المال السايب

ضرب مجلس مدينة البيضاء (أغلبية ومعارضة) صفحا عن فضيحة بناء مستودع عشوائي لركن قطارات الطرامواي بحي الليمون بالبيضاء، وذلك في أول دورة تعقد بعد تجاوزات «شركة البيضاء للنقل»، وتعمدها خرق القوانين المنظمة للتعمير وتبديد أموال عمومية في مشروع حُكم عليه بالزوال. فضمن أكثر من ثلاثين نقطة تضمنها جدول الأعمال، ومئات الملفات التي عرضت على اللجان الدائمة المكلفة بالتعمير والمرافق العمومية والممتلكات، لم ترد أي إشارة، ولو على سبيل الاستطراد، إلى أسباب وحيثيات ودواعي بناء مشروع عملاق بالخرسانة والحديد المسلح والدعامات الفولاذية الضخمة لإيواء قطارات الطرامواي، ثم هدمه بعد شهرين من بنائه. ولغا عمدة المدينة في كل شيء تقريبا، في افتتاح الدورة، وأطنب في جميع المواضيع والملفات حتى وصل إلى عدد الكلاب الضالة التي قضى عليها رؤساء المقاطعات، دون أن يتكرم على «شركة النقل للبيضاء» بنصف كلمة (من باب العتاب على الأقل)، أو في سياق وضع البيضاويين ومنتخبيهم في صورة ما جرى بالضبط خلال أربعة أشهر الأخيرة بالحي الحسني. فما معنى أن تقرر شركة للتنمية المحلية تقع تحت وصاية الجماعة الحضرية (الباب الثاني من القانون التنظيمي للجماعات الترابية) بناء مركز لركن القطارات يكلف ملايين الدراهم مستخلصة من جيوب دافعي الضرائب، ثم تعود بعد أيام إلى هدمه دون أن يطولها سيف المساءلة والتحقيق؟ وما معنى أن «يتسامح» مجلس المدينة مع فضائح تدبير أكبر المشاريع المهيكلة بالبيضاء (النقل عبر الطرامواي)، ويغض الطرف عن التجاوزات المالية والتقنية لمسؤوليه في وقت تقوم الدنيا ولا تقعد ضد مواطن بسيط أضاف حائطا وسط منزله، وتتجند القوات العمومية لإزالته؟ وأخيرا، كيف يقبل عمدة المدينة أن تشتغل شركة تابعة للجماعة خارج تصرفه واختصاصاته، ولا يكتفي فقط بعدم محاسبتها وفتح تحقيق في تجاوزاتها، بل يكفر عن ذنوبها بضخ أموال في ميزانيتها وسد عجزها المالي؟ فما يقع اليوم بالبيضاء لا يحمل سوى عنوان واحد: التواطؤ على هدر أموال المدينة ومقدراتها وتبديد مداخيلها (على قلتها)، وعلى تخريب ممتلكاتها ومشاريعها وتقطيع أملاكها الجماعية إربا إربا، وبيعها بالتقسيط المريح إلى المستثمرين الخواص، وعلى تشجيع خرق القانون وإشاعة الفوضى وتدبير المدينة بمنطق تصفية الحسابات السياسية المؤجلة (نموذج مارشي كريو، ومركب بارادايز). إن فضيحة مالية وتقنية وأخلاقية من هذا الحجم، لا تتطلب من مجلس المدينة، فتح تحقيق وتشكيل لجنة افتحاص، فحسب، وهو أضعف ما يمكن أن يقوم به عمدة المدينة، بل تدخلا فوريا للنيابة العامة والوكيل العام للملك الملزم بفتح مسطرة الاستماع إلى المسؤولين عن الشركة والولاية ومجلس المدينة والعمالة والمقاطعة. إن الأمر يتعلق بجريمة مكتملة الأركان لتبديد أموال عمومية في مشروع فاشل، مع سبق الإصرار والترصد، والحجة القاطعة على ذلك، أن الشركة سارعت إلى هدم «الهنكار» العشوائي وتسويته بالأرض، حين اكتشف مديرها أن جميع «المتواطئين» معه تخلوا عنه في اللحظات الحاسمة. الكرة الآن بملعب وزير العدل بصفته مازال رئيس النيابة العامة، وعليه تحمل مسؤوليته في حماية المال العام، مادام مجلس المدينة قبل عن نفسه، طواعية، دور «الأطرش في الزفة». وكل فضيحة ونحن بألف سوء.

المال السايب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 25-26 يوليوز 2026 – العدد 8074

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات