fbpx
تقارير

شروط تسوية وضعية المهاجرين

انتهى الاجتماع الأخير، الذي عقدته الثلاثاء الماضي، اللجنة الوطنية للطعون التي تنظر في الطلبات التي لا يتم قبولها على مستوى اللجان الإقليمية، بالاتفاق على إدراج معايير جديدة تمكن من رفع أعداد المستفيدين من المهاجرين غير النظاميين من تسوية أوضاعهم، علما أنه تم، خلال الفترة الممتدة بين 15 دجنبر 2016 ومتم دجنبر الماضي، وضع 28 ألفا و400 ملف من أجل التسوية، تمثل 113 جنسية، على مستوى 83 عمالة وإقليما.

ونبه إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الطعون، الذي ترأس الاجتماع الثاني للأخيرة، بحضور ممثلي كل من وزارة الداخلية والشؤون الخارجية والتعاون الدولي والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ووزارتي الصحة والدولة المكلفة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تسعة أعضاء باللجنة يمثلون المجتمع المدني، بما في ذلك جمعيات المهاجرين، (نبه) إلى أنه من شأن التدابير الجديدة، أن تمكن من بلوغ معدلات مماثلة في عملية التسوية، شبيهة بتلك المسجلة في المرحلة الأولى، التي عرفت قبول أزيد من 23 ألف طلب.

وفضلا عن الأشخاص الذين تمت تسوية وضعيتهم على مستوى اللجان الإقليمية، ستستفيد من عملية التسوية الاستثنائية، بموجب المعايير الجديدة التي سيتم اعتمادها، أيضا النساء وأبناؤهن، بغض النظر عن المعايير الأولية التي تم التنصيص عليها مسبقا، شأنهم شأن القاصرين غير المرافقين والأجانب القادرين على إثبات قيامهم بنشاط مهني، رغم أنهم لا يتوفرون على عقد الشغل، إلى جانب المتزوجين من مغاربة أو من أجانب في وضعية إدارية قانونية، بغض النظر عن مدة الزواج، والأجانب الذين لم يتمكنوا من إثبات إقامتهم بالمغرب لمدة خمس سنوات، لكنهم يتوفرون على مستوى تعليمي يعادل الإعدادي.

و أكد اليزمي أن المعايير الجديدة التي كانت ثمرة مشاورات بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان وباقي الشركاء المعنيين، تأتي في إطار الفلسفة الإنسانية لعملية التسوية هذه، مثمنا “الطابع الرائد لهذه العملية الخاصة بالتسوية، التي أطلقها صاحب الجلالة، التي تميزت خصوصا بحضور المجتمع المدني داخل اللجان الإقليمية ولجنة الطعون التي انتهت ولايتها مع اختتام أشغال هذا الاجتماع، علما أنها تتولى، استنادا إلى توجيهات صاحب الجلالة، النظر في الطلبات التي لا يتم قبولها على مستوى اللجان الإقليمية”.

هجر المغلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى