دروس 2017

التاريخ يكتبه المنتصرون، لكن وحدها الأحداث الكبرى والسنوات الاستثنائية تخلده وتبقيه حيا في ذاكرة الشعوب. ويمكن القول، دون تردد، إن 2017 كانت سنة من طينة "الكبار". فلم يحدث، منذ أكثر من عقد، أن اجتمعت أحداث بهذه الأهمية في سنة واحدة، حتى خلناها أكثر من "حول". فكلما استأنسنا بقرار مثير للانبهار، لفحتنا أحداث أكثر وقعا وألما، كما وقع نونبر الماضي في الصويرة، حين لفظت 15 امرأة أنفاسهن الأخيرة تحت الأقدام من أجل "قفة". في 2017، انتقل المغرب إلى السرعة القصوى في كسب الرهان الإفريقي، ليس فقط بتكريس عودته إلى مؤسسات الاتحاد الإفريقي ومواصلة سياسة التعاون جنوب جنوب والدبلوماسية الاستباقية، بل في قرار غير مسبوق باختراق قلاع خصوم الوحدة الإفريقية وتحييد دولة كبيرة (جنوب إفريقيا) كانت مصدر إزعاج حقيقي للمغرب في السنوات الأخيرة. ويمكن القول إن اللقاء الذي جمع الملك برئيس جنوب إفريقيا، على هامش القمة الخامسة للاتحاد الإفريقي- الاتحاد الأوربي بأبيدجان، "ضربة معلم" مؤلمة هزت عروش المناوئين، وختم بها المغرب مخطط 2017، في انتظار استحقاقات السنة المقبلة. بالموازاة، وبالمستوى نفسه من الحزم، حافظ المغرب على أعلى درجات اليقظة الأمنية والحذر الاستخباراتي للتصدي للمخططات الإرهابية وتفكيك الخلايا النائمة وغير النائمة، إذ تدل الحصيلة النهائية للعمليات التي أنجزتها المديرية العامة للأمن الوطني وأجهزتها، خلال 12 شهرا، على وضوح الرؤية في عالم مفتوح على جميع المخاطر، التي لم تسلم منها حتى الدول "العظمى". 2017 كانت أيضا سنة الحسم في ملف العدالة، وقطع الشك باليقين، عبر تنزيل عملي للمقتضيات الدستورية الخاصة باستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل، وهو قرار لا يمكن أن نصفه سوى بالشجاع، فللمُلك قضاء يحميه. ولأن المغرب المستقر أمنيا وقضائيا والمحصن ضد الإرهاب يحتاج إلى سياق سياسي وحكومي مماثل ومساعد على التنمية والانطلاق والتقدم، كان لا بد أن تحافظ 2017 على الإيقاع نفسه من "الإنجازات"، ما لاحظه المواطنون: أولا، من خلال القرار السياسي لإنهاء حالة "الاستثناء" التي فرضها "بلوكاج" حكومي دام أكثر من ستة أشهر، عبر تنحية الأمين العام السابق للعدالة والتنمية، الذي كان مكلفا بتشكيل الحكومة بناء على نتائج انتخابات 2016، وتكليف، سعد الدين العثماني، بالمهمة. ثانيا، من خلال الخطابات الملكية الحازمة التي وجهت رسائل واضحة إلى من يهمهم الأمر وذكرت الجميع أن المسؤولية ليست ترفا، بل تكليف تليه محاسبة وعقاب، ما ظهر جليا في عدد من القرارات الصادرة عن القصر الملكي، بإعفاء وزراء ومسؤولين سامين ثبت، بالدليل، تورطهم في اختلالات مخطط تنمية الحسيمة، وما تلاها من احتجاجات اجتماعية بالريف مازالت تداعياتها مستمرة إلى اليوم. ثالثا، بتوجيه رسائل إنذارية إلى رجال السلطة والإدارة الترابية، مفادها أنهم ليسوا بمنأى عن المحاسبة والتوقيف والتأديب في حال إخلالهم بواجباتهم والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم في خدمة المواطنين. ولم تنته 2017 عند الأحداث المزلزلة في الحكومة والإدارة، بل وصلت الارتدادات إلى المشهد الحزبي، إذ عاش "زعماء" أياما عصيبة، أقواها ألما إجهاض حلم ولاية ثالثة في العدالة والتنمية، وتنحية عبد الإله بنكيران من الأمانة العامة، وطي صفحة رجل اقترب من الأسطورة. 2017 كانت سنة المفاجآت والفواجع والآلام والطرائف أيضا. فمن كل لون طرب، في سنة أبكتنا وأضحكتنا وأفرحتنا وحملت أملا بحجم الحلم بأن مغربا آخر ممكن جدا، شرط أن يستمر الإيقاع نفسه في 2018. سنة سعيدة.

دروس 2017

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 25-26 يوليوز 2026 – العدد 8074

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات