تمييز بين مؤسسات التعليم العالي العمومي يفشل مخططات «المجانية»
سيكون كرسي سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الجديد، فوق فوهة بركان “مجانية التعليم” خلال الفترة المقبلة، بعلاقة مع تصاعد حدة الجدل حول مشروع القانون الإطار رقم 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، الذي لم يعرض في المجلس الوزاري الأخير، ووجد طريقه للنقاش بين العموم في المقابل، جنبا إلى جنب مع إرهاصات رفع الدعم عن مواد أساسية مثل غاز البوتان والسكر وزيادات جبائية، متهمة باستهداف القدرات الشرائية للمواطنين.
ويشير مشروع القانون الإطار إلى إنهاء مجانية التعليم بشكل تدريجي، والانطلاق من مرحلة التعليم العالي، بالاعتماد على مساهمات الأسر الميسورة، الأمر الذي اعتبره محمد الشيكر، رئيس مركز عبد العزيز بلال للدراسات والأبحاث، نقاشا خاطئا، يستهدف الإجهاز على ما تبقى من المنظومة، مؤكدا أن إلغاء المجانية ورد في أحد خطابات الملك الراحل الحسن الثاني أواخر الثمانينات، إلا أنه تم التصدي لهذا التوجه، ليتم استبداله بفتح المجال أمام التعليم الخصوصي، الذي أنتج في النهاية عرضا تعليميا غير منسجم، تعتريه ثغرات ضعف الجودة وارتفاع الأسعار وتنامي منسوب الهدر الجامعي.
وتحدث الشيكر في اتصال هاتفي مع “الصباح”، عن غموض في مشروع القانون الجديد بشأن الأسر الميسورة، التي لا يوجد أي تعريف أو تصنيف دقيق لها حاليا، بخلاف الأسر المتوسطة، موضوع دراسة سابقة من قبل المندوبية السامية للتخطيط، موضحا أن الميسورين لا يختارون حاليا، التعليم العمومي، وليسوا مضطرين إلى أداء مساهمة بقيمة 600 درهم سنويا، في حين أنهم ينفقون على الأقل 120 ألف درهم على تعليم أبنائهم في معاهد خاصة، منبها إلى صعوبة إلغاء المجانية في التعليم العالي، الذي يجب التمييز فيه بين الجامعة والمعاهد والمدارس العليا، التي توفر منحا لطلبتها وضمانات للتشغيل، وبالتالي فأي مساهمة من طلبة ميسورين، سيستردونها بطرق أخرى.
وأشار رئيس مركز عبد العزيز بلال للأبحاث والدراسات، إلى ضرورة التفاهم حول نموذج المنظومة التعليمية التي ترغب الحكومة في تبنيها، بدل الخوض في مجانية التعليم، خصوصا أن التعليم العالي العمومي بوضعيته الحالية، يفتقر إلى الجودة ولا يتوفر على جاذبية التعليم الخصوصي، الذي يشهد هو الآخر مجموعة من الاختلالات، في الوقت الذي أكدت خلاصات تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، تنامي عدد الطلبة المغادرين للجامعات دون الحصول على شهادات.
ويفضح التقــرير فشل المسؤولين عن قطاع التعليم العالي في بلوغ نسبة 69 % من الحاصلين على شهادة جامعية ضمن فوج 2009 – 2010، مثلا، فيما لم تتعد نسب الاحتفاظ بالطلبة في عينة من خمس جامعات 36 %، فيما تراوحت نسبة الحصول على دبلوم جامعي نسبة 31 % في الإجازة ضمن فوج 2006، أما الطلبة الحاصلون على الإجازة بدون تكرار، فلم تتجاوز نسبتهم 14 % من كل فوج، وهي النسبة التي قفزت إلى 19 % في فوج 2009.
بدر الدين عتيقي
هدر جامعي
أكد تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بلوغ نسبة الانقطاع عن الدراسة 64 % في الجامعة المغربية، منبها إلى تركز أكبر نسبة في شعب ومسالك العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بـ68 %، متبوعة بالعلوم بـ65 %، فالآداب والعلوم الإنسانية بـ56 %، معتبرا أن التعليم العالي يتسم بازدواجية، تظهر من وجود نظام يقنن ولوج بعض المؤسسات ويحدد أعداد طلبتها، مقابل نظام آخر مفتوح أمام الجميع ويسمح بالتسجيل في المؤسسة المرغوب فيها دون معايير دقيقة مسبقة، وهو النظام الذي يعرف تزايد أعداد الطلبة الوافدين على المؤسسات ذات الولوج المفتوح، موضوع أكبر نسب الهدر الجامعي.
