البــرنامج أهمـل اتفــاق 26 أبريل

ضم البرنامج الحكومي، الذي أُعلن عنه الخميس الماضي أمام البرلمان، شقا خاصا بالتضامن والحماية الاجتماعية أكد سعي الحكومة إلى «إنصاف شريحة واسعة من المواطنين تحمل انتظارات كبيرة لتجاوز ما تعانيه من ضعف اقتصادي.. في وجه مجموعة من التحديات ابتداء من المرض والإعاقة مرورا بالبطالة والتوقيف من العمل وانتهاء بالتقاعد»، غير أن هذه التطلعات الطموحة لم تلاق قبولا حسنا في أوساط نقابية عدة، إذ انتقد عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، ما وصفه ب»البرنامج العام والقائم على النوايا والآمال، والمفتقر إلى الآليات الكفيلة بتنفيذها، والمغرق في العموميات».وأوضح العزوزي، في حديث هاتفي مع «الصباح»، أن البرنامج الحكومي «يخلو من أرقام واقعية وآجال زمنية لتنفيذ مضامينه»، مستغربا غياب ملف الشغيلة وملفها المطلبي عن البرنامج الحكومي، كما استغرب التراجع عن مبلغ ثلاثة آلاف درهم كحد أدنى للأجور، وتحسين الدخل، ونسبة النمو التي «تراجعت من 7 في المائة إلى 5.5 في المائة». واعتبر أن إعلان الحكومة عن إنشاء صندوق عمومي للضمان الاجتماعي للمعوزين «ليس بالفكرة الجديدة»، مطالبا بالإفصاح عن الآليات التي سيطبقون من خلالها مثل هذه المبادرات «والمتمنيات»، وأوضح ان التصريح «قال كل شيء ولم يقل أي شيء».وقال العزوزي إنه لا يعني بكلامه هذا أن «الحكومة ستفشل، لأن فشلها سيؤدي ثمنه الشعب المغربي ومصالح البلاد الاقتصادية والاجتماعية»، معتبرا أن كلامه وكلام النقابة التي يقود هو «للتنبيه وإعادة الأمور إلى نصابها»، مشيرا إلى أن اللقاء الأول الذي جمع بين رؤساء المركزيات النقابية ورئيس الحكومة، بعد تعيينه، تم «التنبيه خلاله إلى أن هناك قضايا وملفات مُتفقا بشأنها بموجب اتفاق 26 أبريل 2011 مع الحكومة السابقة، يجب أن تحظى بالأولوية في عمل الحكومة الحالية»، واستغرب كيف أن البرنامج الحكومي «لم يتضمن أيا من هذه الأمور».وفي السياق ذاته، عقد المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية لشغل مجلسه الوطني السبت الماضي، وأصدر عقبه بيانا وزعه على وسائل الإعلام قال فيه إن «البرنامج الحكومي المعلن عنه جاء مخيبا لآمال الفئات الشعبية العريضة والطبقة العاملة وعموم المأجورين». عبد الرحمان العزوزي: الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغلمحمد أرحمني

البــرنامج أهمـل اتفــاق 26 أبريل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أربـع نقـط إيجـابيـة في مجـال التشغيــل

التعاقد قيمة إيجابية في التصريح

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات