fbpx
تقارير

يتيم يقر بنقائص برامج التشغيل

قال إن ضعف الفكر المقاولاتي وغياب المواكبة يحولان دون تحقيق الأهداف
أقر محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، بوجود العديد من النقائص تشوب برامج التشغيل والإدماج في سوق الشغل، تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة منها، سيما في الشق المتعلق بإحداث مقاولات ذاتية، رغم ارتفاع أعداد المستفيدين من هاته البرامج.
وأوضح الوزير الوصي على قطاع الشغل، ردا على سؤال شفهي، لفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، خلال جلسة أول أمس (الثلاثاء)، حول تقييم البرامج النشيطة للتشغيل، أنه تم إنجاز دراسة لتقييم برنامج «مقاولتي» أشرفت عليها لجنة وطنية برئاسة رئيس الحكومة ولجنة تقنية برئاسة المجموعة المهنية للبنوك، خلصت إلى ضعف الفكر المقاولاتي لدى حاملي المشاريع ونقص في أفكار المشاريع الناجحة، فضلا عن غياب المواكبة القبلية وغياب الدعم البعدي لإنشاء المقاولة وغياب تتبع المقاولة المحدثة، علاوة على صعوبات في الحصول على التمويل البنكي وضعف انخراط للبنوك.
وأردف يتيم، أن من بين الاختلالات التي تشوب برنامج مقاولتي أيضا، الخلط عند الشباب بين التأمين والضمان، مؤكدا أنه تم الأخذ بعين الاعتبار، كل المشاكل المتعلقة ببرنامج «دعم التشغيل الذاتي»، إذ «أصبح من أبرز مهام الوكالة المواكبة القبلية والبعدية لحاملي المشاريع إضافة إلى تيسير المساطر وتقريب التوجيه وعقد خطة عمل مع مستشار متخصص في خلق المقاولات بالنسبة إلى برامج إنعاش التشغيل الأخرى”.
وفيما تقوم وزارة الشغل، يوضح يتيم، بدراسة «برنامج تأهيل»، عن طريق مكتب دراسات تهدف إلى تقييم المساطر المتبعة في تنفيذه وتقييم أثره على المستفيدين، كشف الوزير بخصوص برنامج إدماج، أن مؤشرات دراسة أجريت حوله، أبانت ارتفاع معدل المستفيدين إلى 40 % عند نهاية العقد و75 % بعد حوالي 12 شهرا، منوها بمساهمة البرنامج في تقليص المدة المتوسطة للحصول على شغل دائم إلى أقل من أربعة أشهر بالنسبة إلى المستفيدين من البرنامج مقابل قرابة 13 شهرا، للباحثين عن شغل من غير المستفيدين. وأضاف في سياق متصل أن 70 % من المستفيدين من عقد إدماج خلال الفترة بين 2009 و2013 مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد تاريخ توقيع العقد و55 % مصرح بهم سنة 2015.
في المقابل، أكد يتيم أن الحكومة عمدت إلى سن عدة إجراءات لتحسين برنامج إدماج، أهمها تحديد مدة الإعفاءات الضريبية عن الدخل في 24 شهرا عوض 36 وتمديد نسبة 60 % كحد أدنى للإدماج مع تخصيص الدولة لحصة المشغل برسم الاشتراكات المستحقة للضمان الاجتماعي لمدة 12 شهرا وتوفير تأمين عن المرض للمتدربين خلال التدريب تتحمله الدولة، مشيرا إلى أنه تم تحسين بعض بنود «برنامج تحفيز» في برنامج مشروع قانون المالية الحالي من خلال رفع عدد الأجراء الذين تستفيد المقاولة أو الجمعية حديثة النشأة من التحفيزات الضريبية والاجتماعية بخصوصهم إلى 10 بدل 5، على أساس سريان هذه المقتضيات من تاريخ الشروع الفعلي في الاشتغال وليس من تاريخ النشأة، علاوة على تمديد أجل الاستفادة إلى 2022.
هجر المغلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى