مجتمع

أسعار العقار ترتفع في ظل الركود

سجل بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ارتفاعا في مؤشر أسعار الأصول العقارية، خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، بنسبة 4.7 % مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وهمت الزيادة مختلف المدن، واختلفت نسبتها حسب نوع العقار، إذ وصلت إلى 6.6 %، بالنسبة إلى المحلات التجارية، وارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 5.9 %، في حين ظلت نسبة الزيادة في حدود 5.2 % بالنسبة إلى الشقق. وعرفت الأسعار منحى تصاعديا منذ بداية السنة الجارية في أهم الحواضر، مثل البيضاء ومراكش وطنجة والرباط. وأبانت معطيات بنك المغرب والمحافظة العقارية أن تطور الأسعار يختلف من مدينة إلى أخرى حسب نوع العقار، فإذا كان المؤشر العام عرف زيادة، فإن بعض أصناف العقارات سجلت، بالمقابل، تراجعا، في بعض المدن، مثل البيضاء التي سجل تراجع في السكن الراقي بها. لكن المفارقة التي أبانت عنها دراسة بنك المغرب والمحافظة العقارية أن الأسعار ترتفع في ظل تراجع حجم المبادلات.
ورغم التحفيزات التي قدمتها البنوك، فإن الإقبال لم يكن في المستوى المطلوب، إذ ساهمت المنافسة القوية بين البنوك في انخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات دفعت والي بنك المغرب إلى توجيه تحذيرات من استمرار انخفاض معدلات الفائدة المطبقة على القروض العقارية. واضطرت البنوك بفعل تباطؤ النشاط الاقتصادي وركود الطلب الداخلي إلى تخفيض معدلات الفائدة المطبقة على زبنائها، إذ واصلت انخفاضها، خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، لتستقر، في المتوسط، في حدود 5.08 %، مسجلة بذلك أدنى مستوياتها. وأفاد بنك المغرب، في نشرته الأخيرة، أن معدل الفائدة المطبق على الزبناء تراجع بـأزيد من نصف نقطة مائوية، وهم التراجع مختلف أنواع القروض. واشتدت المنافسة بين البنوك، بشكل خاص، على القروض العقارية، التي انخفضت أسعار الفائدة المطبقة عليها إلى 5.34 % في الفصل الثالث من السنة الجارية.
عبد الواحد كنفاوي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق