توضيحات من التعاونية المغربية الفلاحية بوادي زم

توصلت «الصباح» بتوضيح من المجلس الإداري للتعاونية المغربية الفلاحية لوادي زم الصادر في “الصباح” عدد 12 شتنبر الماضي، جاء فيه:

إن المقال الذي نشر في عدد 12 شتنبر الماضي من جريدة “الصباح” مبني كله على معلومات مضللة هدفها التشويش على عمل التعاونية ومجلسها الإداري المنتخب بإيعاز من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي حاولت استغلال انفتاح الجريدة وحرية التعبير لترويج شائعات مغرضة لا تستند إلى أساس ويدحضها الواقع.ادعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنها رصدت ما أسمته خروقات إدارية ومالية بالتعاونية الفلاحية وادي زم – خريبكة، لكنها لم توضح نوع هذه الخروقات ولا حجمها، بل اكتفت بكيل مجموعة من الاتهامات المغرضة للمجلس الإداري ورئيسه، ولم تستثن المسؤولين المحليين والجهويين الذين اتهمتهم بالسكوت والحياد السلبي.

وأضافت الجمعية مجموعة من الاتهامات الكاذبة التي لا تستند على أي أساس قانوني أو واقعي تكذبها الوثائق والمستندات القانونية التي تبين أن التعاونية تسير بالطريقة القانونية المنصوص عليها في القانون المنظم للتعاونيات علاوة على كون التعاونية تخضع حساباتها السنوية لمراقب للحسابات من أجل فحصها وإبداء الرأي حولها كما سبق للتعاونية أن خضعت لمجموعة من التفتيشات والفحوصات من طرف مجموعة من الجهات التابعة لوزارة الفلاحة ومكتب تنمية التعاون وغيرها والتي وقفت على المشاكل الحقيقية والملموسة التي تتخبط فيها التعاونية منذ عدة سنوات بفعل ثقل تحملاتها وخاصة الأجور والفوائد البنكية المترتبة عليها وضعف مداخيلها، خاصة بعد تحرير سوق الحبوب، وتراجع التعويضات الممنوحة عن تخزين الحبوب، وهو ما أكده الخبير الحيسوبي في تقريره حول الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية للتعاونية والذي دعي إلى ضرورة إيقاف نزيف تحملات الأجور والفوائد، وهي الخلاصات نفسها التي سبق أن انتهى إليها تقرير الافتحاص المنجز بأمر من اللجنة الدائمة للافتحاص التابعة لوزارة الفلاحة والمنجز بتاريخ 14 يونيو 2004، والذي قام بافتحاص شامل للتعاونية للفترة الممتدة إلى غاية السنة المالية المحصورة في 30 أبريل 2002 ، والذي حذر بدوره التعاونية من وضعيتها المالية المعتمدة بالأساس على التعويضات الممنوحة من طرف الدولة عن طريق المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، كما أنه حذر آنذاك من مشكل الفائض في عدد المستخدمين وارتفاع كلفة الأجور مقارنة مع حجم معاملاتها، وهذا يرد بشكل واقعي وقانوني وملموس على إدعاءات الجمعية الحقوقية التي تتهم المجلس الحالي، أنه هو الذي يتحمل مسؤولية الوضعية المزرية التي آلت إليها التعاونية، علما أن هذه الجمعية لم يسبق لها أن قامت بأي زيارة للتعاونية، ولم يسبق لها أن اطلعت على الأحوال الحقيقية للتعاونية لا من قريب ولا من بعيد، وبالتالي، فإن المجلس الإداري للتعاونية يستغرب ما تروجه هذه الجمعية من أكاذيب وافتراءات لا تعدو أن تكون ادعاءات مجانية لا تستند على أي أساس قانوني أو واقعي، كما أن غياب الضمير المهني واللامسؤولية والبحث عن تلميع صورتها على حساب التعاونية أو ربما الحسابات الضيقة الانتخابوية أو القبلية دفع بهذه الجمعية إلى اتهام المسؤولين عن التعاونية بالاختلاس، بل وتحديد المبلغ في 3 ملايير (دون توضيح الدرهم أو السنتيم) كما لو كانت قد قامت بافتحاص للتعاونية، والتي ربما لا تعرف حتى أبسط المعلومات حولها، اللهم إن كانت هذه الجمعية، التي لا تربطها أي صلة بالتعاونية، وليست جهة مكلفة بالمراقبة، تستند إلى تبني الادعاءات المغرضة التي يروج لها أعداء التعاونية الذين يصطادون في الماء العكر من اجل التشويش على مسيري التعاونية الحاليين للانقضاض على كراسيهم، كما أن الجمعية لم تخف أنها تتحرك بإيعاز من أجراء التعاونية الذين يحاولون عكس الحقائق لثني التعاونية عن قرار التخفيض من اليد العاملة للتخفيف من تحملات الأجور لتصحيح وضعيتها المالية.وفي الأخير، يؤكد رئيس التعاونية ومجلسها الإداري أن جهود ترشيد وتأهيل التعاونية قرار محسوم لا رجعة فيه، وأن العمل سيستمر بتفان وإخلاص وإيمان وأن الأيام كفيلة بإظهار الحق وإزهاق الباطل.