قدم وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية بسيدي بنور، الأسبوع الماضي، إلى رئيس المجلس الدستوري بالرباط، عريضة من أجل الطعن في انتخابات أعضاء مجلس النواب بالدائرة المحلية لإقليم سيدي بنور. وبرر الطاعن مذكرته الرامية إلى إلغاء نتيجة الانتخابات المذكورة بمجموعة من الاختلالات والتجاوزات التي عرفتها عملية الاقتراع. وجاء في المذكرة، أنه تم خرق المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 11/27 المتعلق بمجلس النواب، سيما الفقرة الأولى التي تنص على أن "العامل" يعين 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع، "موظفين أو ...الذين يحسنون القراءة والكتابة، وتتوفر فيهم النزاهة والحياد" يعهد إليهم رئاسة مكاتب التصويت. وجاء في المذكرة، أن عددا مهما من رؤساء هذه المكاتب، هم موظفون جماعيون مرؤوسون لمرشحين يرأسون الجماعات العاملين بها. وجاء في الفقرة الثانية من العريضة ذاتها، أنه تم خرق الفقرة الثانية من المادة ذاتها، وتم ضبط مجموعة من نواب الرؤساء الذين لا يحسنون القراءة والكتابة وتعهد الطاعن ببيان ذلك. وأكد الطاعن أنه تم ضبط مجموعة من نواب الرؤساء يقومون بحملات لفائدة بعض المرشحين التابعين لهم، بل إن منهم من سبق أن ترشح بلون المرشح لانتخابات 25 نونبر الماضي. وتطرقت العريضة إلى خرق المادة 75 من القانون 11/27، في الشق المتعلق بوقت افتتاح عملية الاقتراع الممتدة من الساعة الثامنة صباحا إلى السابعة مساء، مؤكدا أن العملية ظلت مستمرة في العديد من المكاتب إلى الساعة الثامنة مساء، وأن ذلك مدون في محاضر التصويت. وتحدثت العريضة عن خرق الفقرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة من المادة 78 من القانون ذاته، بعد التخلي عن الاعتماد عن الفاحصين في مكاتب التصويت التي يفوق عدد المسجلين بها 200 ناخب، إذ لم يكلف أي رئيس نفسه الاستعانة بفاحصين، سيما أن اغلب النواب أميون، وتم أيضا خرق الفقرات 5 و6 و7 من المادة السالفة الذكر، إذ تم استغلال أمية النواب، واعتبر حوالي 1500 صوت ملغاة، لأن العلامة المدونة على رمز السنبلة خرجت عن إطارها دون أن تمتد إلى إطار غيرها من الرموز.واختتم الطاعن عريضته بالإشارة إلى أن عملية الاقتراع لم تكن حرة وشابتها مناورات تدليسية، إذ لجأ بعض المرشحين إلى استعمال جميع الوسائل المتاحة لهم للتأثير على حرية الناخبين والحيلولة دون حرية الاقتراع، سواء قبل أو أثناء العملية بتقديم خدمات ووعود ونقل الناخبين صوب مقر التصويت. يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية نظم وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم سيدي بنور للسبب ذاته. أحمد ذو الرشاد (الجديدة) قدم وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية بسيدي بنور، الأسبوع الماضي، إلى رئيس المجلس الدستوري بالرباط، عريضة من أجل الطعن في انتخابات أعضاء مجلس النواب بالدائرة المحلية لإقليم سيدي بنور. وبرر الطاعن مذكرته الرامية إلى إلغاء نتيجة الانتخابات المذكورة بمجموعة من الاختلالات والتجاوزات التي عرفتها عملية الاقتراع.وجاء في المذكرة، أنه تم خرق المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 11/27 المتعلق بمجلس النواب، سيما الفقرة الأولى التي تنص على أن "العامل" يعين 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع، "موظفين أو ...الذين يحسنون القراءة والكتابة، وتتوفر فيهم النزاهة والحياد" يعهد إليهم رئاسة مكاتب التصويت. وجاء في المذكرة، أن عددا مهما من رؤساء هذه المكاتب، هم موظفون جماعيون مرؤوسون لمرشحين يرأسون الجماعات العاملين بها.وجاء في الفقرة الثانية من العريضة ذاتها، أنه تم خرق الفقرة الثانية من المادة ذاتها، وتم ضبط مجموعة من نواب الرؤساء الذين لا يحسنون القراءة والكتابة وتعهد الطاعن ببيان ذلك. وأكد الطاعن أنه تم ضبط مجموعة من نواب الرؤساء يقومون بحملات لفائدة بعض المرشحين التابعين لهم، بل إن منهم من سبق أن ترشح بلون المرشح لانتخابات 25 نونبر الماضي.وتطرقت العريضة إلى خرق المادة 75 من القانون 11/27، في الشق المتعلق بوقت افتتاح عملية الاقتراع الممتدة من الساعة الثامنة صباحا إلى السابعة مساء، مؤكدا أن العملية ظلت مستمرة في العديد من المكاتب إلى الساعة الثامنة مساء، وأن ذلك مدون في محاضر التصويت.وتحدثت العريضة عن خرق الفقرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة من المادة 78 من القانون ذاته، بعد التخلي عن الاعتماد عن الفاحصين في مكاتب التصويت التي يفوق عدد المسجلين بها 200 ناخب، إذ لم يكلف أي رئيس نفسه الاستعانة بفاحصين، سيما أن اغلب النواب أميون، وتم أيضا خرق الفقرات 5 و6 و7 من المادة السالفة الذكر، إذ تم استغلال أمية النواب، واعتبر حوالي 1500 صوت ملغاة، لأن العلامة المدونة على رمز السنبلة خرجت عن إطارها دون أن تمتد إلى إطار غيرها من الرموز.واختتم الطاعن عريضته بالإشارة إلى أن عملية الاقتراع لم تكن حرة وشابتها مناورات تدليسية، إذ لجأ بعض المرشحين إلى استعمال جميع الوسائل المتاحة لهم للتأثير على حرية الناخبين والحيلولة دون حرية الاقتراع، سواء قبل أو أثناء العملية بتقديم خدمات ووعود ونقل الناخبين صوب مقر التصويت. يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية نظم وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم سيدي بنور للسبب ذاته. أحمد ذو الرشاد (الجديدة)
