سجل مبلغ الأقساط الصادرة عن المقاولات التي تزاول عمليات التأمين المباشرة، خلال سنة 2010، حوالي 21.74 مليار درهم، مقابل 20.58 مليار درهم سنة 2009، أي ما يمثل نموا بنسبة 4.27 في المائة، حسب تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية.

وسجل التأمين الخاص بالسيارات، نموا بنسبة 7.32 في المائة، محتلا بذلك الرتبة الأولى في مجموع أقساط التأمينات، التي بلغت حصتها 32.55 في المائة، وشكلت تأمينات غير تأمين الحياة ما يناهز 69.7 في المائة منها، مقابل 30.3 في المائة لتأمينات الحياة والرسملة، دون احتساب عمليات القبول في إعادة التأمين بالمغرب، التي بلغت 132.8 مليون درهم.

وسجلت الأقساط الصادرة لتأمينات الحياة والرسملة، خلال 2010، ما قدره 6.59 مليار درهم، مقابل 6.64 مليار درهم السنة الماضية، أي بتراجع قدره 0.79 في المائة.

أما الأقساط الصادرة بالنسبة إلى عمليات تأمينات غير تأمين الحياة، فبلغت حوالي 15.15 مليار درهم، بزيادة نسبتها 6.63 في المائة عن سنة 2009.

وفي ما يتعلق بإعادة التأمين، بلغت التعويضات والمصاريف 16.74 مليار درهم سنة 2010، أي ما يمثل 11.22 في المائة من مجموع التعويضات والمصاريف الخاصة بالمعاملات المباشرة في المغرب، و14.21 في المائة من مجموع التعويضات المؤداة.

وبلغت، حسب التقرير الذي أعد بناء على البيانات الإحصائية والحسابية التي ترسل سنويا إلى وزارة الاقتصاد والمالية، رؤوس الأموال الاجتماعية أو التأسيسية لمجموع مقاولات التأمين النشيطة، حوالي 5.33 مليار درهم، بينما بلغت الأموال الذاتية حوالي 27.81 مليار درهم، مسجلة بذلك نموا بنسبة 10.29 في المائة، مقارنة مع سنة 2009.

وحسب التقرير، استمرت الاحتياطات التقنية في الارتفاع، لتصل إلى 96.61 مليار درهم، بزيادة قدرها 6.48 في المائة مقارنة مع سنة 2009، فيما بلغت التوظيفات الصافية المرصودة لعملية التأمين 115.4 مليار دهم، تمثل منها التوظيفات المرصودة لعمليات التأمين 88.17 في المائة.

وعرف سوق التأمين نموا خفيفا في سنة 2010 في ما يتعلق بالأقساط المحصلة، التي بلغت مليارين و591 مليون دولار، مما مكن المغرب من احتلال الرتبة الثالثة عربيا، بعد الإمارات والسعودية، والثانية إفريقيا بعد جنوب إفريقيا، والرتبة 52 عالميا في سوق التأمينات.

وفي ما يتعلق بمعدل إنفاق الفرد المغربي على التأمين، فبلغ هذه السنة 80.70 دولارا، منها 25.6 دولارا لتأمينات الحياة و54.4 دولارا لتأمينات غير تأمين الحياة، ليحتل، بالتالي، الرتبة 71 عالميا والتاسعة عربيا بعد الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وعمان ولبنان والكويت والأردن والمملكة العربية السعودية.

صفاء النوينو