fbpx
ملف عـــــــدالة

الحاجة إلى توحيد العمل القضائي الجنائي

التكوين لفترة وجيزة ومتقطعة لن تكون نتائجه إيجابية مائة في المائة

إن مدلول الجرائم المالية وإحداث أقسام بمحكمة الاستئناف خاصة بها، يوحي أننا أمام قضاء موحد للنظر في جميع الجرائم الاقتصادية والمالية والحال أن اختصاص الأقسام المذكورة محدد في إطار الفصول من 241 إلى 256 من القانون الجنائي، يعني أنها لا تتجاوز تلك الجنايات والجنح المرتبطة بها والتي كانت مختصة

Assabah

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد


يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

تسجيل دخول المشتركين
   


زر الذهاب إلى الأعلى