fbpx
أسواق

سخط على خدمات الاتصالات

ثلث الشكايات المتوصل بها في “خدمة المستهلك. ما” تضمنت ضعف صبيب الأنترنت والإشهارات المضللة

أفاد حجم شكايات المستهلكين ضد شركات الاتصالات، عدم رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم، إذ بلغت هذه الشكاوى نسبة الثلث (29.1 %) ضمن إجمالي المتوصل بها من قبل البوابة الإلكترونية الرسمية “خدمة المستهلك. ما”، التي تعنى بتوعية المستهلك وحماية مصالحه، إذ تم تحويل أغلب هذه الشكايات عبر جمعيات حماية المستهلك.
وركزت شكاوى المغاربة، وفق حصيلة البوابة المذكورة السنوية، على تدني جودة الخدمات، من خلال ضعف صبيب الاتصال، مقارنة مع الصبيب المعلن عنه في العقد أو الوصلة الإشهارية، إلى جانب شكايات مرتبطة بالتأخر في تفعيل خدمة الأنترنت، والتأثيرات السلبية الناجمة عن استعمال معدات الاتصالات، وكذا الإعلانات المضللة، تحديدا ما يتعلق بالدعايات التي تتضمن مصطلح “أنترنت غير محدود”.
وامتدت الشكايات إلى الاختلالات التعاقدية بين متعهدي الاتصالات الثلاثة وزبنائهم، خصوصا ما يتعلق ببنود عقود الاشتراك، وتعديل الخدمات دون الرجوع إلى الزبون، تحديدا عندما يرتبط الأمر بعقود الاشتراك غير محددة المدة، من خلال تغيير تعريفة الخدمة وتطبيقها، دون الموافقة المسبقة لهذا الزبون، ما يتيح له حسب مقتضيات القانون 31.08، المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، فسخ العقد دون أداء أي تكاليف إضافية.
وبلغ عدد الشكايات التي تم تحويلها إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات خمسة، تضمنت أيضا، انتقادات لجودة خدمات الأنترنت، خصوصا ما يتعلق بمقارنة مستوى الصبيب المحصل عليه من الأنترنت، مع ذلك المضمن في عقود الاشتراك، موازاة مع تنامي ثقافة حماية المستهلك، إذ سجل حجم الشكايات التي توصلت بها البوابة الإلكترونية المشار إليها، ارتفاعا بزائد 279 % بنهاية دجنبر الماضي، من خلال 159 شكاية، 72 % منها ركزت على علاقات تعاقدية، موجهة إلى جمعيات حماية المستهلك، فيما 28 % رفعت إلى إدارات ومؤسسات عمومية، في الوقت الذي بلغت نسبة التظلمات من خدمات شركات الاتصالات ما نسبته 21 % من إجمالي الشكايات خلال الفصل الثالث من السنة الماضية، يتعلق الأمر باحتجاجات المستهلكين بخصوص طلبات فسخ عقود الاشتراك، وكذا وتيرة الاتصال بالأنترنت، بما يتنافى مع العرض المقدم في العقد مع الشركة والوصلات الإشهارية الخاصة، إلى جانب ضعف تغطية شبكات الاتصالات لبعض مناطق وجهات المملكة.
ورغم توجيه الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، إشعارات إلى الفاعلين بضرورة تجويد خدماتهم بانتظام، إلا أنهم لا يمتثلون لهذه التوجيهات، في ظل غياب إطار تشريعي يتيح سلطات تقريرية جديدة للوكالة، من أجل المعاقبة والتغريم بشأن تدني جودة الخدمات، علما أنها تستعين بشركات خاصة لقياس جودة الاتصالات والأنترنت بشكل دوري، وتعمد إلى تغيير الشركات بسرية، من أجل ضمان شفافية التقارير والاستطلاعات، التي يستعين بها المقنن القطاعي في عمله التنظيمي داخل قطاع الاتصالات.
واستقبلت بوابة “خدمة المستهلك. ما”، 791 شكاية مقبولة خلال السنة الماضية، منها 230 شكاية حول قطاع الاتصالات، متبوعا بقطاعات التجارة والصناعات الغذائية، وكذا البنوك والخدمات المالية، بزيادة نسبتها 64.4 % مقارنة مع السنة ما قبل الماضية، علما أن هذه البوابة المدبرة من قبل وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، سجلت 41 ألفا و770 زيارة للموقع، بارتفاع سنوي نسبته 14 %.
بدر الدين عتيقي

2 ميغا على الأقل !

يركز مشروع تعميم استخدام الأنترنت في جميع أنحاء المملكة خلال الفترة بين 2012 و2022، على تجويد الخدمات، إلى جانب دمقرطة الولوج إلى الشبكة العنكبوتية، من خلال 2 ميغا بايت على الأقل، ذلك أن خدمة الأنترنت من الجيل الرابع ستشمل في البداية، بحلول 2020، ما نسبته 75 % من السكان، إذ يلزم دفتر التحملات كل فاعل قطاعي بتغطية مناطق معينة بخدمات الأنترنت.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى