ملف الصباح

الدرقاوي: لسنا بكل هذا السوء

رفض خالد الدرقاوي، الموظف بجماعة وعضو الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب، صلب الموظف العمومي، وموظف الجماعات الترابية على وجه الخصوص، وتحميله وحده جريرة أعطاب الإدارة، مؤكدا أن عددا من الموظفين الجماعيين واعون بحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم وكانوا سباقين إلى تشخيص الوضع وطرح البدائل.
وقال الدرقاوي، في تصريح لـ»الصباح»، إن الخطاب الملكي لن يكون سوى محفز لمواصلة انخراط الجمعية في رفع سقف المطالب والمشاركة بملتمسات وعرائض ومقترحات، قصد إدخال تعديلات على منظومة القوانين المنظمة للإدارة الترابية ولتدبير الرأسمال البشري، وذالك في أفق تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى كل جماعة.
وأكد عضو المكتب الوطني أن الحكومة مطالبة أولا بتوفير عدد من الشروط للموظف الجماعي لتحفيزه على البذل والعطاء، من قبيل تحسين فضاءات الاستقبال التي لا تشرف حاليا الإدارة الجماعية ولا تستجيب للمعايير، وتبسيط المساطر الإدارية «إذ نلاحظ أن المساطر الإدارية تختلف في أغلب الأحيان من جماعة أو إدارة ترابية إلى جماعة أخرى».
وأوضح الدرقاوي أن الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب، الإطار المستقل المدافع عن حقوق الموظفين، صاغت عددا من التوصيات رفعها إلى الجهات المسؤولة منها تأهيل الرأسمال البشري من خلال التكوين والتكوين المستمر للموظف والمنتخب، «إذ نلاحظ أن إشكالية استيعاب وفهم حجم الاختصاصات والأنظمة المؤطرة للإدارة المحلية مستعصية الفهم والإدراك عند أغلب المنتخبين، وكذا تحفيز الموارد البشرية وتمكين الموظف الجماعي من الانفتاح على محيطه».
وتحدث أيضا عن تبسيط المساطر المتعلقة بالوصاية على الإدارة الجماعية وتحويل الموارد المالية عند نقل كل اختصاص من الدولة إلى الجماعة والتصدي للأسلوب البيروقراطي في تدبير الموارد البشرية مع تدخل العاملين السياسي والولاء الشخصي في تدبير الحياة الإدارية للموظفين واعتماد المقاربة التشاركية بين المنتخب والموظف قصد تحسيسه بانتمائه للإدارة والانتقال من الإدارة التقليدية إلى الإدارة المقاولاتية والتأسيس للمرفق العام، وتحقيق العدالة الأجرية بين مختلف أسلاك الموظفين الجماعيين.
واعتبر الدرقاوي أن تخليق المرفق العمومي في علاقة المنتخب (السياسي) بالموظف الجماعي (الإداري)، من أهم النقاط التي تدافع عنها الجمعية، «ذلك أن إستراتيجية الجهاز الجماعي تختلف باختلاف توجهات الحزب المسير لهذا الجهاز وهو ما يكرس العنصرية الإدارية وتهميش الكفاءات المخالفة لتوجهات المنتخب، علما أن الإدارة تعاني سوء توزيع وانتشار الموظف العمومي.
ي.س

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق