خاطب المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الكراسي الفارغة مساء الأربعاء الماضي وهو يدافع عن خطته الوطنية لحقوق الإنسان، إذ استمع له خمسة برلمانيين، انسحب منهم اثنان بعد انتهاء عرضه، وبقي ثلاثة منتمين إلى نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، رفقة حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين. وقال الرميد إنه تلقى رسالة من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أشاد بخطته التي ستترجم إلى الانجليزية قريبا، كما شجعه محمد أوجار، وزير العدل على عرضها بجنيف، معتبرا أن عمله انتهى في مجال ترسيخ حقوق الإنسان، قانونيا، من خلال نشرها في الجريدة الرسمية، ولا يزال الكثير يعمل على مستوى العقليات. ونفى الرميد أن تكون مضامين خطته، مستوحاة من تصوره الحزبي، المحافظ، أو الحكومي، مؤكدا أنها خطة مجتمعية ساهم فيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبعض الأحزاب والنقابات والجمعيات ومؤسسة الوسيط، والسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والبرلمان، الذين تفاعلوا عبر بعث مذكرات. وجوابا عن أسئلة البرلمانيين المتعلقة بضمانات التنفيذ، ثمن الرميد مساهمة وزارة الداخلية، التي وافقت على الخطة بدون أي تحفظ، معتبرا أنها أكبر ضمانة لأنها معنية بتطبيقها وتنزيلها، وفق عمل إجرائي، تحدد فيه مسؤولية كل طرف وقطاع حكومي، وكذا التدابير التي تهم كل قطاع ومؤسسة، بالإضافة إلى وضع مؤشرات للتتبع والتقييم مع تحديد الآجال الزمنية للتنفيذ. وأثار الحاضرون جملة قضايا تخص الداعين إلى الإفطار العلني لرمضان في الأماكن العمومية، والسماح بالعلاقات الرضائية بين الرجل والمرأة، وإعمال المساواة في الإرث بين الرجال والنساء، ومنح الشواذ حقوقهم. أ. أ
