رجال الأعمال يتوقون إلى إصلاح جبائي

ينتظرون تخفيض الضريبة على الشركات إلى 25 في المائة وعلى القيمة المضافة من 20 إلى 16 في المائة كان حزب العدالة والتنمية من بين الأحزاب التي استقبلها الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب بمقره الرئيس، من أجل الإطلاع على برنامجه الانتخابي على غرار الأحزاب المشكلة للأغلبية والحكومة المقبلة، إضافة إلى الأحزاب التي توجد في المعارضة. وحدد الاتحاد مجموعة من الإجراءات التي يتعين على السلطة التنفيذية مباشرتها ابتداء من السنة المقبلة. وقسم أرباب العمل هذه الإجراءات إلى قسمين يهم الأول الإجراءات ذات الأمد المتوسط والبعيد والإجراءات المستعجلة.وفي هذا الإطار يطالب الاتحاد العام، في ما يتعلق بالإجراءات المستعجلة، بمواصلة الإصلاحات الجبائية، خلال 2012، من خلال التخفيض التدريجي للضريبة على القيمة المضافة، وذلك بتقليص المعدل الأعلى من 20 إلى 16 في المائة، ويقترح الاتحاد في ما يتعلق بالمعدلات الأخرى بتجميعها في معدل واحد في حدود 10 في المائة. وبرر أرباب العمل هذه الإجراءات بانعكاساتها على الطلب الداخلي وإنعاش النشاط الاقتصادي. واعتبر الاتحاد أن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة يجب أن يتم في أسرع وقت، نظرا لأن الإجراءات التي اتخذت في ما يتعلق بهذه الضريبة، في السنوات الأخيرة، ساهمت في رفع التكلفة على المقاولات من خلال إلغاء عدد من الإعفاءات في هذا المجال.في السياق ذاته، ينتظر أرباب المقاولات تخفيضا في الضريبة على الشركات من 30 إلى 25 في المائة، في إطار مواصلة الإصلاحات التي اعتمدت في هذا المجال، كما تطالب «الباطرونا» بالاستمرار في تخفيض الضريبة على الدخل، وذلك بهدف رفع القدرة الشرائية للأجراء، والمساهمة بشكل غير مباشر لكلفة اليد العاملة. و ينتظر الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، على المدى المتوسط والطويل، أن تنزل الوعود الانتخابية على أرض الواقع، خاصة تلك المرتبطة بتدعيم تنافسية المقاولات، من خلال التركيز على تخفيض كلفة عوامل الإنتاج، وإدماج القطاع غير المهيكل، الذي يمارس منافسة غير متكافئة على القطاع المهيكل.في السياق ذاته، ينتظر رجال الأعمال التنزيل السليم للإصلاح القضائي، الذي يمثل دعامة أساسية لإقامة مناخ أعمال سليم، إذ أن العديد من الانتقادات توجه من طرف المنظمات الدولية، التي تطالب بتحسين أدائه وتدعيم دوره من أجل تشجيع الاستثمارات الخارجية. وينتظر الفريق الجديد في هذا الصدد إعداد وإخراج ما يناهز 20 مشروع قانون يهم الإصلاح القضائي.وينتظر الفاعلون الاقتصاديون الإسراع في إخراج مشروع القانون، الذي يوجد حاليا، بالأمانة العامة للحكومة، المتعلق باختصاصات وسلطات مجلس المنافسة، من أجل أن تلعب المؤسسة الدور المنوط بها لضمان مناخ تنافسي سليم بين كافة المتدخلين في السوق، من خلال تمتيعها بسلطات تقريرية في مجال تدخلها. من بين المشاريع الإصلاحية، التي ينتظرها أرباب المقاولات، خاصة المتوسطة والصغيرة، سيما ما يتعلق بالصفقات العمومية، إذ أشارت البرامج الانتخابية للأحزاب المشكلة للأغلبية الحالية، إلى تخصيص نسبة من الصفقات لهذه العينة من المقاولات. وحدد البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية تخصيص نسبة 30 في المائة، على الأقل، من الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة الوطنية. إضافة إلى ذلك ينتظر المقاولون ومعهم المواطنون الإجراءات التي ستبادر الحكومة المقبلة إلى تطبيقها، خلال السنة المقبلة، في ما يتعلق بالحكامة الجيدة.وينتظر الفاعلون الاقتصاديون التزام الحكومة الجديدة بإخراج، خلال السنة المقبلة، المخطط الإستراتيجي المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الذي سيهم الفترة الممتدة ما بين 2012 و2016 ، والمتضمن في البرنامج الانتخابي للعدالة والتنمية، إضافة إلى التوجهات الكبرى للمغرب في أفق 2025، علما أن هذا الهدف يتقاطع مع مطالب الاتحاد العام للمقاولات الصغرى والمتوسطة، الذي يطالب الفريق الحكومي، باعتماد مقاربة متعددة السنوات في ما يتعلق بتدبير الشأن العام وتحديد الإستراتيجيات القطاعية، وذلك من أجل إعطاء رؤية واضحة للفاعلين الاقتصاديين لا تتأثر بتغير الفريق الحكومي. عبد الواحد كنفاوي

رجال الأعمال يتوقون إلى إصلاح جبائي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المطلوب سياسة تنموية "صحية"

طـي مـلـف الـسـلـفـيـة الـجـهـاديـة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات