أربعة منهم يحصلون على تفويضات «مشروطة» والآخرون ينتظرون الفرج حصل بعض كتاب الدولة المحسوبين على رؤوس الأصابع على تفويضات "مشروطة" من قبل الوزراء "الكبار" الذين يشتغلون تحت إمرتهم، وصدر ذلك في الجريدة الرسمية، إذ تم تحديد اختصاصات اشتغالهم بكل وضوح. وكشفت مصادر حكومية ل"الصباح"، أن الأمر يتعلق بنجيب بوليف، المكلف بالنقل، وعثمان الفردوس، المكلف بالاستثمار، ونزهة الوافي، المكلفة بالتنمية المستدامة، وخالد الصمدي، المكلف بالتعليم العالي. وإذا تنفست الأسماء الصعداء بعد شهور من الانتظار، فإن العديد من كتاب الدولة الذين تم إغراق حكومة سعد الدين العثماني بهم في سياق "ترضيات سياسية"، مازالوا ينتظرون الفرج من الوزراء الذين يقودون قطاعات حكومية إستراتيجية وكبيرة، نظير مباركة بوعيدة التي لا تعرف ما تقدم أو تؤخر في قطاع الصيد البحري، إذ لا تجد أدنى مشكل مع الوزير المشرف الأول على القطاع، لكنها تعاني عراقيل في التدبير منتصبة أمامها، ومن قشور الموز من قبل مسؤولة سامية في القطاع، لا تتركها تتنفس، ولا تقدم لها يد المساعدة، ورغم كل ذلك اختارت التجمعية مباركة بوعيدة، التي قبلت بنصف حقيبة، وهي التي كانت تدير حقيبة وزارة، أن تكتم غيظها ومشاكلها، ولم تنقلها إلى عزيز أخنوش للحسم فيها. وكما هو معلوم، يبقى حمو أوحلي، كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه، من أكبر كتاب الدولة المتضررين من "الشوماج الحكومي"، إذ لا يقوم بأي دور، ولا يشرف على أي شيء، مادام قطاع التنمية القروية مازال يدار من طرف مديرية في وزارة الفلاحة، وقطاع المياه والغابات مازال الحافي يبسط عليه نفوذه، رغم أنه لم يعمل على تقديم مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية أمام أعضاء لجنة البنيات الأساسية، إذ تولى أخنوش بنفسه تقديمها. ونسج موظفو وزارة الإسكان والتعمير العديد من النكت والحكايات عن فاطنة الكيحل، المكلفة في الورق بقطاع الإسكان، وهي المسؤولة الحكومية التي لا تتحمل أي مسؤولية، تحولت إلى كاتبة دولة "شبح" لا تؤخر ولا تقدم في القطاع شيئا، رغم إقالة الوزير الذي كان يشرف عليه، الذي ظل يرفض منح الاختصاصات لهذه المرأة الحركية القادمة من العالم القروي التي نجحت في أكثر من مناسبة في هزم الرجال في الانتخابات التشريعية. ورغم تحركاتها وأنشطتها المكثفة، فإن جميلة مصلي، المكلفة بقطاع الصناعة التقليدية، لم يسعفها نشاطها في الحصول على "اختصاصات" متقدمة، تحررها من قبضة الوزير محمد ساجد الذي يبسط قبضته على قطاع الصناعة التقليدية، عكس كاتبة الدولة لمياء بوطالب التي ترافق الوزير نفسه أينما حل وارتحل. وهو ما يثير العديد من الاستفهامات حول هذا التمايز والتفاضل بين كتاب الدولة. وتكتفي رقية الدرهم، كاتبة الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، بالرد على أجوبة البرلمانيين، عندما يكون مولاي حفيظ العلمي، وزير القطاع مشغولا، فتعاني هي الأخرى من عدم منحها اختصاصات واضحة لممارسة مهامها الحكومية باستقلالية نسبية، وبعيدا عن تعليمات الوزير. وأمام وضعية العطالة الحكومية التي يعانيها العديد من كتاب الدولة، الممنوع عليهم دستوريا حضور اجتماعات المجالس الوزارية التي يترأسها جلالة الملك، فإن العديد من المتتبعين، شرعوا في الحديث عن قرب الاستغناء عنهم، تزامنا مع أي تعديل حكومي موسع قد يطول حكومة العثماني. عبد الله الكوزي
