صندوق التكافل العائلي يدخل حيز التطبيق

وقع صلاح الدين مزوار، وزير المالية، ومولاي الطيب الناصري، وزير العدل، مساء الاثنين الماضي، اتفاقية يتم بموجبها إعطاء انطلاقة العمل بصندوق التكافل العائلي، الذي صودق عليه بإجماع مختلف الفرق البرلمانية برسم قانونية المالية لسنة 2010.وكشف وزير العدل، محمد الطيب الناصري، أن المصادقة على المشروع، الذي تم التنصيص عليه في مدونة الأسرة، بعد ثماني سنوات من تطبيقها، تمت في سنة 2010، وأصرت الوزارة على تفعيل المشروع وإخراجه إلى حيز الوجود قبل متم السنة الجارية، مع السهر على حسب تطبيق مقتضياته.وسيشرف على تطبيق صندوق التكافل العائلي وزارتي المالية والعدل، ويتكلف بإدارته، من الناحية المالية والتدبيرية، صندوق الإيداع والتدبير، نظرا لخبرته في مجال المال والأعمال. وكشف صلاح الدين مزوار، في تصريح صحافي على هامش الحفل، أن الأهم ما في المشروع هو أن بإمكان الأرامل والنساء المطلقات وأبنائهن من الأيتام وضحايا التشتت الأسري، في حال ما إذا ثبت أن الأب المطلق عاجز عن تسديد واجبات النفقة، الاستفادة من تعويضات الصندوق. وكشف وزير المالية أن بإمكان هذه الفئات التوجه للحصول على التعويض ابتداء من الأسبوع المقبل.وتصل ميزانية الصندوق، حسب تصريح وزير المالية، إلى 160 مليون درهم، وهو الرقم الذي يرتقب أن يرتفع في الشهور والسنوات المقبلة. وسيتم تمويل الصندوق، بشكل أساسي، من خلال عائدات الرسوم القضائية.وأثناء عرض المشروع على البرلمان، عرفت النقاشات حدة كبيرة، قبل حصول توافق بين رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة، بعد قبول الحكومة تحديد موعد لإحداث حساب خصوصي للخزينة، يتعلق بصندوق التكافل العائلي. كما تم الاتفاق على إصدار قانون تحدد بمقتضاه موارد الصندوق ومصادر الدعم ونوعية المستهدفين والآمرين بالصرف وتحديد طبيعة مداخيل ونفقات الصندوق لمقتضيات القانون.وكانت الحكومة المغربية تعرضت لانتقادات عديدة لتعثرها في إخراج صندوق التكافل العائلي إلى حيز الوجود، بعد ثماني سنوات من التنصيص عليه في مدونة الأسرة، واعتبر معارضون أن الدولة لم تمنح التعويضات إلى مستحقيها، وكان عليها أن تفعل ذلك لأن الأمر يعتبر من الأولويات، وذلك حتى لا يبقى السجن هو الملاذ الوحيد والأوحد لحل قضايا الأسرة، مشددين على ضرورة إخراج المشروع إلى حيز الوجود والتطبيق للتخفيف من آلام المعوزين والمعوزات. كما وجهت المعارضة انتقادات أخرى إلى الحكومة بخصوص الطريقة التي تمت بها المصادقة على تعديل يرمي إلى إحداث الصندوق، نظرا لأن الموارد التي رصدت له تمثل نسبة غير محددة من الرسوم القضائية. محمد البودالي

صندوق التكافل العائلي يدخل حيز التطبيق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فضيحة رشوة بمليار ونصف بآسفي

سلفيون يهاجمون وزير الأوقاف والمهرجانات والمعارض

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات