التحالف الحكومي … العثماني “الإطفائي”

يحاول تطويق خلافات سياسية تشعل الحروب بين حزبه والوزراء تعيش الأغلبية الحكومية على إيقاع خلافات حادة، وتراشق بين مكوناتها، في صراع يهدد تماسكها، ويؤجل الحسم في ميثاق الأغلبية الذي لم ينجح سعد الدين العثماني في آخر لقاء لزعماء التحالف الحكومي في التوقيع عليه. ولم تعد الخلافات طي الكتمان، بعد أن طفت على السطح، وتفجرت في البرلمان، مكذبة خطابات التطمين التي يحاول الأمناء العامون لأحزاب التحالف السداسي، بعثها من حين لآخر لإطفاء الحروب والملاسنات بين قادة ورموز الأغلبية، سواء في البرلمان أو اللقاءات الحزبية والتصريحات الإعلامية. وما عمق الشروخ بين مكونات الأغلبية، الخلافات الحادة التي باتت تطفو على السطح بين الأحرار والعدالة والتنمية من جهة، والاتحاد الاشتراكي وحزب رئيس الحكومة، من جهة أخرى، والتي باتت تهدد بالمزيد من التعثر وتهديد التماسك، خاصة أن الأغلبية الحكومية لم تنجح إلى حد الآن، في وضع ميثاق تحتكم إليه في تدبير الخلافات بين مكوناتها، والتي لا يجمعها برنامج ولا قواسم مشتركة اللهم رغبتها الجماعية في اقتسام الكعكة الحكومية، بأي ثمن، ضدا على التحالفات المنطقية المؤسسة على وضوح البرامج والاختيارات. وقد تحول سعد الدين العثماني إلى إطفائي داخل الأغلبية، من خلال التدخل في كل مرة لنفي وجود حروب، أو خلافات عميقة بين أحزاب أغلبيته، كما حدث أخيرا، مع التقدم والاشتراكية، قبيل ترميم الحكومة، بسبب التصريحات التي نسبت إليه بشأن موقفه من الحسين الوردي، وزير الصحة المعفى من مهامه، قبل أن يجدد في استقبال رسمي للأمين بنعبد الله، من قبل الفريق البرلماني لـ"بيجيدي"، والذي أعاد بناء التحالف الإستراتيجي بين الحزبين، بعد أن أطلق صقور العدالة والتنمية النيران على حليفهم الشيوعي. ومن المنتظر أن تدفع الخلافات الكثيرة التي تميز العلاقة بين مكونات التحالف، الزعماء الستة إلى التعجيل بالمصادقة على الميثاق الجديد، والذي يقوم على خمسة مبادئ هي التشارك في العمل، والنجاعة في الإنجاز، والشفافية في التدبير، والتضامن في المسؤولية، والحوار مع الشركاء. ورغم تنصيص مسودة الميثاق على ضرورة الانضباط لقرارات الأغلبية، وعدم الإساءة إلى مكوناتها، إلا أن واقع الحال يؤكد أن قوة المصالح باتت أكثر من قوة التحالف، وهو ما يبرر التصريحات النارية بين صقور الأغلبية، وتبادل الاتهامات، خاصة على المستوى البرلماني، والملاسنات بين الوزراء والبرلمانيين، مثل ما جرى بين أمينة ماء العينين، برلمانية "بيجيدي" ومحمد بنعبد القادر، وزير الوظيفة العمومية، خلال اجتماع إحدى اللجن البرلمانية. وعمق نظام معاشات البرلمانيين، توتر العلاقة بين مكونات الأغلبية، حيث صعد رموز العدالة والتنمية، وضدا على بافقي مكونات الأغلبية، الخطاب، من خلال المطالبة بتصفية معاشات البرلمانيين، وتقديم مقترح قانون ينهي مع تقاعد البرلمانيين، ورفض أي تمويل من ميزانية الدولة لإنقاذ النظام المفلس، في الوقت الذي يحاول الاتحاد الاشتراكي، من خلال رئيس مجلس النواب، إنقاذ النظام عبر مقترح قانون مضاد. وعمق صندوق التنمية القروية الهوة بين التجمع والعدالة والتنمية، وتجددت المواجهة داخل لجنة المراقبة المالية العامة بمجلس النواب، بين الفريقين، حول مطلب ضم صندوق التأهيل الاجتماعي إلى صندوق التنمية القروية، والذي تصدى له الأحرار بالرفض، من خلال تأكيد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة بأن صندوق التأهيل الاجتماعي يمكن أن يعمل في المدينة كما في القرية، وبالتالي ليس له التوجه ذاته لصندوق التنمية القروية. برحو بوزياني

التحالف الحكومي … العثماني “الإطفائي”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

صورة نادرة لحسني

سلمى رشيد على "شط النيل"

مقالات ذات صلة