المنعطف

نقر أن ملف ما يسمى «حراك الريف» دخل، منذ بداية الأسبوع، منعطفا حاسما بقرار من النيابة العامة بوضع عدد من نشطاء الحسيمة رهن تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معهم في التهم المنسوبة إليهم، بينها المس بالسلامة الداخلية للدولة وتلقي تمويلات من الخارج والتخابر مع جهات أجنبية. فبعد أن كان الملف، في السابق، «مشاعا» بين عدد من «الجهات» والأيادي والمصالح، أصبح، اليوم، محصورا في طرفين: أولا، سلطة الاتهام التي تؤكد توفرها على عدد من الأدلة والحجج والقرائن بوجود شبهات وأفعال وجرائم مخلة بالقانون، وثانيا، المعتقلون المطلوب منهم تقديم ما يقنع المحققين ببراءتهم. فهذا التطور أساسي، ويخرج الملف، عمليا، من منطقة التضليل والاستغلال السياسي ومنطق التهييج، ويدخله إلى منطقة الوضوح وإعمال القانون بكل ضماناته وشكلياته التي تحفظ حقوق المتابعين في إجراءات مسطرية عادلة، وحقوق الدولة أيضا، باعتبارها الساهرة والضامنة لسلامة المواطنين وحماية البلد مما قد يزعزع استقراره والعبث بأمنه الداخلي. في الدول التي تحترم القانون والقضاء ومؤسسات التحقيق، يركن الجميع (بمن فيهم عائلات المتهمين ودفاعهم) إلى انتظار ما ستسفر عنه هذه التحقيقات قبل ترتيب الإجراءات والأشكال والمساطر اللاحقة، إلا في المغرب، حيث يرغب البعض في «عصر» القانون لاستخلاص «المشروب» الذي يحلو له هو، وإن كان علقما في لسان الآخرين. لذلك، فعوض أن يضيع بعض «النشطاء» و«الحكماء» أوقاتهم في الضغط من أجل إطلاق سراح معتقلي الحسيمة، وطلب العفو لهم وتمتيعهم بشروط قضائية «تفضيلية»، عليهم أن يدافعوا عن حقهم في محاكمة عادلة بكل شروطها المنصوص عليها في المواثيق الدولية والوطنية والمضمونة بالدستور، كما عليهم التوصية بالحرص على احترام القانون وسلامة المساطر القانونية تحت إشراف ومراقبة النيابة العامة. إن الذين يروجون ويضغطون لوقف المتابعات وطلب إصدار عفو شامل وإغلاق الملف «سياسيا»، إنما يسيئون، من حيث لا يدرون، إلى زملائهم المعتقلين، ويسعون، بهذه الطريقة، إلى تثبيت التهم المنسوبة إليهم، بدل رفعها عنهم. في هذه اللحظة المفصلية من التاريخ، فإن المعركة التي ينبغي أن ينخرط فيها جميع المغاربة هي الدفاع عن استقلالية القضاء وصون حرمته وتكريس شروط المحاكمة العادلة وتمتيع جميع المواطنين بها، دون استثناء. وإلى حدود أمس، لم يطعن أي أحد في الشروط والشكليات والضمانات القانونية للتحقيقات الجارية بمقر الفرقة الوطنية بالبيضاء، بشهادة دفاع المعتقلين أنفسهم الذين سمح لهم بالجلوس معهم لأكثر من ست ساعات والحديث إليهم، بل صرحوا أن «الزفزافي» ومن معه يتمتعون بصحة جيدة، ولم يثبت أن تعرض أحدهم إلى العنف والتعذيب، أو الإدلاء بتصريحات تحت الإكراه البدني. هذا ما ينبغي أن ننتبه إليه اليوم، ويعني كثيرا في مغرب يتجه بخطى ثابتة للقطع مع مخلفات الماضي وسنوات الرصاص. أما الباقي فمجرد جزئيات.

المنعطف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 25-26 يوليوز 2026 – العدد 8074

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات