fbpx
تقارير

تأخر في تشكيل لجنة العشرين بمجلس المستشارين

تتساءل عدد من المصادر بمجلس المستشارين عن سبب التماطل في تشكيل لجنة العشرين بالغرفة الثانية التي تنظر في الحسابات الخاصة للمجلس.  وأفادت المصادر نفسها أنه رغم الوعود المتكررة التي قدمت بشأن تشكيل هذه اللجنة المؤقتة التي تتكلف بصرف الميزانية، والتحقق من سلامة صرف الموارد المالية، إلا أن الموضوع مازال يعرف تأخيرا.   وكان محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، أعلن في ندوة صحافية منتصف غشت الماضي عزمه تشكيل لجنة العشرين، التي يفترض أن تتشكل من ممثلين عن مختلف الفرق في الغرفة، وتعمل على رفع تقريرها بعد النظر في مختلف المصاريف.  
ولم تستبعد المصادر نفسها وجود “جهات” تقف وراء تشكيل هذه اللجنة، خصوصا أن بيد الله سبق أن أعلن عزمه تشكيل اللجنة في إطار تفعيل مقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، إلا أن نوعا من المقاومة طفا على السطح، لم تفهم خلفياته، ولا من يقف وراءه.   
إلى ذلك، علمت “الصباح” أن عددا من الفرق في الغرفة الثانية سبق لها أن راسلت بيد الله، وألحت عليه بضرورة تشكيل لجنة العشرين للقيام بمهامها طبقا لما ينص عليه النظام الداخلي، إلا أن التساؤل يبقى مطروحا بشأن من يقف ضد تشكيلها، فبالبعض يلقي باللوم على من يتولى مهمة تحضير جدول أعمال مكتب، لأنه من واجبه إدراج موضوع تشكيل اللجنة في أول جدول أعمال مكتب المجلس مباشرة بعد دورة أكتوبر، في حين تحمل جهة أخرى داخل المجلس رئيس ديوان الشيخ بيد الله المسؤولية، لأنه يفترض أن يذكر هذا المسؤول بموضوع تشكيل اللجنة، على اعتبار أنه هو من يتتبع نشاط الرئيس ويضبط إيقاع العمل داخل الديوان.
وحسب المصادر نفسها، فإنه من الناحية البروتوكولية، يتوجب على المكلفين في الديوان تذكير بيد الله بالوعد الذي قطعه على نفسه، والالتزام الذي قدمه في الندوة الصحفية ليوم 15 غشت الماضي.  وتعتبر مصادر في المجلس أنه بغض النظر عن عدم تذكير بيد الله بموضوع اللجنة، فإن الدعوة لتشكيل لجنة العشرين من مسؤولية رئيس مجلس المستشارين وأعضاء مكتبه، الذين عليهم أن يتقيدوا بالنظام الداخلي بشموليته، الشيء الذي يستدعي، تضيف المصادر نفسها، “ضرورة تضمين نقطة إحداث لجنة العشرين في جدول أعمال أقرب اجتماع يعقده مكتب المجلس، وإلا صنف بيد الله ضمن رؤساء المجالس الذين عاتبهم بشأن عدم تفعيل مقتضيات النظام الداخل في ما يخص هذه اللجنة”.  

نادية البوكيلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق