بدعة

تؤكد الأحداث الجارية في جرادة، وقبلها الحسيمة، وبينهما مناطق أخرى، أن الدولة تسير قدما للوقوع في فخ تناقض خطير، فنحن نريد أن تجسد أكثر من الحد الأدنى للدولة اجتماعيا، ويراد لنا أن نتقهقر في مجال ضمان الأمن والسلم للجميع. فلا يقبل العقل السليم أن تصدر أوامر للقوات العمومية بعدم استعمال القوة ضد الخارجين عن القانون، والوقوف دون إبداء رد فعل تجاه حرب عصابات غدا الحراك فيها شماعة لتصفية حسابات فصائل، اختارت الهروب من سياسة العلن، إلى سرية العمل ضد الحكومة والدولة والنظام. إن الحيف الواقع في حق مواطنين أبرياء لا حول لهم يقدمون بالآلاف أكباش فداء باسم حرية الاحتجاج، للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية، ما هو إلا مطية لتنفيذ رغبات دفينة لحسابات سياسوية ضيقة أضحت بدعة إلى أن تحولت إلى ضلالة تحرف النواميس الديمقراطية وتنسف بنيان الدولة من أساسه. لقد تعددت المعايير التي يمكن بتوفرها في حيز جغرافي واجتماعي محدد، أن نطلق عليه اسم "الدولة"، وعند انعدام بعضها أو جلها لا يتردد عملاء السياسة في تصنيف المجال المدروس ضمن خانة "الدول الفاشلة". لقد أجمع الفلاسفة والمفكرون والمؤرخون على أن صياغة شروط كافية لمفهوم الدولة مهمة صعبة ومركبة، لكن "ماكس فيبر"، واضع أسس المفهوم المعاصر للدول، اعتمد شرطين ضروريين لتسمية كيان ما دولة، الأول يتمثل في احتكارها استخدام القوة، والثاني يتعلق بقدرة الدولة على حماية كل من يقيم داخل حدودها. ما يعني أن الركون إلى مقولة "كم حاجة قضيناها بتركها" في نفاذ القانون، يهدد الدولة التي لا تستقيم ديمقراطيا إلا ببنائها تجسيدا للنظام السياسي القائم، ولا يمكن القول بذلك إلا بتحملها مسؤولية حماية أمن رجالها، ووضع القاعدة القانونية فوق الرؤوس جميعا، عوض خيار المزاجية في التعامل مع العصيان، بذريعة أن حق التظاهر مضمون حتى ولو غابت الشروط التي يفرضها القانون، أسمى تعبير عن إرادة الأمة من خلال نوابها ومستشاريها. وبالمقابل، لا يمكن وصف ما تقوم به ميليشيات تسللت في غفلة من الجميع إلى صفوف المطالبين بالكرامة، إلا بحرب عصابات بعدما شرعت القطاعات الحكومية في تنفيذ خطة البدائل في جرادة. الأكيد أننا لم نصل بعد إلى حافة "الدولة الفاشلة"، لكننا دخلنا عهد الدولة "الرخوة"، التي عرفها "جنار ميردال"، عالم الاقتصاد والاجتماع السياسي السويدي، بأنها تلك التي تصدر القوانين ولا تطبقها، إلى أن تصير دولة "مرعوبة" تتوجس مما هو قادم من الداخل، ولا تتردد في معاقبة نفسها خوفا من عقاب تتوهم أنه قادم من الخارج. في هذا السياق الإقليمي المتقلب، يجب ألا نخطئ السير فوق الخيط الفاصل بين النظام والحرية، خاصة الأصوات التي لا تعترف بسيادة القانون ولا تصغي إلى صوت الضمير، فالحكمة لا تصنع القانون، على حد تعبير "توماس هوبز"، بل السلطة.

بدعة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 25-26 يوليوز 2026 – العدد 8074

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات