الحكومة تلجأ إلى قرارات "شعبوية" للتغطية على مخطط الإجهاز على مجانية التعليم تغطي حكومة سعد الدين العثماني على مخطط الإجهاز على مجانية التعليم العمومي، بإجراءات وصفتها مصادر «الصباح» بالشعبوية، من قبيل إلزام التعليم الخاص بمبادئ المرفق العمومي وتوفير التعليم لأبناء الأسر المعوزة والفقيرة والأشخاص في وضعية إعاقة. وتلجأ الحكومة، بعد المصادقة على قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي التي ستحكم المنظومة التعليمية إلى حين 2030 والذي يتضمن 10 أبواب و57 مادة، إلى فرض كوطا على مؤسسات التعليم الخاص يستفيد منها أبناء الأسر المعوزة بعدد من المدن، إضافة إلى التلاميذ في وضعية صعبة، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة. وتدرس الحكومة صيغة تحديد هذه «الكوطا» ووضع معايير للأسر الفقيرة التي ستستفيد منها وطريقة التوزيع على المؤسسات على نحو لا يؤثر على نموذجها الاقتصادي والتجاري، في حين توقعت مصادر صعوبات في تنفيذ هذا الإجراء، نظرا لتنوع نسيج المدارس الخصوصية وسوء توزيعها، وبعدها الجغرافي، نسبيا، عن الأحياء الشعبية، حيث يوجد العدد الكبير من الأسر الفقيرة. وإضافة إلى إلزام التعليم الخاص بمبادئ المرفق العمومي وتوفير التعليم لأبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة، منحت الحكومة مهلة ست سنوات لهذه المؤسسات لتوفير حاجياتها من رجال التعليم بعيدا عن أطر المدرسة العمومية، وهو القرار الذي دخل مجال التجريب في السنوات الماضية، دون أن يعطي النتائج المرجوة منه، بل أعطى نتائج عكسية، حين شرع عدد من الأساتذة في مغادرة التعليم العمومي، في إطار التقاعد النسبي، والالتحاق بالتعليم الخاص. في السياق نفسه، قررت الحكومة مراجعة نظام الترخيص للمدراس الخصوصية وتمتيعها بتحفيزات ضريبية لدفعها للمساهمة في تعميم التعليم الإلزامي، ومحو الأمية، وإعادة النظر ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين عن طريق مرسوم وزاري. وينسجم الجانب التحفيزي مع توصيات المجلس الأعلى للتعليم الذي أكد انخراط القطاع الخاص في ضمان استمرارية مجانية التعليم الإلزامي، عبر منحه تسهيلات جبائية، مع ربط التشجيعات والامتيازات المخولة للمقاولات المستثمرة، خاصة الأجنبية، بمدى مساهمتها في تطوير البحث التنموي. ويفرض القانون الجديد مجموعة من «رسوم الأداء» في مجال التعليم العمومي تضمنها الرأي الاستشاري المقدم من قبل المجلس الأعلى للتربية والتكوين إلى الحكومة، والذي سينهي مجانية التعليم في المغرب، وخصوصا في التعليمين العالي والثانوي التأهيلي. وتضمن القانون الإطار، الذي سيعرض على المجلس الوزاري، مواد مرتبطة بتنويع مصادر التمويل للتربية والتكوين في التعليمين العالي والتأهيلي، وفقا لمراحل سيتم تحديدها بنصوص تنظيمية، ستصدرها السلطة التنظيمية بعد مصادقة البرلمان على مشروع القانون الإطار. وحسب القانون الإطار، من المقرر أن تؤدي الأسر مساهمات الدراسة على المدى القريب، حسب المسالك بالنسبة إلى التعليم العالي في مرحلة أولى، وعلى المدى المتوسط بالنسبة إلى التعليم التأهيلي كمرحلة ثانية. وتؤدى أموال التعليم عن طريق مساهمة المستفيدين من المرفق العمومي على أساس مبدأي الاستحقاق والقدرة على الأداء، كما تخصص نسبة من عائدات الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالجماعات والأقاليم والعمالات للمنظومة التربوية، إضافة إلى نسبة من مداخيل الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل. يوسف الساكت
