حوادث

المرشد القانوني: التسيير الحر للأصل التجاري

المرشد القانوني، موعد متجدد للقراء الأعزاء مع الدكتور عمر أزوكار، المحامي بهيأتي البيضاء وباريس، للإجابة عن استفساراتهم ومسائلهم القانونية ومختلف المساطر المتعلقة بها. للحصول على الإرشاد المطلوب، الرجاء بعث رسائل عبر البريد العادي إلى عنوان “الصباح “، أو عبر البريد الإلكتروني للجريدة.
إعداد: المصطفى صفر

سؤال القارئ:
أبرمت عقد تسيير حر مع صاحب محل لبيع المأكولات الخفيفة ولمدة ست سنوات قابلة للتجديد. وبادر المالك للأصل التجاري إلى تفويت العقار إلى شخص آخر، ما جعله يقاضيني من أجل الإفراغ، لأنني محتل من غير سند قانوني. فهل يحق له ذلك؟

جواب المرشد القانوني:
في النازلة الحالية، نجد مالك العقار هو في الوقت نفسه، مالك للأصل التجاري الذي يستغله قبل التفويت عن طريق كرائه إلى الغير أو ما يعبر عنه بالتسيير الحر للأصل التجاري.
وتبعا لذلك، فإن عقد الكراء الذي أبرمه المالك قبل التفويت بيعا أو معاوضة أو قسمة أو تبرعا دون عوض، لا ينتهي بمجرد تفويت العقار إلى الغير، وإنما يعتبر هذا الكراء قائما ونافذا في مواجهة مشتري العقار لأنه خلف خاص للمكري يخلفه في جميع حقوقه و التزاماته.
وبخصوص النازلة الحالية، فلا حق لمشتري العقار أن يعتبر المكتري للأصل التجاري محتلا من غير سند قانوني ولا المطالبة بإفراغه من العقار لهذه الغاية، بل يبقى عقد الكراء نافذا بقوة القانون في مواجهة المفوت إليه العقار، وهذه القاعدة منصوص عليها في الفصل 694 من قانون الالتزامات و العقود.

جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:
” حيث صح ما نعته الوسيلة ذلك أنه بمراجعة العقد المستدل به من قبل الطاعن والمحرر بتاريخ 6 شتنبر 2000 يتبين أنه مبرم بينه والمسمى فضيلي محمد بوصفه صاحب المقهى موضوع النزاع، وقد التزم بوضع المقهى رهن إشارة الطاعن الذي تعهد بتسييرها تحت مسؤوليته، وأن المحكمة بنت قرارها على تعليل ناقص، عندما اعتبرت أن الطاعن مجرد محتل في غياب أي اتفاق بينه وبين المطلوب في النقض، واستبعدت العقد المستدل به من طرفه لعلة أنه عقد تسيير يربطه والمسمى فضيلي محمد دون الرد على ما تمسك به الطاعن بخصوص مدى استمرار عقد التسيير المؤرخ في 69/2000 من عدمه، والذي أبرمه مع المالك العقار والمالك الأصلي للأصل التجاري المسمى محمد فضيلي، خاصة أن هذا الأخير يعتبر طرفا في عقد البيع الذي استند إليه المطلوب في النقض لإثبات انتقال ملكية الأصل التجاري موضوع النزاع إليه و الذي أنجز بتاريخ 11/4/08 الأمر الذي يجعل ما نعته الوسيلة واردا على القرار موجبا لنقضه.”
قرار محكمة النقض عدد: 964 المؤرخ في:1/11/2012 في الملف التجاري عدد 1155/3/2/2011

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق