول على اعتراف من قبل الجهة المشرفة على تصفية شركة تحرير المحروقات بدين، إذ أكد “سانديك” سامير على مشروعية سندات اقتراض اكتتب فيها مستثمرون مؤسساتيون، خلال نهاية 2008، بقيمة إجمالية تصل إلى 800 مليون درهم حددت مدة استحقاقها خلال دجنبر 2015، أي ثلاثة أشهر قبل وضع الشركة في إطار مسطرة التصفية القضائية، وتصل مستحقات المقرضين إلى ما يناهز مليار درهم (959.2 مليون درهم)، بالأخذ بعين الاعتبار الفوائد التي حددت نسبتها خلال موعد إطلاق السندات من قبل “سامير”.
ويأتي هذا الاعتراف في ظل الصعوبات التي يواجهها المشرفون على عملية التصفية في إيجاد من يقتني الشركة، إذ لم تتوصل الجهات القضائية المشرفة على العملية بعرض معقول وجدي، ولم يتم تقديم أي عرض حتى الآن أو يكون العرض دون السعر المحدد من قبل الجهة المشرفة على العملية الذي يتراوح بين 25 مليار درهم و 30 مليارا.
خالد العطاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى