خصص مجلس المستشارين 70 مليون سنتيم لشراء الهدايا للضيوف الأجانب الذين يزورون المجلس من حين لآخر، إذ يتكلف موظف معروف بعلاقاته مع بعض أصحاب "البازارات" بباب الاحد، بشراء الهدايا. ويظهر من خلال قراءة الأرقام الواردة في مشروع الميزانية الفرعية لمجلس المستشارين التي نوقشت مطلع الأسبوع الجاري في لجنة المالية، أن ميزانية ديوان رئيس المجلس حكيم بنشماس ارتفعت من مليون درهم، إلى مليونين، وهو ما أثار ردود أفعال غاضبة، وسط أعضاء اللجنة، خصوصا مستشار برلماني من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي فجر فضيحة من العيار الثقيل، عندما قال، إن "أمتعتي تخضع للتفتيش بأحد فنادق الرباط، وتم اتهامي باستقدام خليلاتي". ولم يستبعد مصدر مقرب من البرلماني نفسه، أن تكون جهات مستفيدة من عائدات أموال مجلس المستشارين، هي من تقف وراء نشر مثل هذه الشائعات ذات الطابع الأخلاقي، حتى يتم لجمه وردعه، وجعله لا يتحدث عن أين وكيف تصرف أموال المجلس. واستغل العديد من المستشارين البرلمانيين مناسبة مناقشة مشروع ميزانية مجلس المستشارين التي قدمها عبدالصمد قيوح، نيابة عن حكيم بنشماس الذي كان يوجد في مهمة رسمية، ليرفعوا أصواتهم عاليا، مطالبين بتشكيل لجنةلافتحاص ميزانية المجلس قبل المصادقة على الخاصة ب2017، وتقديم التقرير المحاسباتي حول طريقة تنفيذ الميزانية. وشرع العديد من المستشارين في التعبئة من أجل تفعيل مقتضيات المادة 45 من النظام الداخلي للمجلس لتشكيل لجنة ال13 لافتحاص ميزانية المجلس، خصوصا أمام تنامي الاتهامات بهدر المال وتسجيل تسيب مالي كبير. وتبلغ الميزانية السنوية لمجلس المستشارين نحو 25 مليار سنتيم، دون احتساب اعتماد مالي إضافي حصل عليه المجلس، حدد في 4 ملايير سنتيم، كان بنكيران، رئيس الحكومة السابق قد مكن مجلس بنشماس منه. وينتظر مستشارون برلمانيون من الرئيس حكيم بنشماس، أن يستجيب لطلباتهم، ويعلن عن تشكيل لجنة افتحاص من خارج أعضاء مكتب المجلس، لتنكب حول كيف يتم إبرام الصفقات، وصرف ميزايات التسيير والتجهيز والأسفار الخارجية وإيواء وإطعام البرلمانيين وتنظيم الندوات وشؤون الموظفين. وأمام الصمت الذي تنهجه رئاسة المجلس أمام الاحتجاجات التي ارتفعت من داخل لجنة المالية وخارجها، بخصوص إخضاع مالية المجلس إلى افتحاص شفاف ونزيه، فإن عدة أصوات جديدة ارتفعت بدورها، مطالبة بتقديم التقرير المحاسباتي، الذي سبق للجنة المحاسبين أن أعدته حول كيفية تنفيذ الميزانية الضخمة للغرفة الثانية، توخيا لدحض كل الأقاويل والاتهامات، التي تتحدث عن الفساد المالي داخل المجلس، غيابا ملحوظا في صفوف المستشارين خلال مناقشة الميزانيات الفرعية للوزارات. عبد الله الكوزي
