أعطاب

تنكب الحكومة، بتنسيق مع المجلس الأعلى للحسابات، على بلورة رؤية إصلاح جديدة تعيد النظر في أدوار ومهام المراكز الجهوية للاستثمار، التي وردت بعض عيوبها واختلالاتها في البلاغ الملكي الأخير، وهي اختلالات ترتبط، على وجه، التحديد، بنوعية الاختصاصات و"السلطات" الممنوحة لهذه المؤسسات المحدثة في إطار التدبير اللامتمركز للاستثمارات. فلا أحد يختلف حول أهمية هذه الأدوات التقنية والإدارية، وما لعبته من أدوار حيوية منذ إحداثها في 2002، خصوصا في ما يتعلق بالمساعدة في إنشاء المقاولات الكبيرة، وإعطاء دينامية للمقاولات المتوسطة والصغيرة ومواكبتها في مراحلها الأولى، وتسهيل المعلومات ووضعها رهن إشارة الفاعلين الاقتصاديين، والمساهمة في التعريف بالإمكانات الاقتصادية للجهات التي تتمركز فيها. لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن نطلب المستحيل من مؤسسات جهوية لا تملك، قانونيا، حق الولوج إلى عدد من الاختصاصات والمهام، وليست لها القدرة، موضوعيا، على متابعة حقيقية وفاعلة لأنشطة المقاولات وتتبع مجالات عملها وتقديم المساعدات، التي تتطلبها لتطوير الاستثمار جهويا والمساهمة في التنمية وتوفير مناصب الشغل. إن فاقد الشيء لا يمكن أن يعطيك إياه. وليس بتقرير رئيس الحكومة ولجانه، يمكن أن نحدث الفارق ونعيد الروح إلى هذه المراكز، بل بتوجه شجاع لتحويل هذه الأدوات من مجرد "شباك وحيد" لتلقي الطلبات والتوقيع عليها، إلى فاعل إستراتيجي في الجهة له موقعه في الهندسة الجديدة للتدبير اللامتمركز في إطار الجهوية الموسعة. فالوضعية الحالية التي تعيشها المراكز الجهوية للاستثمار وما تعرفة من انتقادات وبطء، خصوصا في الشق المتعلق بالمتابعة، تعود ببساطة متناهية إلى افتقاد هذه المؤسسات ثلاثة عناصر أساسية و"حاسمة" في نجاح أي عملية تنموية. العنصر الأول، يتعلق بالوعاء العقاري وحق الولوج إليه، وهو أمر لا قدرة لهذه المراكز عليه، وليس من اختصاصاتها أصلا الاقتراب من هذا "الملف" الموجود بيد الولاة، سواء العقار الفعلي الموجود والمخصص للاستثمار، أو العقار الآخر المرتفع التكلفة. وفي غياب هذا الاختصاص، تتحول مراكز الاستثمار، في كثير من الجهات، إلى أدوات طيعة في يد الولاة ومسؤولي الداخلية لـ"شرعنة" خرق القانون وهو ما يطلق عليه تجاوزا "الرخص الاستثنائية" وإطلاق الأيادي في عقارات الدولة بهذه الطريقة التي أثارت جدلا كبيرا ووصلت إلى قبة البرلمان، تحت مسمى الريع الاقتصادي. العنصر الثاني الذي لا قبل لمراكز الاستثمار به يتعلق بالتمويل، إذ لا تملك أي سلطة فعلية في هذا المجال، سواء تعلق الأمر بالتمويل المباشر، أو التوفر على "ضمانات" تقنع البنوك بالتعامل معها والثقة فيها، وهي معضلة كبيرة تواجه هذه المؤسسات الفاقدة للحركة والمبادرة والفعل. العنصر الثالث، يتعلق بالحق في معرفة نوعية الكفاءات التي تستعين بها المقاولات، وطرق تكوينها ومجالات اشتغالها وانتشارها حسب الحاجيات المبرمجة، وإدماجها بالشكل الذي يضمن التوازن ويعطي الحيوية للعمل المقاولاتي في الجهة. هذه الثلاثية تمثل قوة دفع كبرى للمراكز الجهوية للاستثمار، ودون إدماجها الحقيقي والسريع ضمن الهندسة الجديدة للجهوية الموسعة ستصبح هذه الأدوات مثل محارات فارغة، أو لحنا نشازا. بمعنى أكثر وضوحا، إن أي إصلاح مقبل يستبعد إلحاق هذه المراكز بمؤسسة الجهة، باعتبارها جماعة ترابية جديدة في هيكلة الديمقراطية المحلية، وإنقاذها من سطوة "الولاة"، لن يكون إلا إصلاحا مآله الفشل، وسنعود بعد سنوات إلى سرد الاختلالات نفسها وتشكيل لجان جديدة، ما يعنيه ذلك من ضياع للجهد والمال والجدوى. الإصلاح رؤية متقدة وذكية، إذا غابت حل العبث.

أعطاب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 25-26 يوليوز 2026 – العدد 8074

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات