فضيحة رشوة بمليار ونصف بآسفي

أبطالها مسؤولون في القضاء والدرك والأمن والجمارك ووثائق محاسباتية لشركة للحبوب تكشف المستور أعطى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي، نهاية الأسبوع الماضي، تعليماته للشرطة القضائية للأمن الولائي، لإجراء أبحاث حول شكاية تتهم مسؤولي شركة المطاحن الكبرى للسميد بآسفي، بمنح إتاوات ورشاو لمسؤولين في القضاء والأمن الوطني والدرك الملكي ومصالح الجمارك بآسفي، وخبير مالي معتمد لدى المحكمة الابتدائية بآسفي، ومصالح زجر الغش بآسفي ومراكش والمكتب الوطني للحبوب والقطاني ومصلحة الأشغال العمومية، بغية التأثير على سير مجموعة من الملفات في نزاعات بين الشركة المذكورة وبعض العاملين والمستخدمين.وباشرت الشرطة القضائية مسطرة الاستماع إلى أطراف الملف، الاثنين الماضي، إذ يرتكز البحث حول ضياع مبالغ مالية من الشركة، يقول أحد العمال المكلف بالحسابات الذي جرى فصله، إنه تم تبريرها في وثائق رسمية، من خلال منح إتاوات لعناصر في الدرك والأمن والجمارك ومصالح ذات صلة، وفي مصاريف ونفقات بعض مسؤولي الشركة...وحددت وثائق محاسباتية لدى الشركة نفسها، مبلغ رشاو وإتاوات دون مبررات قانونية منذ 2007 إلى حدود يوليوز الماضي، في ما يقارب مليارا و436 مليون سنتيم.وتشير مصادر "الصباح" إلى أن سبب تقديم هذه الرشاوي يعود بالأساس إلى خروقات ترتكبها شاحنات المسؤولين المذكورين، وعدم التقيد بمجموعة من التدابير القانونية المتعلقة بنوعية الحبوب ونزاعات قضائية بين أطراف عدة ومسؤولي الشركة.وأوضحت مصادر أمنية لـ "الصباح" أن هذه الفضحية تفجرت بعد تعرض عامل مكلف بالحسابات لطرد تعسفي، تقدم إثره بشكاية للمحكمة الابتدائية بآسفي، غير أنه بعد مرور مدة، علم، بطرقه الخاصة، أن إدارة الشركة تستعد لمقاضاته بدعوى اختلاس أو حصول نقص في مداخيل الشركة، ما جعله يتقدم بشكاية للتدقيق في الحسابات التي كان يحتفظ بسجلاتها الخاصة، لم يكن مسؤولو الشركة على علم بأن المشتكي يتوفر عليها.وأوضحت مصادر "الصباح" أن المعطيات الأولية تفيد أن المشتكي "شفيق.ر" كان يصرف مبالغ مالية، يتم تضمينها في وثائق محاسباتية بأمر مباشر من مدير الشركة "طارق.ب.ت". كما يتوفر المشتكي على وثائق ووصولات قام بواسطتها بتحويل مبالغ مالية مهمة، نقدا، إلى شركة المطاحن الكبرى لتانسفيت بمراكش، التي يديرها المسمى "طارق.س"، شقيق "رضى.س" باعتبار الأخير ممثلا قانونيا لشركة مطاحن السميد بآسفي، بناء على أوامر شفوية من طرف مدير الشركة الأخيرة.وأشارت مصادر أمنية إلى أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الشركة المذكوة تصرف مبالغ مهمة لا يتم التصريح بها ضمن محاسبتها القانونية، والتي يتم صرفها مباشرة ونقدا وبأمر مباشر من مدير الشركة "طارق.ب.ت" لأمين صندوقها المشتكي (شفيق. ر) والتي كان يوقع على قوائمها مدير الشركة ومراقب التسيير وتخص بالأساس بعض نفقات استغلال الشركة التي لا تتوفر بشأنها على وثائق صرف قانونية، وصلت إلى حد مستلزمات وأجور المستخدمين بفيلا سكنية بمنطقة سيدي بوزيد الشاطئية بآسفي لفائدة "س". تشير مصادر أمنية إلى أن الشكاية التي تقدم بها المشتكي مدعومة بقوائم حسابات مصادق عليها، تشير في عدد من فصول ميزانيتها الخاصة بالتسيير، إلى تقديم رشاو للشرطة والدرك الملكي ومصالح قمع الغش والمكتب الوطني للحبوب والقطاني، بمبالغ مالية شهرية قارة، وبذكر أسماء المستفيدين منها وتاريخ تسليمهم إياها، وكذا مصالح الجمارك بآسفي ومصلحة الفحص التقني للشاحنات (في شخص موظفة تدعى رقية) ولهيآت قضائية بخصوص ملفات معروضة عليها تهم نزاعات قضائية بين مستخدمين والشركة المذكورة، ورشوة لخبير معين من طرف المحكمة، أنجز خبرة مضادة في شأن الاختلاس ضد إحدى العاملات حدد خلالها قيمة المبلغ المختلس في أكثر من 300 مليون سنتيم، علما أن الشركة أشارت في شكايتها إلى مبلغ لا يتعدى 13 مليون سنتيم.وحسب قوائم محاسباتية مصادق عليها، توصلت بها «الصباح»، فإن الشركة المشتكى بها كانت تقدم إتاوات شهرية قارة إلى رئيس مصلحة قمع الغش بآسفي ومراكش، قيمتها خمسمائة درهم لكل واحد منهما، وإتاوة بخصوص ملف يتعلق بارتكاب مخالفات مهنية للمحكمة بآسفي قيمتها 120 ألف درهم، ورشوة قيمتها 2000 درهم بتاريخ 24 يوليوز 2008 للخبير المعين من طرف المحكمة الابتدائية بآسفي في القضية المعروضة على أنظار المحكمة بخصوص أمينة الصندوق السابقة بالشركة المشتكى بها حاليا، إذ تبين بعد مراجعة سجلات المحكمة الابتدائية أن هاته القضية جارية فعلا، وأن تقريرا أنجزه الخبير المعني بالأمر، تضمن رقما خياليا مقارنة مع ما طالبت به الشركة المشتكية.إلى ذلك، أكدت مصادر «الصباح» أن جهات استخباراتية تجري أبحاثا مكثفة حول هذا المف، سيما بخصوص الاتهامات الموجهة إلى عدة أجهزة، والتي تشير إليها تقارير محاسباتية يتوفر وكيل الملك بابتدائية آسفي عليها، والمكونة من أزيد من سبع مائة صفحة، وتتضمن أسماء مسؤولين في القضاء والأمن والدرك ومصالح زجر الغش والمكتب الوطني للحبوب والقطاني ومصالح أخرى تم ذكرها بالاسم وكذا توقعيهم على تلقي تلك الإتاوات، والمذيلة بتوقيع مدير الشركة والمراقب المالي.إلى ذلك، قال مصدر من الشركة المذكورة في اتصال هاتفي أجرته معه «الصباح»، إن «مسؤولي الشركة لا يعلمون بهذه الخروقات، التي سيتم فتح تحقيق داخلي في شأنها، وأن الشخص الذي أثارها وضعت ضده شكاية بخصوص خيانة الأمانة قبل أيام»، دون تقديم أي إيضاحات أخرى في الموضوع. محمد العوال (آسفي)

فضيحة رشوة بمليار ونصف بآسفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مواجهات بين مافيا التهريب ببوجدور

صندوق التكافل العائلي يدخل حيز التطبيق

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات