اللعب بالنار

حين شدد جلالة الملك على التطبيق الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتخيير المسؤولين بين العمل الجدي لفائدة المواطنين والوطن، أو تقديم استقالتهم، لم يكن المقصود «مطاردة الساحرات» في الإدارات والمرافق العمومية ومؤسسات الدولة، أو شن «حملات تطهير عشوائية» قد تدخل البلد، لا قدر الله، في متاهات، في غنى عنها. فقد كان التوجيه الملكي واضحا بفلسفة بيداغوجية عميقة تنبه إلى مواطن الخلل في تدبير شؤون الدولة والإدارة والمواطنين، وتسعى إلى إعادة الأمور إلى نصابها وتروم تقويم الاعوجاجات، ومعالجة الاختلالات التي يمكن أن تحدث، وذلك في إطار الحرص الشديد على تطبيق القانون والمقتضيات الدستورية. ولاحظ المغاربة كيف أن قرارات الإعفاء الصادرة في حق تسعة وزراء و14 مسؤولا في قطاعات ومؤسسات عمومية مختلفة والمعلن عنها في بلاغ رسمي صادر عن القصر الملكي، لم يتحكم فيها المزاج أو التسرع، أو «خلفيات» التقارير المغرضة، بل استندت إلى خلاصات عمل دؤوب اضطلعت به أجهزة المراقبة المالية بوزارتي الداخلية والمالية، ثم بعد ذلك قضاة المجلس الأعلى للحسابات الذين وضعوا جميع الوثائق والبيانات ومشاريع مخطط «الحسيمة منارة المتوسط» تحت مجهر التحليل الموضوعي والمهني، قبل تحرير المذكرة النهائية المرفوعة إلى الملك. هذا المسار الطويل من التحري والبحث كان ضروريا لتفادي السقوط في الخطأ، أو فسح المجال إلى التجاوزات وتصفية الحسابات «المؤجلة» بين المسؤولين والأجهزة، وهي أساليب مقيتة عادة ما تنشط في مثل هذه اللحظات التاريخية الفارقة، والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى، وبعضها مازال موضوع جدل إلى حد الآن، وآخر عالجته الدولة بالمصالحة والإنصاف ومواجهة الحقيقة كما هي. لكن، وفي وقت اعتقد فيه الجميع أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، يأبى بعض «الخوارج» إلا أن يخرجوا عن الصف، مصرين على إعادتنا سنوات إلى الوراء، وبالضبط إلى زمن حملات التطهير العشوائية، والاستثناءات، حيث الغلبة دائما للقوي، وللأقرب إلى دوائر القرار المركزي. وفي سياق هذا الحنين الجارف إلى سنوات الرصاص الإداري والاقتصادي والسياسي، يمكن أن نفهم «سر» اللوائح المنتشرة على نطاق واسع، وتلفيق الإشاعات ضد الأسماء المضمنة بها، واستعمال مختلف وسائط التواصل لإشاعة بأنها هي المقصودة بالعزل والإعفاء. ولا غرو، وفق المنطق نفسه، أن تضم هذه اللوائح أسماء بعينها لولاة وعمال وكتاب عامين بالوزارات ورؤساء جماعات وولاة بالإدارة المركزية ومديري مؤسسات عمومية، الذين «صدرت» في حقهم قرارات غيابية بالعزل والإعفاء، وآخرين أنجزت في حقهم «تقارير» ترصد الخروقات والتجاوزات الإدارية والمالية التي قاموا بها. إنها «لعبة سمجة» لا يعوز المغاربة الذكاء لمعرفة أصحابها ومن يقف وراءها ومن يخطط للاستفادة منها مستقبلا، ومن في مصلحته إشاعة أجواء اللاثقة واللاأمن واللااستقرار في البلد... فكلما تقدم المغرب خطوات إلى الأمام، يصر هؤلاء على إعادته سنوات إلى الوراء لأغراض في نفس يعقوب. فحذار من القفز فوق حفر من النار... فقد تنجح محاولة، لكن لن تنجح جميع المحاولات... بكل تأكيد.

اللعب بالنار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 25-26 يوليوز 2026 – العدد 8074

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات