منطق التأزيم

بالزيارة الرسمية التي قام بها وفد وزاري، الاثنين الماضي، إلى الحسيمة، تكون الحكومة أكملت دورة تفاعلها الإيجابي مع أحداث الريف التي اندلعت شرارتها الأولى بالوفاة المأساوية لبائع سمك غاظه حجز بضاعته من قبل السلطات المختصة، فوقع ما وقع في تلك الليلة من أكتوبر الماضي. فلم تكن الدولة، خلال سبعة أشهر الماضية، بعيدة عن الحراك أو غائبة عنه، بل كانت في صلب الأحداث وتعاطت بما ينبغي مع التطورات السريعة التي تلت وفاة بائع السمك، سواء في ما يتعلق بترتيب المتابعات والاعتقالات والأحكام القضائية ضد من ثبتت في حقهم أفعال تقصير وتزوير وقائع، أو عبر التغييرات والتنقيلات الإدارية التي شهدتها المنطقة في عدد من القطاعات الحساسة، أو من خلال جولات الحوار والاجتماعات الرسمية التي أشرف عليها وزير الداخلية السابق، وأساسا، من خلال احترام حق المواطنين في التظاهر والاحتجاج، دون اللجوء إلى القوة لتفريقهم. وبالتالي، فالزيارة الأخيرة لم تكن مقطوعة عن هذا السياق العام والخاص لأحداث الريف، بل كانت حلقة أساسية في مسلسل طويل، وتأخيرها إلى هذا الوقت جاء بالضبط بعد الانتهاء من ترتيب البيت الحكومي الداخلي عقب أشهر من «البلوكاج»، وليس تحت ضغط الشارع، أو رضوخا للزعامات الجديدة بالمنطقة، كما يحاول البعض أن يوهم المغاربة بذلك. فعدا حمولتها الرمزية في هذا التوقيت المفصلي من عمر الاحتجاجات بالريف، شكلت الزيارة الرسمية محطة لحث المسؤولين الإقليميين والجهويين على تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة منذ 2015 في إطار المشروع الكبير لـ»الحسيمة منارة المتوسط»، وهي 533 مشروعا، تهم 16 قطاعا، أهمها القطاع الصحي والفلاحة والتعليم العمومي والتعليم الجامعي والسياحة والصيد البحري وتأهيل الطرق والبنيات التحتية والتكوين المهني وتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل. فالإقرار بمشروعية المطالب وحجم الخصاص الذي تعانيه المنطقة، وهو حال جميع المناطق والجهات المغربية، لم يكن وليد حراك أو ضغط، بل كان سابقا بسنوات، يدل على ذلك الاهتمام الرسمي بأقاليم ومدن الريف والزيارات المتعددة التي قام بها جلالة الملك منذ بداية الألفية، وعدد الاستثمارات والمشاريع المبرمجة التي تعكس إرادة حقيقية في تنمية مجموع المنطقة وتأهيلها، وإن كانت تشكو أعطابا في الحكامة والتدبير. هذه الحقائق يستبطنها أغلب سكان الريف ويقدرون المجهودات التي تقوم بها الدولة والإكراهات التي تواجه مسارات التنمية في مجموع تراب المغرب، لكن بالتأكيد لن تروق للزعامات الجديدة ودعاة التأزيم الذين لا يعجبهم العجب والصيام في رجب. فلا يمكن تصور إطلاق دينامية الإصلاح والتنمية والتغيير بالابتزاز وترويج الكلام الفارغ، وخفض سقف المطالب إلى درجة الإسفاف، حتى يصبح «ثمن كيلو من السردين» موضوع احتجاج وتهديد بإغلاق الميناء واحتلاله، كما لا يمكن تلبية المطالب المشروعة تحت الضغط وإذكاء النعرات العرقية وإيقاظ الفتن والأحقاد، واحتجاز مروحية وزير الداخلية، لإرغامه على الحوار بالشكل الذي يطلبه المحتجون. رجاء... قليلا من الهدوء… إن الدولة تشتغل.

منطق التأزيم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 25-26 يوليوز 2026 – العدد 8074

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات