“الانقلابي”

ينتج الأمين العام للعدالة والتنمية مزيدا من الخلط والتوجس في حقل سياسي «هش». فكلما اطمأن المراقبون إلى أن الأمور تأخذ مساراتها الطبيعية، في سياق «وصفة ديمقراطية مغربية» منذورة إلى التجريب والانتقال، كلما عاد الرجل خطوات «مربكة» إلى الوراء. اليوم، يحرق بنكيران جميع المراحل ويضعنا مباشرة أمام التجربة «الأردوغانية» في أسوأ تجلياتها، أي «أنا حاكمهم الأعلى»، شاء من شاء وأبى من أبى، ولعمري إن ذلك لبداية نهاية رجل. فمنذ استدعاء العثماني وتكليفه بمهمة تشكيل الحكومة ووضع حد لحالة «البلوكاج»، التي استمرت أكثر من نصف سنة، انطلق بنكيران في وضع خططه لتهريب «الحزب»، وعزله عن سياقه السياسي والدستوري، باعتباره حزبا للأغلبية الحكومية، ومفروضا أن تكون مواقفه ومختلف تعبيراته منسجمة، إلى حد بعيد، مع الحكومة التي يشكل عمودها الفقري. وأول خطوة قام بها الأمين العام، إشاعة نوع من الاعتقاد لدى قواعد الحزب ومنتسبيه ولدى عموم المغاربة بأن هناك «بيجيدي» مواليا للحكومة والمخزن يقوده فريق الوزراء بقيادة العثماني، وآخر في المعارضة يقوده بنكيران، ويوفر له كل شروط الاستمرار والحياة، محدثا بذلك حالة سياسة شاذة. قبل ذلك، فرض بنكيران على الجميع الانقلاب على عرف دستوري ينطوي على ذكاء سياسي كبير من أعلى سلطة في البلد، ويتعلق الأمر بتعيين الأمين العام للحزب الفائز في الانتخابات التشريعية رئيسا للحكومة، رغم أن المادة 47 من الدستور تنص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. وقد تقوى هذا العرف الدستوري منذ تعيين عباس الفاسي وزيرا أول، وبعده بنكيران رئيسا للحكومة في 2011، بخلفية سياسية واضحة تتعلق باحترام اختيار القواعد الحزبية، التي عندما تنتخب زعيمها فهو بمثابة تزكية له في حال ما إذا فاز الحزب بالانتخابات البرلمانية، وأيضا من أجل القطع مع عادة «رجل» في الحكومة و»رجل» خارجها. وبدا أن بنكيران، خلال ستة أشهر من «البلوكاج» لم يلتقط هذه الإشارة السياسية والدستورية، فركب رأسه ومزاجه وأنانيته، وفرض على الملك، في الأخير، التدخل لممارسة جميع صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في الفصل 42، من خلال استدعاء سعد الدين العثماني (الرجل الثاني في الحزب)، الذي كلفه بالإسراع في تشكيل الحكومة. وبالأنانية نفسها، اعتبر بنكيران أن قرار اختيار العثماني موجه إليه «شخصيا» وعقاب له على مواقفه ومقاربته «الخاصة» في تشكيل الحكومة، فقرر الانتقال إلى السرعة القصوى، عبر سرقة حزب الأغلبية وبناء أسوار بينه وبين الحكومة. لكن هذه المغامرة السياسية كان لا بد لها من غطاء قانوني لتحويلها إلى واقع ملموس وورقة ضغط على الجميع، وهو ما «نجح» فيه بنكيران، نهاية الأسبوع الماضي، حين عبأ قواعده ومناصريه لتنفيذ أكبر انقلاب في المساطر الداخلية، وتسهيل مروره السلس إلى ولاية ثالثة خلال المؤتمر الوطني المرتقب، مع «طرد قانوني» لتيار الوزراء من الأجهزة التنفيذية. هذا الانقلاب كان أسوأ سيناريو توقعه رئيس الحكومة و«فريق الوزراء»، وهم يدركون مدى الإزعاج الذي تنطوي عليه «الطريقة الأردوغانية» في التفكير والممارسة، وكيف ستورطهم وتضعفهم وتعزلهم وتفقدهم الثقة أمام زملائهم الآخرين. فهل هي مؤشرات «زلزال»؟

“الانقلابي”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 25-26 يوليوز 2026 – العدد 8074

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات