القروض معلقة الأداء تستنفر بنك المغرب

الجواهري يطالب بالاستثمار في آليات التحصيل استنفر الارتفاع الملحوظ للقروض معلقة الأداء بنك المغرب ومسؤولي المؤسسات البنكية بعدما تجاوزت قيمتها الإجمالية 62 مليار درهم، ما يمثل حوالي 7 % من إجمالي القروض لدى الزبناء. وأدى تفاقم حجم القروض غير المسترجعة من الزبناء إلى تقلص معدل تغطية المخاطر المرتبطة بالقروض من 70 % إلى 65 في المائة، ما دفع بنك المغرب إلى إصدار دورية تشدد الإجراءات التي يتعين على المؤسسات البنكية اعتمادها، من أجل ضمان تغطية آمنة لمخاطر عدم استرجاع بعض القروض، كما أعادت الدورية تحديد معايير تصنيف القروض، وذلك من أجل التتبع الدقيق لتطور القروض معلقة الأداء. وأوصى البنك المركزي المؤسسات البنكية بالاستثمار في آليات تحصيل القروض وتخصيص الاعتمادات الكافية من أجل تغطية مخاطر استرداد القروض التي تمنحها.ودفعت المقتضيات الجديدة عددا من البنوك إلى إعادة تصنيف القروض الممنوحة للزبناء، ما جعل حجم القروض معلقة الأداء يرتفع بشكل ملحوظ. كما أن المشاكل التي تعيشها بعض القطاعات الاقتصادية، خاصة القطاع العقاري، أثرت على مالية المقاولات، التي لم تعد قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه مؤسساتها البنكية. ولجأت بعض المؤسسات البنكية التي لديها قروض هامة لدى المنعشين العقاريين ولم تتمكن من استردادها إلى الدخول في مفاوضات مع شركات الإنعاش العقاري من أجل استبدال قروضها بأصول عقارية. وأنشأت مؤسسات بنكية مصالح خاصة بتدبير هذه الأصول بعدما ارتفع حجمها في حسابات نشاط الشركة، إذ تفيد بعض التقديرات إلى أنها تجاوزت 11 مليار درهم. وتفيد معطيات بنك المغرب حول مديونية الأسر أن إجمالي القروض الممنوحة لفائدتها من قبل البنوك تجاوز 270 مليار درهم، في حين لم تتجاوز 88 مليار درهم قبل 10 سنوات خلت. وتمثل قروض الاستهلاك في المبلغ الإجمالي حوالي 40 في المائة، أي ما يعادل 101 ملايير درهم. ولاحظ بنك المغرب أن الأسر المغربية أصبحت تلجأ إلى قروض طويلة الأمد، ما ساهم في الضغط على مداخيلها، بالنظر إلى أنه كلما كانت مدة القرض طويلة ارتفعت أسعار الفائدة المطبقة عليها. وعمدت المؤسسات البنكية إلى تشديد شروط منح القروض إلى حين تصفية القروض معلقة الأداء المتراكمة، وتشير الإحصائيات المالية لمؤسسة الإصدار تراجع حجم القروض الممنوحة، ما بين ماي ويوليوز الماضيين. وأوضحت مصادر مهنية أن التراجع الذي هم بعض فروع قروض الاستهلاك يرجع بالدرجة الأولى إلى تشديد شروط منح القروض، من خلال عدد من الإجراءات المتخذة سواء من طرف سلطات الوصاية أو بمبادرات من المهنيين، واعتبروا أن هذا التراجع يجب ألا ينظر إليه على اعتباره مؤشرا سلبيا، بل على العكس من ذلك يعكس نضج القطاع، من خلال اعتماد مجموعة من الآليات الاحترازية، سيما بعد ارتفاع حجم القروض المستعصي استردادها. وينتظر أن تتحرك الشركات المتخصصة في تحصيل القروض معلقة الأداء، خلال الأشهر المقبلة، من أجل ملاحقة الزبناء الذين لا يتمكنون من أداء ما بذمتهم من قروض. عبد الواحد كنفاوي

القروض معلقة الأداء تستنفر بنك المغرب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عبد الرحمن الراشد: هواجس ضد استقلال الأكراد؟

إطلاق الرصاص لتوقيف جانح بالبيضاء

مقالات ذات صلة