fbpx
خاص

تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة

ضرورة أن يضم مسلسل الحل كافة الأطراف وكل من كان سببا في افتعال النزاع

جددت الحكومة التأكيد على ألا حل للقضية خارج السيادة الوطنية تعليقا منها على اللقاء الذي جمع وفدا مغربيا برئاسة ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، في العاصمة البرتغالية لشبونة، مع هورست كولر، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، في إطار التعاون الدائم ما بين المغرب والأمم المتحدة، وذلك في أفق التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء،
وأعلنت الحكومة أن المرجعية التي تحكم موقف المغرب في نزاع الصحراء هي تلك التي حددها الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء لـ 2017.
وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في معرض جوابه عن أسئلة” الصباح”، إن “هذه المحددات التي توجه المغرب تقوم على أساس أنه لا حل إلا في إطار السيادة المغربية على كافة الأراضي من طنجة إلى لكويرة صونا للوحدة الوطنية”.
وشدد المسؤول نفسه، باسم الحكومة المغربية، على “أن المسلسل الأممي عليه أن يضم كافة الأطراف في النزاع التي بادرت لاختلاقه”، في إشارة مباشرة إلى الجزائر، منبها في سياق حديثه عن التدخل الذي سجل من لدن العديد من المنظمات، إلى أن “مسلسل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي يوجد تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة”، ولا علاقة له بأي مؤسسة أخرى، من قبيل ما تريده الجزائر بفرض تدخل الاتحاد الإفريقي، المطلوب منه طرد ما يطلق عليه ” الجمهورية الصحراوية” الوهمية.
وطالب المغرب الأمم المتحدة بالتركيز على القضايا السياسية، وعدم الانحراف إلى القضايا الجانبية، لأن الحديث عن وجود ثروات مستغلة، مجرد أوهام، على اعتبار أن المغرب وضع نموذجا تنمويا متينا كلف 77 مليار درهم خلال هذه السنوات، دون احتساب الملايير التي أنفقت في سبيل إرساء بنية تحتية، إذ تحولت الصحاري القاحلة إلى مدن عصرية متكاملة تضاهي بعض في جماليتها ومرافقها العمومية التي يحتاجها مواطنو المدن الأخرى.
وعن تفاصيل لقاء بوريطة وكولر قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن “اللقاء الثنائي كان غنيا ومثمرا، جرى في إطار من الثقة”، معلنا أنه “ليست هناك مفاوضات، بل الأمر يتعلق باتصال لمناقشة ملف الصحراء المغربية”، مضيفا أن النقاش مكن من العودة إلى جذور هذا النزاع المفتعل، وما تلته من مشاكل في هذا النزاع الإقليمي منذ نشأته سنوات السبعينيات من القرن الماضي إلى الآن، مذكرا بـ”المجهود الوطني المتميز، تحت قيادة الملك محمد السادس، على مستوى إرساء البنيات الجهوية و اقتراح مقترح الحكم الذاتي حلا نهائيا، والنموذج التنموي الجهوي”.
وشدد المسؤول الحكومي على أنه “جرى تقديم عناصر هذا المقترح بشكل مفصل من حيث مقوماته القانونية”، معتبرا أنه جرى كذلك التنبيه إلى كلفة تغييب الاتحاد المغاربي، وتعطيله للتنمية في المنطقة، في جو من الصراحة.
أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى