fbpx
وطنية

مسيرة بالرباط للمطالبة برفع “الحكرة”

المشاركون طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين وإصلاح التعاقد وضمان التشغيل

لم تمنع أشعة الشمس الحارقة، وارتفاع درجات الحرارة، العشرات من المواطنين من الخروج في المسيرة الوطنية الوحدوية من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية، التي دعت إلى تنظيمها الجبهة الشعبية من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية، التي تضم سبع تنسيقيات، بمؤازرة من العديد من النقابات القطاعية.
وفيما استيقظت العاصمة، أمس (الأحد) على استنفار أمني كبير، عمدت خلاله عناصر الأمن بمختلف تلاوينها إلى إخلاء شارع محمد الخامس، مسار المسيرة، ومنع أي وقوف أو توقف للسيارات به، واستعانت بالحواجز الحديدية بعد أن رابط العشرات من عناصر الشرطة بمداخل الشارع، وصلت أولى وفود المشاركين في المسيرة، حوالي الحادية عشرة والنصف إلى ساحة باب الأحد، وشرعت في بسط لافتات، أعلنت أن “للمطالب موعدا، هو مسيرة 16 يوليوز” وأن “الجميع معني” و”للكرامة موعد”، في انتظار التحاق باقي المشاركين.
الجامعة الوطنية للتعليم، بدورها كانت حاضرة في المسيرة، بعد أن سبق لقياداتها أن دعت إلى مساندة الجبهة، والمشاركة في مسيرة، قالت إنها تسعى إلى تحقيق كرامة العيش لعموم المغاربة، ووقف السياسات العمومية التخريبية، إذ نالت حكومة العثماني، حصة الأسد من الشعارات المنتقدة، تارة، والمحذرة تارة أخرى من استكمال مشروع سابقتها، أكد المحتجون أنه كارثي وانعكاساته، مست الطبقة المتوسطة والمستضعفين من المغاربة، وساهمت في تفقيرهم.
احتجاجات الريف بدوره كان حاضرا في مسيرة أكد يونس الراتي، عضو الجبهة الشعبية من أجل الكرامة، أنها مسيرة بمطالب اجتماعية محضة، إذ صدحت حناجر المحتجين بشعارات “تستنكر مجابهة مطالب اجتماعية للسكان بالقمع والاعتقال” لترتفع حماسة المشاركين في مسيرة الكرامة، وهم يرددون شعار “الشعب يريد إطلاق سراح المعتقل”، سراح، قال الراتي في تصريح ل “الصباح” إنه ينبغي أن يتمتع به كافة المعتقلين السياسيين، سواء معتقلي الحسيمة أو تنغير أو غيرهما.
تعددت مطالب المشاركين في مسيرة تحولت إلى مسيرات، أجمع المشاركون في كل مجموعة منها على إقرار العدالة الاجتماعية ورفع الظلم والحكرة عن عموم المغاربة، في مقابل مطالب فئوية، حرصت كل تنسيقية على استعراضها، ففي الوقت الذي طالبت تنسيقية الأساتذة المتدربين بإيجاد حل لأزمة الأساتذة المرسبين، دعت التنسيقية الوطنية للمطالبة بإسقاط خطة التقاعد، إلى التراجع عن إصلاح بنكيران المزعوم، ورفضت أي إصلاح جديد يتحمل الموظف وحده كلفته. من جهتهم طالب العاملون بقطاع التعليم بتسوية ملفات مختلف الفئات، بمن فيهم ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و2003، منبهين الوزير الوصي على القطاع محمد حصاد، إلى أن الأزمة التي أحدثتها الحركة الانتقالية التي أقرها، ومطالبين بإيجاد حل للأزمة التي ترتبت عنها.
وغير بعيد عن تلك المجموعات اصطفت جموع العاطلين المنتمين إلى تنسيقية الأطر العليا ، مرددين شعارات تشجب السياسة التقشفية التي اعتمدتها الحكومة، رغم ما أسفرت عنه من تكريس الفوارق الاجتماعية وإذكاء الاحتقان الاجتماعي، بعدما تزايدت أعداد العاطلين، مؤكدين “لا للحكرة، ولا للتقشف ولا للظلم، ولا لإملاءات البنك الدولي”، و”نعم للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والسياسات الوطنية الشعبية”.
هجر المغلي

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى