البرلمان يقبر قوانين العنف والاغتصاب

تحول البرلمان بمجلسيه إلى مقبرة تدفن فيها مقترحات القوانين التي تضعها مختلف الفرق الحزبية والنقابية، ومشاريع القوانين التي تحيلها الحكومة، ما أثار جدلا سياسيا حول دواعي رفض المناقشة والمصادقة على قوانين تحمي المجتمع. وأصبح البرلمان يصادر حق المجتمع في معاقبة مغتصبي الأطفال والمعاقين حركيا وذهنيا، وكذا معنفي النساء بالتحرش اللفظي والجسدي، إذ فتح شريط فيديو لمجموعة من المراهقين وهم يمزقون ملابس فتاة محاولين اغتصابها داخل حافلة للنقل العمومي في البيضاء نقاشا مستفيضا حول غياب الآليات القانونية لردع الجناة، والتساهل معهم في بنود قانونية متقادمة، إذ هاجم المواطنون المؤسسات الدستورية التي تستهلك الملايير ولا تحميهم من اعتداءات الجانحين. ووجهت أصابع الاتهام إلى مجلس المستشارين، الذي رفض مناقشة مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء، الذي أحيل عليه من قبل مجلس النواب منذ سنوات، إذ تم تأجيل المناقشة لأسباب تظل مبهمة، رغم أن القانون الذي حضرته بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، والتي تدبر أيضا قطاع الإعاقة، يحمي النساء من التحرش الجنسي واللفظي بعقوبات تصل إلى 6 أشهر حبسا نافذا، سواء كان فعل التحرش بأفعال وأقوال وإشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، أو بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية، أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية. وتتضاعف العقوبة سالفة الذكر إذا ارتكب تلك الأفعال، زملاء في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن. ولم يستثن القانون المتحرشين جنسيا من الأصول والمحارم أو من لهم ولاية أو سلطة على الضحايا أو المكلفين والمتكفلين برعايتهم خاصة القاصرين، بمعاقبة الجناة من ثلاث سنوات سجنا إلى خمس، وغرامة بين خمسة آلاف درهم و50 ألفا. وتابع القانون أيضا حالات الزواج تحت الإكراه، بدون رغبة الزوجة، إذ نص على عقاب بالحبس بين ستة أشهر وسنة وغرامة من 10 آلاف درهم إلى 30 ألفا. وترتفع العقوبة من سنة إلى سنتين وغرامة تتراوح بين 20 ألف درهم و60 ألفا، في حالة الإكراه على الزواج باستعمال العنف أو التهديد. كما أفرد القانون عقوبات زجرية ضد مستعملي الصور والتسجيلات بدون علم الخطيبات والزوجات، إذ يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وأداء غرامة من 5 آلاف درهم إلى 50 ألفا، كل من قام عمدا، بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال الزوجة أو الخطيبة أو ضد امرأة، دون موافقتها، أو دون الإشارة إلى أن هذه التركيبة غير حقيقية، أو ادعى وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة والتشهير. ولم يسلم مجلس النواب بدوره من الانتقادات، إذ ناقش أعضاء لجنة العدل والتشريع مقترحي قانونين تقدم بهما فريقا التقدم والاشتراكية، والاستقلال في الولاية السابقة، لكن لم يصادق عليهما، رغم أن القانون يجيز لهم ذلك حتى في غياب الحكومة التي تلكأت في شخص وزارة العدل والحريات، بدعوى أنها تحضر لمدونة شاملة للقانون الجنائي، يتضمن هذه المقتضيات الرادعة. واقترح البرلمانيون رفع العقوبة في حق كل من هتك دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر تقل سنه عن 18 سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى، بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة، وفي حال استعمال العنف ترفع العقوبة السجنية من 15 سنة إلى 30. أحمد الأرقام

التحقيق في قتل ثلاثيني بصفرو

الجبهة رأس مال بعض المنتجين

مقالات ذات صلة