الحاجة إلى توحيد العمل القضائي الجنائي

التكوين لفترة وجيزة ومتقطعة لن تكون نتائجه إيجابية مائة في المائة إن مدلول الجرائم المالية وإحداث أقسام بمحكمة الاستئناف خاصة بها، يوحي أننا أمام قضاء موحد للنظر في جميع الجرائم الاقتصادية والمالية والحال أن اختصاص الأقسام المذكورة محدد في إطار الفصول من 241 إلى 256 من القانون الجنائي، يعني أنها لا تتجاوز تلك الجنايات والجنح المرتبطة بها والتي كانت مختصة بالنظر فيها سابقا المحكمة الخاصة للعدل قبل إلغائها.فهل نحن أمام أقسام خاصة لمحكمة العدل الملغاة؟ وهل هذا يعد حلة جديدة لمحكمة استثنائية؟ رغم أن الدستور ينص على منع إحداث أي محكمة استثنائية.يلاحظ أن ارتباكا ما أصاب المشرع الجنائي، فهو لا يكاد يجمع المدونة الجنائية للنصوص المجرمة للتلاعب بالمال العام والمس بالاقتصاد الوطني، لينتقل إلى المسطرة الجنائية والتنظيم القضائي للمملكة ليفرق الاختصاص إلى أربع محاكم استئناف محورية هي الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش، في إطار جهوية ضيقة، عكس التوجه الوطني الرامي إلى إحداث اثنتي عشر جهة أو أكثر، فهل هذا هو المفهوم الجديد للاتمركز؟إن العبرة في الجرائم المالية هو تحقيق الردع العام، فيما أن نسبة الجريمة المتعلقة بما ذكر في تصاعد مستمر، فهذا يعني أن الخلل يكمن في جهة ما، إما لدى المشرع أو لدى السلطة القضائية الموكول لها تطبيق المسطرة الجنائية والقوانين الجنائية.لقد حان الوقت للتنزيل الصارم والفعلي لمقتضيات الدستور، سيما في ما يتعلق بحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة التي لن تخدمها أقسام الجرائم المالية فقط، وإنما جميع المحاكم حتى الابتدائية منها، أو العمل على جعل هذه الأقسام مختصة نوعيا في جميع الجرائم المالية والاقتصادية ولكن ليس على أساس أربع محاكم استئنافية ولكن جميع الاستئنافيات انسجاما مع روح الجهوية وتقريب القضاء من المتقاضين.للإشارة فالأقسام الجديدة المحدثة بمحاكم الاستئناف، وإن كانت تهدف إلى خلق إطار قضائي جديد لمواجهة الجرائم المالية، فإن نجاعتها تتجلى في الإضافة التي يمكن أن تسديها إلى معالجة هذا النوع من الجرائم التي تعرض على القضاء، وهذا مرتبط بطبيعة الحال بطبيعة التكوين الذي سيتلقاه القضاة في هذا المجال خاصة أن الأمر يتعلق بقضايا خاصة ذات تقنيات معقدة تهم المجالات الاقتصادية والمحاسباتية.فالتكوين الذي تلقاه 50 قاضيا من النيابة العامة وقضاة التحقيق والمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف لكي يتمكنوا من الاطلاع على كل جوانب الجرائم المالية، يبقى ناقصا بالنظر إلى التشعبات التقنية والفنية لهذا النوع من الجرائم التي يقتضي النظر فيها التوفر على قضاة متخصصين، تلقوا تكوينا كبيرا في هذا المجال، ما يعني أن هذا التخصص ينبغي أن ينطلق الاهتمام به من المعهد العالي للقضاء، وقبله أيضا بانتقاء مرشحين للالتحاق بالمعهد سالف الذكر من التخصصات التي تسمح لهم بمزاولة قضاء الجرائم المالية، إذ أن التكوين لفترة وجيزة ومتقطعة لن يشفي الغليل، ولن تكون نتائجه إيجابية مائة في المائة. ولعل المشرع حينما اتجهت نيته إلى إحداث أقسام الجرائم المالية في محاكم الاستئناف، فهو كان يسعى إلى تجاوز الواقع الحالي المتسم بتراكم الملفات من هذا النوع وطول المدة التي يستغرقها النظر في ملفاته، سيما تلك المحالة من طرف المجلس الأعلى للحسابات، بعد إلغاء محكمة العدل الخاصة. المصطفى صفر

الحاجة إلى توحيد العمل القضائي الجنائي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجرائم المالية فيروس ينخر الاقتصاد

الجرائم المالية... قضاء متخصص لحماية المال العام

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات