طـي مـلـف الـسـلـفـيـة الـجـهـاديـة

القطع مع أخطاء تدبير الملف واختيار سياسة "العصا والجزرة" لمواجهة تمرد السلفيين لم يستوعب المسؤولون أن ملف السلفية الجهادية داخل السجون لن يقود إلا إلى أحداث شبيهة بما وقع بسجن الزاكي بسلا، فخطوة ألف ميل في أحداث السنة الأخيرة ابتدأت منذ فترة طويلة ساهم فيها تعدد أخطاء تدبير الملف واختيار سياسة "العصا والجزرة" لمواجهة تمردهم.خلال السنة الماضية، ارتفعت درجة التوتر بين السلفيين المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب، وإدارات السجون بعد أن فطن المسؤولون إلى خطورة سياسة الامتيازات الممنوحة لهم، حتى أن وزير العدل السابق، عبد الواحد الراضي، تحدث بشجاعة نادرة عند تعرضه لقضية فرار تسعة سلفيين من السجن المركزي بالقنيطرة، عن’’ تراجع سيطرة الإدارة على الأوضاع داخل السجون المغربية’’، وأصبح عدد منها تحت سيطرتهم نتيجة الامتيازات التي يتمتعون بها، مثل استخدام المحمول، والتي أصبحوا يعتبرونها مكاسب لا يمكن التنازل عنها.وطبيعي جدا أن يحتج ويتمرد هؤلاء بعد سحب هذه الامتيازات، ما أدى، في كثير من الأحيان، إلى وقوع حركات احتجاجية تنوعت بين الإضراب عن الطعام ومحاولة الانتحار وصولا إلى المشادات، بل دارت مواجهات بين معتقلي تيار السلفية الجهادية وحراس في سجني فاس وطنجة، احتجاجا على ما سموه «تضييقا عليهم وعلى أسرهم بعد سحب إدارة السجون امتيازات كانوا يتمتعون بها، وشهدت سجون أخرى إضرابات مستمرة عن الطعام ومحاولات انتحار بتناول العقاقير والأدوية، فقط، لأن إدارة السجون شددت المراقبة عليهم وكثفت عمليات التفتيش بالزنازين أسفرت في بعضها عن حجز سيوف وهراوات وحواسيب.ولا يخفي المتتبعون تعدد أخطاء تدبير ملف السلفية الجهادية بالسجون، إذ قررت السلطات مباشرة بعد تفجيرات 16 ماي 2003 وبحكم العدد الكبير للمعتقلين، تخصيص سجن أوطيطة 2 الفلاحي بالكامل لما يسمى «سجناء السلفية الجهادية»، وكانت البداية ب200 سجين، ولم يكن تدبير اعتقالهم حكرا على إدارة السجون، بل كانت هناك تدخلات من أجهزة أمنية منح لها اختصاص ملفات الإرهاب.وامتدت الأخطاء التي ارتكبت في مرحلة «سجن أوطيطة» إلى سجون أخرى، إذ عزل في هذه السجون معتقلو «السلفية الجهادية» في أحياء محددة، مع اختلاف بسيط، أن تلك السجون لم تكن مجهزة بكاميرات مراقبة مثل «أوطيطة»، وشددت المراقبة في البداية على تحركات معتقلي «السلفية الجهادية»، وكانوا يخضعون للتفتيش بشكل متواصل قبل أن يقرروا خوض إضراب وطني عن الطعام في مختلف السجون الموجودين فيها، لتتراجع إدارة السجون عن قرار «التشدد» وترضخ إلى ضغوطاتهم ليحققوا عدة مكاسب لعل أبرزها الإبقاء على زنزاناتهم مفتوحة على مدى 24 ساعة والسماح لهم باللقاء في ما بينهم وإدخال الكتب وحق الكتابة عن طريق توفير الأقلام والأوراق، إضافة إلى الاطلاع على الصحف.. وطبعا لن يقود هذا التساهل إلا لتكرار عمليات الفرار الجماعي، كما حدث في القنيطرة أو إعلان للتمرد، كما في سلا. فهل تستفيد حكومة بنكيران من الأخطاء السابقة؟ خالد العطاوي

طـي مـلـف الـسـلـفـيـة الـجـهـاديـة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رجال الأعمال يتوقون إلى إصلاح جبائي

"نجوم" المحكمة الجنائية بسلا في 2012

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات