ولايتان حكوميتان ببرنامج واحد

التصريح الحكومي رفع شعار التغيير في ظل الاستمرارية وأجل مبدأ المحاسبة تأجل مبدأ المحاسبة مقابل المسؤولية، وحرص رئيس الحكومة الجديد على رفع شعار التغيير في ظل الاستمرارية، إذ لم يقدم وزراء حكومة عبد الإله بنكيران، حصيلة عملهم بعد نهاية ولايتهم الحكومية، كي يحاسبهم الشعب بشكل واضح عما أنجزوه وما أخفقوا فيه، وما لم يتمكنوا من تحقيقه، وما ارتكبوه من أخطاء جراء سوء التدبير، أو غياب " الكبدة على لبلاد"، كما فعل وزراء سابقون في حكومات سابقة، إذ تهرب الجميع من المساءلة، جراء تصدع الأغلبية نفسها في كيفية تقديم حصيلتها، ما اعتبر ضربا للدستور ودوسا لبند ربط المسؤولية بالمحاسبة، بل إن تقارير المجلس الأعلى للحسابات، والمجالس الجهوية، وتقارير مفتشيات الوزارات والمنظمات الحقوقية وجمعيات حماية المال العام ولجان تقصي الحقائق ولجان الاستطلاع، تظل في الرفوف، وحينما تتحرك الدعاوي القضائية يخرج قادة الأحزاب يبكون ويتهمون من حركها بأنه قام بعملية انتقائية، " انتقامية" في تناول الملفات لتشويه سمعة الأحزاب، فيتسابقون مجددا للحصول على العفو. وحينما يكشف الصحافيون ملفات فساد، يتهمون بإحداث البلبلة، والفوضى وتضخيم الأمور، وعوض التحقيق الأمني والقضائي مع كبار المسؤولين، يتم جر الصحافيين إلى المحاكمة، كي يثبتوا أن المسؤولين اختلسوا، ما اعتبر خرقا سافرا لحقوق الإنسان، لأن الصحافيين ليسوا محققين أمنيين وقضائيين، حتى يطلب منهم وضع وثائق دامغة على وجود فساد بالمغرب. في دول العالم المتقدم، حينما تنشر الصحافة معطيات تشير إلى فساد ما يتم التحقيق مع المسؤولين، وإذا ثبت تورطهم يعتقلون ويحاكمون، وإذا ثبت غياب أدلة يطلق سراحهم، ويطلب من الصحافيين الاعتذار. هذه هي الديمقراطية، أمام في المغرب فيقع عكس ذلك لذلك تمكن الفساد من كل القطاعات، وكل البرامج الإنمائية تفشل، ويتساءل الجميع لماذا يجتهد المغرب ولا يجني ثمار عمله الإصلاحي، لأنه بكل بساطة تعتبر العقلية المغربية لكبار المسؤولين والمتحزبين أن الفساد مبني للمجهول. وفي مجال التعليم يبدو أن الحكومة ستواصل إصلاح منظومة بدأ منذ ستينات القرن الماضي عقب خروج التلاميذ للاحتجاج في 1965 بالبيضاء وما تلاها من اضطرابات وقتلى في صفوف المتظاهرين والاعتقالات. هذه الكلمة السحرية تتكرر في كل خطب الوزراء الأولين، ووزراء التعليم، ورؤساء الحكومات، حتى مل المواطنون من سماعها وضجروا، بل إن الحكومات السابقة وضعت مخططا استعجاليا اتضح في ما بعد أن وزراء التعليم في عهد حكومة عباس الفاسي، أنفقوا 45 مليار درهم خلال أربع سنوات، دون جدوى بل تبخرت تلك الملايير ومعها ميزانيات كثيرة في الوقت الذي تدنى مستوى التلاميذ إلى درجة لا تطاق، سواء في مواد العربية والفرنسية والحساب، إذ اعتقد المصلحون أن الحفظ لا يساعد على التعلم، فصاروا يجربون أمورا روجوا أنها تدخل في نطاق فهم الدروس بطريقة سريعة قبل تعلم كتابة الحروف. أ . أ

ولايتان حكوميتان ببرنامج واحد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفاؤل مفرط وغياب للأرقام

هذا ما أتى به البرنامج الحكومي في الصحة

مقالات ذات صلة