منيب: المشروع الإسلامي استبداد جديد

الأمينة العامة للاشتراكي الموحد قالت إن الاندماج بين مكونات الفدرالية يحتاج إلى الإعداد الجيد أكدت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، أن عملية الاندماج بين مكونات الفدرالية تحتاج إلى توفير الشروط التي تضمن نجاح المشروع، لأن الاندماج ليس هو الدمج بهدف التراكم الكمي. وأوضحت منيب أن المشروع الإسلاموي القائم على دولة الخلافة، يعتبر استبدادا جديدا، لأنه يتناقض مع المشروع الديمقراطي لليسار، مؤكدة أن الحوار الفكري مع التيارات الإسلامية لا يعني أي تنسيق أو تحالف معها. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار : برحو بوزياني < خيمت قضية فدرالية اليسار على مناقشات المجلس الوطني الأخير للحزب. أين وصلتم في مناقشة خيار الاندماج؟ < الأكيد أن الجميع يؤكد على ضرورة إنجاح مسار الاندماج بين مكونات اليسار الثلاثة، على أسس صحيحة، من خلال تقييم تجربة العمل المشترك خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، وفتح النقاش في جميع القضايا التي تهم بناء الحزب الاشتراكي، ومؤسساته الحزبية والقطاعية، وكيفية تدبير التعدد داخل الحزب، والاستفادة من غنى التجارب المخالفة. وفي هذا الصدد، لا بد من التأكيد على ضرورة ممارسة النقد والنقد الذاتي، والوقوف عند تجربة الاشتراكي الموحد في هذا الصدد، والتقدم في تطوير طريقة الاندماج ووتيرته، وتحديد الأهداف السياسية التي تقف وراء المشروع. < لكن هناك العديد من الأصوات التي تطالب بتسريع وتيرة الاندماج؟ < إذا كان هناك من يطالب بتسريع وتيرة الاندماج، انطلاقا من قناعة أن الأحزاب الثلاث تأخرت في تحضير شروط الانتقال، بعد أن تم التسويق جيدا للمشروع خلال الانتخابات التشريعية، وأصبح المشروع مقبولا داخل المجتمع، ففي رأيي العملية تحتاج إلى توفير الشروط التي تضمن نجاح المشروع، لأن الاندماج ليس هو الدمج بهدف التراكم الكمي، ولنا في الاشتراكي الموحد تجربة سابقة أكدت أن عملية توحيد مكونات يسارية لم يواكبه تطور في النتائج الانتخابية، بل كانت الكلفة ثقيلة من خلال ضياع كفاءات كبيرة. وأعتبر أنه من السابق للأوان تحديد سقف زمني محدد، لأن الأمر يحتاج إلى تشاور وتنسيق مع باقي المكونات، من جهة، والتخطيط الجيد للعملية، من خلال الاستعداد على جميع المستويات السياسية والتنظيمية واللوجيستية وبحث القضايا المرتبطة بالقطاعات الموازية، وبحث ملفات النقابات والشبيبات والنساء، بالإضافة إلى أننا نريد أن تواكب عملة الاندماج، الانفتاح على تيارات وفعاليات يسارية ومثقفين، من خلال تنظيم فضاءات للنقاش، وتنظيم جامعات سياسية مرتين في السنة، تحضرها كفاءات تناقش المشروع اليساري. < هل معنى ذلك أنكم غير راضين على المسار الذي تسير فيه الفدرالية اليوم؟ < أرى أن التجربة التي خضناها في الفدرالية سمحت للمكونات الثلاثة بالاحتكاك والممارسة الجماعية في الميدان، وتجاوز الصعوبات التي يطرحها العمل المشترك، وأظن أن الممارسة قبل المأسسة مهمة بالنسبة إلينا، حتى نتجه بخطوات ثابتة نحو توحيد اليسار، وتشكيل الجبهة الشعبية الضاغطة، القادرة على مواجهة زحف التيارات الإسلامية، والتي أبانت تجربة أغلبها افتقادها للمشروع المجتمعي، وتبنيها للسياسيات النيوليبرالية المتوحشة. والحال أننا لم نقم بتقييم تجربة الانتخابات التشريعية كاملة، واقتصر عملنا على بعض المحطات، ومن المقرر أن تعقد الهيأة التقريرية المكونة من 51 عضوا اجتماعا في فبراير المقبل، لمناقشة التجربة وصياغة تقرير شامل عنها واستخلاص الدروس. < جرت عملية انتداب المؤتمرين ومناقشة الأرضيات. ما هي طبيعة القضايا التي اهتمت بها أوراق المؤتمر؟ < في سياق التحضير للمؤتمر، تم إقرار ثلاث أرضيات وفق ما ينص عليه مبدأ التيارات، حيث جرى التوقيع عليها من قبل 30 عضو لكل أرضية، وتمت مناقشتها على الصعيد الوطني، كما أعدت اللجنة أوراقا موازية تهم مواضيع من قبيل الثقافة والتعليم والمشروع الاقتصادي، والحركات الاجتماعية، وأخرى تهم المرأة والطلبة، وورقة حول البيئة. كما خيمت على التحضير الأدبي للمؤتمر انشغالات تهم الحزب وسبل تقويته، والنهوض بالوضع التنظيمي والمؤسساتي والتدبيري لشؤونه، والجواب على القضايا المطروحة في الساحة، ومتابعة السياسات العمومية، وعمل الحكومة، ومواكبة عمل البرلمان، وأيضا متابعة تطورات الوضع الدولي. وانكبت اللجنة التنظيمية على اقتراح تعديلات لقوانين الحزب، تهدف إلى تقوية الديمقراطية الداخلية وتطوير العمل بالتيارات، وتوزيع المهام داخل كل أجهزة الحزب، وهي مقترحات سيناقشها المؤتمر ويصادق عليها. والقضية المركزية الثانية التي حظيت بالاهتمام هي مسألة الاندماج بين أحزاب الفدرالية، والتي أصبحت قناعة راسخة لدى جميع المكونات، بعد تجربة الانتخابات التشريعية. اليوم هناك إرادة في متابعة المسلسل والتقدم في أفق الاندماج، والذي نطرحه بموازاة الانفتاح على عدد من الفعاليات والجمعيات والمثقفين بهدف تشكيل جبهة شعبية قادرة على تحقيق التغيير الديمقراطي. إن مشروعنا هو دمقرطة الدولة ودمقرطة المجتمع بما يعني ذلك من إقرار نظام ملكية برلمانية، وفصل السلط، وإقرار السيادة الشعبية، والقطع مع الفساد واقتصاد الريع، ونظام الامتيازات، وربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الإفلات من العقاب. أعطاب الفدرالية < يسجل الملاحظون أن الفدرالية تعاني أعطابا عميقة داخل مكوناتها. كيف تقيمون في الاشتراكي الموحد أعطاب اليسار وسبل تجاوزها؟ < بكل صراحة، لا يمكن إخفاء الصعوبات التي تعانيها مكونات الفدرالية، والتي هي جزء من اليسار الذي عانى القمع وانتهازية بعض النخب التي ساهمت في تضييع فرص ثمينة لتتحقق الديمقراطية، ما ساهم في تأزم أوضاعه وبلقنته وهي أزمة مستمرة، خاصة مع استمرار صنع وتجديد آليات السلطوية من أحزاب تابعة ونخب خاضعة. كما تعاني ضعف الإمكانيات، وعدم التوفر على منبر إعلامي ولا موقع الكتروني، ولا مقرات كافية، ناهيك عن ضعف تنظيمي، وعدم تحقيق التراكم بين مكوناتها، إذ لم تبرمج الفدرالية لحد الساعة لقاءات لمناقشة مشروع الاندماج وكيفية ترجمته ميدانيا، رغم الإمكانيات التي تتوفر عليها في العديد من الواجهات.ومن بين الأعطاب، أيضا تعثر الاجتهاد الفكري، كما أن أدوات العمل ما زالت تقليدية، ولا تساير السرعة والنجاعة المطلوبتين، رغم توفر الفدرالية على كفاءات جيدة، كما أن هناك قطاعات لم يتم تفعيلها، ناهيك عن بطء العمل وضعف المبادرات، وعدم الاستثمار الأمثل لعمل برلمانيينا اللذين يقومان بجهد كبير من خلال الأسئلة الكتابية والتعديلات التي قدماها في مشروع قانون المالية. الحوار مع الإسلاميين لا يعني التحالف < يثير الموقف من التيارات الإسلامية الكثير من الجدل داخل الحزب. لماذا عاد النقاش حول الموضوع؟ < موقف الحزب من التيارات الإسلامية واضح، يقوم على رفض استغلال الدين في السياسة، والدفاع عن حرية المعتقد، والإيمان بالحوار المسؤول من أجل ضبط العلاقة بين السلطة السياسية والدين، ونعتقد أن المجتمع لن يتقدم إلا من خلال قوانين ومؤسسات تضمن المساواة بين المرأة والرجل، وتؤسس لثقافة حقوق الإنسان، ومجتمع الحداثة والديمقراطية الذي تسود فيه حقوق المواطنة والكرامة. أما التيارات ذات المرجعية الإسلاموية، فإن مشروعها يتناقض مع مشروع اليسار، ولا نرى أي تقارب مع مشروعها القائم على دولة الخلافة، وهو ما نعتبره استبدادا جديدا، لا يختلف عن الاستبداد المخزني. ورغم التقائنا بهذه التيارات داخل حركة 20 فبراير، إلا أن ذلك لا يعني وجود أي تنسيق لقوى اليسار معها. < لماذا لم تفتحوا نقاشا معها؟ < الحوار والتناظر مع هذه التيارات في الفضاء العام، أمر محبذ، للدفاع عن المشروع اليساري، وقد فوجئت بالجدل الذي أثاره حضور لقاء مع وجوه إسلامية في اسطنبول، وقد أوضحت آنذاك أن الأمر لا يتعلق بتنسيق، ولم أوقع على أي بيان، كما ذهبت إلى ذلك بعض وسائل الإعلام. وأؤكد مرة أخرى أن الحوار الفكري مع التيارات الإسلامية لا يعني أي تنسيق أو تحالف، وللأسف، يبدو أن البناء مسار شاق وصعب، لأن اليسار أشد قسوة على أبنائه، وغالبا ما يغالي في المحاسبة والنقد، ويغفل الإنجازات المحققة، وهي عقلية وجب تغييرها، لأن اليسار اليوم في حاجة إلى التعاضد وتعزيز ثقافة الاعتراف والتشجيع، عوض الهدم. وكل ما قمت به في هذا الصدد، تم في إطار المسؤولية، ونكران الذات، دفاعا عن مبادئ اليسار، وأنا راضية عن حصيلة تحملي المسؤولية، وما ينتظرنا من مهام أكبر، وطريقنا هو الاحتكام إلى الديمقراطية داخل المؤتمر. تراجع الاشتراكية < كيف تدبرون عمل برلمانيي الفدرالية، وهل هناك إمكانية تنسيق العمل مع بعض الأحزاب في البرلمان؟ < تم تأسيس لجنة برلمانية من أعضاء في الأحزاب الثلاثة، تضم الأمناء العامين وعددا من أعضاء المكاتب السياسية، لمواكبة العمل الذي يقوم به الرفيقان بلافريج والشناوي، من أجل التنسيق حول القضايا الكبرى التي تتطلب مبادرة من قبيل الدفاع عن المدرسة العمومية، والتنسيق بخصوص التعديلات حول القانون المالي. ورغم جدية المقترحات التعديلات المقدمة، إلا أن باقي الفرق البرلمانية، ومنها المنتمية إلى أحزاب تقدمية لم تصوت معنا، بل وجرى غض الطرف عن التوجه الذي يهدف إلى خوصصة القطاعات الاجتماعية من صحة وتعليم. ويواجه برلمانيا الفدرالية صعوبة مزدوجة، أمام تراجع الأحزاب الاشتراكية عن الدفاع بالقوة نفسها عن التعليم والصحة العموميتين، باعتبار الاستثمار فيهما إستراتيجيا، كما أن قضية المرأة التي يفترض أن تكون محط إجماع بين القوى التقدمية، لا نرى حماسا لبعض مكونات الصف التقدمي للتصدي لمشاريع تناهض قوانين لا تخدمها. ولم يجد برلمانيا الاشتراكي الموحد أدنى مساعدة من قبل رئيس مجلس النواب، وهما اللذان طالبا بمكتب لتنظيم عملهما به، في الوقت الذي يعتمدان على تطوع مناضلين لمساعدتهما في عملهما، ورغم ذلك، نسجل المجهود المبذول للحضور بوجه مشرف، ونقل هموم المواطنين إلى الحكومة. أنا رهن الإشارة < هل تنوين الترشح إلى الأمانة العامة لولاية ثانية، رغم الاعتراضات التي تواجهينها من قبل بعض الأصوات؟ < أرى أن المهم هو تعزيز الديمقراطية داخل الحزب، وتقوية المؤسسات بما فيها مؤسسة الأمين العام. وهناك نقاشات واقتراحات متعددة من داخل الحزب، بشأن تقييم تجربة الأمانة العامة، وطريقة انتخاب الأمين العام، وهناك من يطالب بانتخابه من قبل المؤتمر، عوض انتخابه من داخل المجلس الوطني، بمبرر منحه شرعية أقوى، مع تعميم مبدأ المحاسبة على الجميع، وتعزيز آليات الرقابة والتتبع. إن الأهم بالنسبة إلي هو تقوية الديمقراطية الداخلية، وهيكلة محكمة للحزب، مع إشراك الجميع في تحمل المسؤولية، وتجاوز تجربة "قيادات بالاسم" بعضها لا تجتهد ولا تتحمل المسؤولية، ولا تقوم بالمهام الموكولة إليها، وتصر عند محطة المؤتمر، على ضمان تمثيلية في الهيآت الوطنية، بما فيها المكتب السياسي، وكأن النضال لا يستقيم إلا من موقع المسؤولية، في الوقت الذي نجد قياديين بارزين في الحزب يساهمون بكل نكران ذات وتواضع، من خارج المكتب السياسي. أما بخصوص ترشحي للأمانة العامة، فأؤكد أنني رغم كل الضربات، وحجم المهام التي تنتظر الحزب في المستقبل، فإنني رهن إشارة رفاقي ورفيقاتي، وأنا مستعدة لمواصلة تحمل المسؤولية للسير بالحزب إلى الأهداف التي سيرسمها المؤتمر، وتيسير شروط الاندماج الناجح لمكونات الفدرالية. في سطور - من مواليد 14 فبراير 1960 بالبيضاء - متزوجة وأم لبنتين - حاصلة على الدكتوراه من جامعة مونبولييه الفرنسية - أستاذة جامعية بشعبة البيولوجيا مادة علم الغدد بكلية العلوم عين الشق - مسؤولة نقابية في الدارالبيضاء الكبرى واللجنة الإدارية لنقابة التعليم العالي - عضو سابق في مجلس كلية العلوم وجامعة الحسن الثاني بالبيضاء لسنوات - أمينة عامة للحزب الاشتراكي الموحد منذ يناير 2012 وأول امرأة مغربية تتولى منصب أمينة عامة لحزب يساري مغربي - ناضلت في صفوف الطلبة الديمقراطيين بفرنسا قبل العودة إلى المغرب. - التحقت بصفوف منظمة العمل الديمقراطي الشعبي بعد عودتها من فرنسا وشاركت باسمها في العديد من المحطات الانتخابية بالدارالبيضاء. - وكيلة لائحة النساء لفدرالية اليسار الديمقراطي. - ترأست وفد أحزاب اليسار إلى ستوكهولم، في نونمبر 2015، لمواجهة مشروع سويدي كان يهدف إلى الاعتراف بجمهورية الوهم.

منيب: المشروع الإسلامي استبداد جديد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

6800 "براكة" بتمارة في أقل من سنة

إلزام التعليم الخاص بـ"كوطا" للفقراء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات