نفى امحمد المرابط، الحركي والوزير السابق الذي توترت علاقته مع امحند العنصر، أمين عام الحركة الشعبية، أن يكون أعلن معارضته لمشاركة الحزب في حكومة عبد الإله بنكيران.

وقال المرابط، في تصريح ل»الصباح»، «أنا لم أكن قط ضد المشاركة في حكومة بنكيران، بالعكس، وهذا يشهد عليه أعضاء في المكتب السياسي السابق، كنت دائما من المدافعين عن إبرام تحالف إستراتيجي مع العدالة والتنمية، ولم أفهم ماذا وقع».

واعتبر المرابط أن مجموعة من الغاضبين لم تتوقف عن دق ناقوس الخطر، منذ 2007، «اشتغلنا بطرق حضارية، لكنهم رفضوا الاستجابة إلينا، الشيء الذي أوصل الحركة الشعبية إلى منحى خطير».

وحسب المرابط، فإن المجموعة الغاضبة مصرة على التصحيح من الداخل، «نرفض الانشقاق، وفضلنا أن تسير الأمور وفق طريقة ديمقراطية».

وكان المرابط أصدر ما أسماه «بيان حقيقة»، أوضح فيه أنه يساند بصفة قطعية مشاركة الحركة الشعبية في الحكومة المقبلة، ويهنئ بنكيران بالثقة الملكية التي حظي بها، وتعيينه رئيسا للحكومة، مضيفا أن ما يروجه المتآمرون ضدي من داخل الحزب باطل».

كما استنكر المرابط الطريقة التي منع بها من الكلام في آخر اجتماع للمجلس الوطني، المنعقد الأحد الماضي، مؤكدا أن أي تأويل لكلامي يدخل في مؤامرة لم أتبين من مراميها».

ونفى المرابط، بالمناسبة، الأخبار التي راجت حول عزمه تنظيم وقفة احتجاجية أمام منزل المحجوبي أحرضان. وحسب المرابط، فإنه رفض شخصيا وعبر عن رأيه في اجتماع اللجنة التصحيحية وشبكة الأطر الغاضبين مساء اليوم الذي كان مقررا لتنظيم الوقفة الاحتجاجية، «قلت لهم إن الوقفة سيفهم منها أننا نبحث عن المواقع ونريد الاستوزار، وهذا أمر غير وارد».

وفي هذا السياق، علمت «الصباح» أن المحجوبي أحرضان تلقى تهديدا بعدم السماح للحركيين الغاضبين بتنظيم وقفة احتجاجية أمام بيته، قبل عقد المجلس الوطني الذي صادق على مشاركة حزب السنبلة في حكومة بنكيران، بل إن عضوا من المكتب السياسي انتدبه امحند العنصر للذهاب إلى أحرضان، وتذكيره ب»نعم الحزب عليه وعلى أفراد عائلته والامتيازات التي استفاد منها، مباشرة بعد المؤتمر الاندماجي للعائلة الحركية».

نادية البوكيلي