تنبيه

تشكلت الحكومة ووضعت برنامجها، وتقدم سعد الدين العثماني بتصريحه أمام أعضاء البرلمان لنيل ثقته، إلا أن قيادة العدالة والتنمية ما زالت تتحدث عن تنازلات مؤلمة قدمها الحزب، فعوض الدفاع عن أهم وثيقة في حياة الحكومة الجديدة، اختار «بيجيدي» خطابا مزدوجا يرسم مناطق عازلة بين القطاعات الحكومية والأحزاب، ولا يتردد في تبني وجهات نظر المعارضة وهي تطلق النار في جلسات التنصيب. وبلغت سريالية «المصباح» في البرلمان حدها عندما وجد العثماني نفسه في مرمى نيران إخوانه، الذين هددوا بالامتناع أو التصويت ضده، ورفضوا أن يطلب المدد من المعارضة، وفي الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر مداخلة تنطبق على التمثيلية «السوسيو مهنية» لمجلس المستشارين، ركز نبيل شيخي، رئيس الفريق البرلماني للعدالة بالغرفة الثانية، خلال جلسة مناقشة البرنامج الحكومي بحر الأسبوع الجاري، بحضور رئيس الحكومة، على الطريقة التي تم بها تشكيل الحكومة الحالية، معتبرا أن «جهات معادية للديمقراطية عملت بشكل ممنهج على إفشال حكومة عبد الإله بنكيران وأن بديله (العثماني) قدم «تنازلات مؤلمة». من حق العدالة والتنمية أن يدافع عن احترام النتائج المعلن عنها في ثامن أكتوبر الماضي، وأن يتشبث بإعمال هذا الفصل أو ذاك من الدستور للبقاء في السلطة، لكن شريطة أن يصارح من صوتوا عليه بأن 125 مقعدا، التي حصل عليها، لا تعطيه الأغلبية المطلقة ليفعل ما يريد، وأن الأحزاب التي سيتحالف معها تمثل المغاربة بدورها، وقد تكون لهم آراء وتوجهات مخالفة. كثيرة هي الأشياء التي رفض «بيجيدي» كشفها للناخبين، وليس أقلها أن حكومة العثماني لو لم يكن فيها الاتحاد الاشتراكي لسقطت في امتحان التنصيب الحكومي ولما تسلم الإسلاميون رئاسة الحكومة، إذ بلغ عدد المصوتين لصالح التصريح الحكومي 208، بعد امتناع الاستقلال وتصويت الأصالة والمعاصرة و فدرالية اليسار بلا، أي أن رصيد رئيس الحكومة في مجلس النواب لم يتجاوز الرقم المطلوب إلا بعشرة مقاعد. سيكون تنقيصا من «بيجيدي» إذا قلنا إن قيادته لم تنتبه إلى هذا التفصيل المهم، وهي التي تتقن لغة الحسابات البعدية والقبلية. ألم يخاطب بنكيران أنصاره في أحد تجمعاته الخطابية إبان الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية بأنه لا يمكن أن يحكم إلا إذا حصل على أغلب أصوات المغاربة، في إشارة إلى حصول حزبه على الأغلبية المطلقة بمجلس النواب أي 200 عوض 125 مقعدا. لم يكن شبح السقوط يحلق بعيدا عن الحكومة في معترك التنصيب البرلماني، خاصة بعدما تغيب 35 برلمانيا من الأغلبية، ولولا إصرار الحلفاء لعاد الوضع إلى ما قبل تعيين العثماني رئيسا مكلفا، لكن تنبيهات أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار تلقتها آذان صاغية فهمت مغزى الدعوة إلى تشكيل أغلبية حكومية قوية تكون في مستوى تطلعات المغاربة قيادة وشعبا وتحقق الآمال والتطلعات المعقودة عليها. مصلحة الوطن فوق الجماعة والحزب، والمطلوب في هذه اللحظة المفصلية تغييب الحسابات الانتخابوية عن الفريق الحكومي، وحتى داخل الأحزاب، بما في ذلك حزب «المصباح»، وإلا ستتعرض الحكومة لنكسة تنهي مسارها قبل الأوان.

تنبيه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 25-26 يوليوز 2026 – العدد 8074

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات