عبث

كم يكلف "تسيير" شركات التنمية المحلية سكان البيضاء؟ ومن أين يأتي مجلس المدينة بكل هذه الأموال التي تنفق على مديرين وموظفين وملحقين ومتعاقدين ووسائل نقل وترفيه وامتيازات وتعويضات؟ وأي "عبقرية" يتوفر عليها هؤلاء حتى يتحول بعضهم (لا نقصد التعميم) إلى حكام فعليين للعاصمة الاقتصادية والمتحكمين في دواليبها؟ ثم لماذا تتحمس البيضاء، عكس المدن الأخرى، إلى هذا النمط من التدبير، رغم وجود أنماط أخرى منصوص عليها في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية؟ وأخيرا، ما هي النتائج المبهرة التي حققتها هذه الشركات وعجز الآخرون عنها في الفترات السابقة؟ شلال من الأسئلة لا ينتهي، بعد أن تحولت أكبر مدن المغرب رهينة في أيدي أربعة، أو خمسة "أشخاص" لا يعرف أحد من هم، ومن أين أتوا ومن "عينهم" في هذه المنصب ووفق أي معايير وشروط، علما أن هؤلاء هم المشرفون الحقيقيون على جميع المشاريع والبرامج، وفي خزائنهم تضخ سنويا ملايين الدراهم، وبعض الشركات تحقق أرباحا مهمة، مثل شركة "البيضاء للتنمية" المكلفة بتدبير مواقف السيارات في المقاطعات الجماعية الكبرى. حين اختار المشرع شركات التنمية المحلية نمطا جديدا لتدبير الاختصاصات الذاتية والمنقولة والمشتركة للجماعات الترابية ونص عليها في القوانين التنظيمية ذات الصلة، كان الهدف منح المنتخبين أداة قانونية تساعدهم على الوفاء ببرامجهم التنموية، ومخرجا لتجاوز سلبيات التطبيقات السيئة لأنماط التدبير السابقة، مثل التدبير المباشر والتدبير المفوض والاقتصاد المشترك. لكن الذي يجري بالبيضاء هو العكس تماما، بعد أن سلم مجلس المدينة، أو كاد جميع اختصاصاته إلى هذه الشركات، حتى وصل الأمر حد منحها قطاعا بسيطا، مثل محاربة الفئران ومطاردة "الطوبات" والحشرات في أزقة المدينة. وبسبب الكسل وعدم الرغبة في تحمل أي مسؤولية في المستقبل أو الخضوع إلى المحاسبة، يفضل مسيرو المدينة "مسح" كل شيء في شركات التنمية المحلية التي وصل عددها إلى سبع شركات، وهو رقم قياسي في المغرب. من جانبهم، يستغل بعض مديري هذه الشركات السياق الانتخابي والسياسي العام بالمدينة، لمد أياديهم في جميع القطاعات، وتوسيع سلة امتيازاتهم وتعويضاتهم ورواتبهم الشهرية التي لا يعلم بها أحد، بمن فيهم المنتخبون، الذين رفضت طلباتهم بتطبيق القانون وإلزام هذه الشركات بتقديم تقارير دورية أمام مجلس المدينة، وهو أمر لم يحدث منذ سنوات. لسنا في موقع تقييم نتائج هذه الشركات وما قامت به، وما ستقوم به مستقبلا، لكن الوضع يستدعي وقفة عاجلة للتأمل وإشراك البيضاويين ودافعي الجبايات والضرائب وإخبارهم بما يحدث بمدينتهم. فحين ذهب الناخبون، في شتنبر الماضي، إلى صناديق الاقتراع، لم يصوتوا على مدير شركة البيضاء للخدمات، أو البيضاء للتنمية، أو التنشيط، أو المراقبة والتراث، بل على مرشحين لأحزاب سياسية لهم برامج ومشاريع ومقترحات لتنمية المدينة. وعلى هذا الأساس جرى الفرز الانتخابي، وفاز من فاز وسقط من سقط، قبل أن نفاجأ بأن العملية برمتها ليست سوى "كاميرا خفية"، وأن المنتخبين الحقيقيين والفعليين يوجدون في مكان آخر. إنه العبث... فمن يتجرأ على وقفه؟

عبث

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 25-26 يوليوز 2026 – العدد 8074

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات