fbpx
أخبار الصباح

أخبار الصباح

> سيدي يحيى
وجهت إدارية الرباط صفعة قوية إلى عامل سيدي سليمان الذي رفع دعوى قضائية، عن طريق محام شهير، من أجل حل مجلس سيدي يحيى الغرب الذي يرأسه كريم ميس، من العدالة والتنمية. ورفضت المحكمة كل الحيثيات التي وردت في عريضة عمالة سيدي سليمان، ما دفع عامل الإقليم إلى مراسلة المفتشية العامة للإدارة الترابية لإجراء افتحاص على صفقات الجماعة وتسييرها من أجل الإطاحة بالرئيس، وإحالة ملفه على محكمة جرائم الأموال، بدل المحكمة الإدارية التي رفضت حل المجلس.
(ع. ك)
> “لافارج”
وجهت النيابة العامة في فرنسا تهمة تمويل كيان إرهابي لـ”إريك أولسن”، المدير العام السابق لمجموعة “لافارج”، الرائد العالمي في مجال مواد البناء، في إطار تحقيق واسع قادته السلطات الفرنسية، توصل إلى أن إدارة المجموعة مولت تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في سوريا”، فيما اتسعت قائمة التهم الموجهة إلى المسؤول المذكور، الذي يقبع في السجن رفقة مسؤولين آخرين منذ الأربعاء الماضي، لتشمل تعريض حياة الآخرين للخطر.
(ب. ع)
> سلا
نجح أفراد عصابة في تكسير نافذة وكالة للأسفار بحي الأمل بسلا، أخيرا، واستولوا على ثمانية ملايين من داخلها. وأوضح مصدر “الصباح” أن المتهمين عبثوا بمحتويات الوكالة، بعدما تسلقوا من نافدة الطابق الأرضي، وانتقلت الشرطة العلمية والتقنية والقضائية إلى مسرح الحادث وأجرت معاينة دون جدوى، ويستمر البحث عن المتورطين، كما استمعت الشرطة إلى مسير الوكالة.
(ع. ل)
> تحكيم
كشفت مصادر من جامعة كرة القدم أن تعليمات صدرت إلى اللجنة المركزية للتحكيم لسحب صلاحية التعيينات من المديرية الوطنية للتحكيم، بعد توالي أخطاء الحكام، والجدل التي خلفته بعض القرارات، آخرها تعيين هشام التيازي لمباراة الفتح واتحاد طنجة، الأحد الماضي، رغم خطئه في مباراة حسنية أكادير وأولمبيك آسفي. وأضافت المصادر نفسها أن صلاحيات المديرية ستقتصر على تقديم اقتراحات، لكن الحسم في تعيينات الحكام سيكون عبر اللجنة المركزية للتحكيم.
(ع. م)
> رفض
رفضت لجنة المالية بمجلس المستشارين الإجراء القاضي برفع الواجبات الجمركية من 25 % إلى 30 % على المواد نصف المصنعة المستوردة من البلدان غير الموقعة مع المغرب على اتفاقيات للتبادل الحر. وتقدم فريق الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب بمقترح تعديل بهذا الشأن. وستتم المصادقة على مشروع قانون المالية بصيغته الجديدة الاثنين المقبل بمجلس المستشارين، على أن تتم إحالته لقراءة ثانية من قبل مجلس النواب الذي ستكون له الكلمة الفصل.
(ع. ك)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى