مكتب الصرف يترصد حسابات مغاربة بالخارج

يجري مكتب الصرف اتصالات مع عدد من الهيآت المالية الخارجية من أجل تتبع حسابات عدد من المغاربة بالخارج للتأكد من احترام أصحابها لقانون الصرف ومدونة الضرائب. وأفاد مصدر أن المكتب وقع عددا من الاتفاقيات تسمح بتبادل المعطيات مع هذه المؤسسات. وأكد المصدر ذاته أن المكتب يتصل عندما يرصد حالات تحوم حولها شبهات بالمعنيين من أجل دعوتهم إلى تبرير حساباتهم وتقديم الوثائق المطلوبة التي تثبت سلامة ذمتهم المالية، وإذا ثبت أنهم مخالفون لقوانين الصرف ومدونة الضرائب، فإنه يفتح مسطرة التسوية الودية، في مرحلة أولى، وإذا تم التوافق يسوى الملف وفق المسطرة الودية لحل النزاعات، إذ يؤدي المعني الواجبات الضريبية على الحسابات، إضافة إلى ذعائر مخالفة القوانين المعمول بها في مجال الصرف، وأكد المصدر ذاته أن أغلب الحالات تسوى بالطرق الودية. وتوجت الاجتماعات التي أجراها مسؤولو مكتب الصرف مع عدد من المؤسسات البنكية والهيآت الرقابية إلى التوقيع على اتفاقيات من أجل تمكين المكتب من معطيات حول حسابات المغاربة لدى مؤسسات مالية أجنبية. ويأتي تشديد المكتب لمهامه الرقابية بالخارج، بعد إقرار عفو سابق أتاح الفرصة للمخالفين لتسوية وضعيتهم القانونية مع إقرار إجراءات تحفيزية تعفيهم من أداء ذعائر مخالفات قوانين الصرف. واعتمد مكتب الصرف إجراءات تروم تدعيم فاعلية المراقبة البعدية وتطوير طرقها، من خلال آليتين، تهم الأولى الجانب التنظيمي والموارد البشرية، إذ بادر إلى إعادة تنظيم هيكلة مكتب الصرف، بما يضمن الأداء الأمثل لمصالح المؤسسة، المكلفة بالمراقبة البعدية، كما استثمرت المؤسسة، في ما يتعلق بالآلية الثانية، في تقوية وتطوير أنظمة تبادل المعلومات، إذ وضع نظام معلوماتي، يسمح بالتنسيق مع الوسطاء المعتمدين (البنوك)، من أجل التتبع والحصول على المعلومات في الوقت الفعلي والمناسب لكل عمليات التمويلات بالخارج، سواء تعلق الأمر بالواردات أو الصادرات، إذ لم يعد المكتب يتدخل بطريقة مباشرة، وأصبحت المؤسسات البنكية، تعالج 95 في المائة من العمليات المرتبطة بالتمويلات بالخارج، وذلك دون المرور عبر المكتب، إذ تتكفل بالمساطر المعتمدة في مجال الصرف، وتمكن المكتب، في نهاية المطاف، من المعلومات المتعلقة بكل عمليات الصرف التي تمر عبرها، وتقوم المصالح المكلفة بالمراقبة بالمكتب بتتبع هذه العمليات وتدقيق المعلومات، والتحقق من مصداقيتها بمقارنتها بقواعد معلومات ذات صلة، من أجل التأكد من سلامة العمليات، والتدخل كلما كانت هناك بعض العمليات التي تثير شبهات. وأكد مصدر "الصباح" أن المكتب لا يتساهل في حالات العود، إذ تطبق أقصى العقوبات على الأشخاص الذين تثبت مخالفتهم للقوانين بعد الاستفادة من تسهيلات. عبد الواحد كنفاوي

الباشا السابق للجديدة يورط العامل

"لايـف سـتـايـل" مسـتفز

مقالات ذات صلة