طرق معالجتها أثارت إشكالات عديدة وأقسام جديدة للفصل فيها
بعد إلغاء محكمة العدل الخاصة، التي استمر العمل بها لأزيد من 38 سنة، أحيلت الملفات التي كانت معروضة عليها على غرف الجنايات بمحاكم الاستئناف بالرباط والدار البيضاء وفاس ومكناس ومراكش، وأضحت تلك الغرف هي المختصة للنظر في الجرائم المالية والاختلاس والارتشاء واستغلال النفوذ. هذا الاختصاص الذي اسند تلك الغرف أظهرت الممارسة اليومية العديد من الهفوات في المعالجة تلك الملفات،