fbpx
تقارير

العدل والإحسان تقرع طبول حرب الشوارع

ذهبت جماعة العدل والإحسان بعيدا في الركوب على فاجعة الصويرة وبدأت تقرع طبول حرب الشوارع في مواجهة الإجراءات المتخذة من قبل الداخلية لضبط الإحسان العمومي، إذ لم تتردد في تحريض المركزيات النقابية على الحكومة، مطالبة بجبهة موحدة للشغيلة في مواجهة ما أسمته مخططات الإفلاس المصطنع للقطاعات الإستراتيجية للدولة.
وتكفل القطاع النقابي لجماعة «العدل والإحسان» بتمرير بيان العصيان ، الذي اعتبر أن «ما يعرفه المغرب من احتجاجات يومية ضد الفقر والجوع والعطش، وانتشار الأمية، وتفشي الجريمة، وتدني مستوى المعيشة إلى درجة مصرع 15 امرأة بالصويرة وموت أخريات بباب سبتة من أجل لقمة عيش مرة، ويعتقل آخرون من أجل شربة ماء، وما يعرفه من ردة حقوقية، هو نتيجة طبيعية لسياسات ظالمة ونموذج تنموي فاشل».
وأوضح القطاع النقابي للجماعة أن الطبقة العاملة تتعرض لهجوم وصفته بـ»الخطير» نتيجة تمرير «القانون التخريبي للتقاعد، وضرب الوظيفة العمومية بإقرار التوظيف بالتعاقد، والتهييء لتقييد الحق الدستوري في الإضراب، وتجميد الأجور ورفع الأسعار، وضرب القدرة الشرائية للمواطن»، مسجلا توالي الضربات الحقوقية للطبقة العاملة بدءا من الطرد التعسفي للنشطاء النقابيين والترسيب الجائر للأساتذة المتدربين وحملة الإعفاءات الانتقامية من الأطر الإدارية بسبب الانتماء السياسي والنقابي والامتناع عن منح وصل إيداع المكاتب النقابية بسبب الانتماءات السياسية لأعضائها.
وحملت الجماعة الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للشعب المغربي من «ترد يزيد من شدة الاحتقان والاستياء الشعبي»، منددة بـ» النهب الممنهج لثروات البلاد وتهريبها وتبذيرها والإفلاس المصنوع لمجموعة من القطاعات الإنتاجية الإستراتيجية».
وشنت العدل الإحسان هجوما قويا على إجراءات ضبط عمليات توزيع المساعدات حماية لأرواح المواطنين إثر فاجعة الصويرة، معتبرة أن ذلك يدخل في تعداد «من يمنعون الماعون ولا يحضون على طعام المسكين»، إذ اعتبر محمد حمداوي، عضو مجلس إرشاد العدل والإحسان، في كلمة نشرت على الموقع الرسمي لـ «الجماعة» أن الماعون هي الحاجة البسيطة التي قد يحتاجها الإنسان ولا يجدها في حينها، إما لعجزه المؤقت أو الكلي عن تحصيلها، وأن «المترفين يستحوذون بشكل شبه كلي على ثروات البلد ويحرمون أبناء الشعب من حقوقهم».
وذهب حمداوي في رفضه الإعلان عن تأطير حازم لعمليات الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات على السكان المعوزين حد القول بأن في ذلك حرمانا للشعب من حقه، وأن الفتات الذي يمنح ويقررون شكل توزيعه لا يصل للفقراء والمحتاجين، متسائلا «أين هي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، وأين الصناديق الاجتماعية ؟ وأين البرامج الاستعجالية ؟».
ياسين قٌطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق