التكوين لفترة وجيزة ومتقطعة لن تكون نتائجه إيجابية مائة في المائة
إن مدلول الجرائم المالية وإحداث أقسام بمحكمة الاستئناف خاصة بها، يوحي أننا أمام قضاء موحد للنظر في جميع الجرائم الاقتصادية والمالية والحال أن اختصاص الأقسام المذكورة محدد في إطار الفصول من 241 إلى 256 من القانون الجنائي، يعني أنها لا تتجاوز تلك الجنايات والجنح المرتبطة بها والتي كانت مختصة